قالت لجنة احصائية متخصصة انها تتوقع وجود نحو نصف مليون طفل يتيم في عموم العراق، اعتماداً على نتائج النصف الاول من جرد لأعداد الايتام في ازقة واحياء بغداد.
وقال مستشار لجنة الرعاية الاجتماعية في بغداد ليث السعدي، ان لجاناً متخصصة تعمل ميدانياً منذ قرابة عام على احصاء الايتام ضمن مناطق السكن في بغداد، وتقوم بزيارتهم شخصياً في منازلهم ودورهم، وتأخذ معلومات عن ظروفهم الاجتماعية والتربوية والصحية والاقتصادي،ة فضلاً عن المستمسكات والوثائق الثبوتية، وأكد ان نسبة الدقة والشفافية في نتائج احصائهم وصلت الى اكثر من 90%، مضيفاً:
"انجزنا جرد الايتام في نحو 40% من مناطق العاصمة، وتبين لنا وجود قرابة 40 الف طفل يتيم، ونتوقع ان يصل المجموع في نهاية المشروع الى نحو 100 الف طفل يتيم في بغداد، ونحو 400 الف طفل يتيم في عموم مناطق العراق، اذا ما علمنا ان ربع سكان العراق يقطنون بغداد".
واكد السعدي ان النتائج الاولية لاحصاء الايتام فندت جميع الادعاءات السابقة المبنية على اساس الحدس والتوقعات والتخمينات، والتي كانت تتكلم عن ارقام مليونية، وتعظم حجم ملف اليتم في بغداد والعراق، موضحاً ان تلك الارقام المهولة التي كانت تطلق في السابق عطلت معظم التشريعات القانونية الخاصة بحقوق الايتام وحماية مستقبلهم واربكت توجهات وبرامج المؤسسات المسؤولة عن رعايتهم.
وبيّن السعدي ان الإحصاءات اظهرت وجود ما يصل 1500 طفل مريض، بينهم نحو 400 طفل يعانون من امراض خطيرة تحتاج االى تدخل جراحي وعلاج طارئ، فضلاً عن وجود نحو خمسة الاف عائلة يعيش اطفالها الايتام في بيوت من الطين والصفيح داخل مجمعات عشوائية وبيئة تهدد الطفولة.
وبحسب تقارير رسمية فان العديد من الاطفال الايتام يواجهون ظروفاً حياتية وانسانية قاسية، واحوالاً صحية سيئة، وهم يعيشون وسط بيئة اجتماعية مفككة ومتعبة اقتصادياً دفعت بالكثيرين منهم الى ترك الدراسة والنزول الى سوق العمل مبكراً وممارسة مهن اثرت في سلوكهم واخلاقهم.
ويقول رئيس اللجنة المركزية للرعاية الاجتماعية في بغداد محمد الشمري ان الطفل اليتيم متروك ومنسي بدون رعاية ولا رقيب، ويشكل اليوم خطراً اجتماعياً، مضيفاً:
"العديد من الاطفال الايتام يعانون من ضنك العيش ولا يجدون مع عائلاتهم ما يسد الرمق، ما جعلهم عرضة لاستغلال العصابات والجماعات الارهابية التي تقودهم نحو الجريمة والانحراف".
وحذر الشمري من احتمال تشظي حقوق الطفل اليتيم المتبعثرة في جملة قوانين وتشريعات مساعدات طارئة، منها قانون صندوق اليتيم، وقانون شبكة الحماية الاجتماعية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الارامل، وقانون المراة والطفل، داعياً البرلمان الى توحيد حزمة القوانين التي تبحث في حقوق اليتيم، ودمجها ضمن قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن لجميع شرائح المجتمع، ومن ضمنها الايتام حياة كريمة من الولادة الى الممات.
وقال مستشار لجنة الرعاية الاجتماعية في بغداد ليث السعدي، ان لجاناً متخصصة تعمل ميدانياً منذ قرابة عام على احصاء الايتام ضمن مناطق السكن في بغداد، وتقوم بزيارتهم شخصياً في منازلهم ودورهم، وتأخذ معلومات عن ظروفهم الاجتماعية والتربوية والصحية والاقتصادي،ة فضلاً عن المستمسكات والوثائق الثبوتية، وأكد ان نسبة الدقة والشفافية في نتائج احصائهم وصلت الى اكثر من 90%، مضيفاً:
"انجزنا جرد الايتام في نحو 40% من مناطق العاصمة، وتبين لنا وجود قرابة 40 الف طفل يتيم، ونتوقع ان يصل المجموع في نهاية المشروع الى نحو 100 الف طفل يتيم في بغداد، ونحو 400 الف طفل يتيم في عموم مناطق العراق، اذا ما علمنا ان ربع سكان العراق يقطنون بغداد".
واكد السعدي ان النتائج الاولية لاحصاء الايتام فندت جميع الادعاءات السابقة المبنية على اساس الحدس والتوقعات والتخمينات، والتي كانت تتكلم عن ارقام مليونية، وتعظم حجم ملف اليتم في بغداد والعراق، موضحاً ان تلك الارقام المهولة التي كانت تطلق في السابق عطلت معظم التشريعات القانونية الخاصة بحقوق الايتام وحماية مستقبلهم واربكت توجهات وبرامج المؤسسات المسؤولة عن رعايتهم.
وبيّن السعدي ان الإحصاءات اظهرت وجود ما يصل 1500 طفل مريض، بينهم نحو 400 طفل يعانون من امراض خطيرة تحتاج االى تدخل جراحي وعلاج طارئ، فضلاً عن وجود نحو خمسة الاف عائلة يعيش اطفالها الايتام في بيوت من الطين والصفيح داخل مجمعات عشوائية وبيئة تهدد الطفولة.
وبحسب تقارير رسمية فان العديد من الاطفال الايتام يواجهون ظروفاً حياتية وانسانية قاسية، واحوالاً صحية سيئة، وهم يعيشون وسط بيئة اجتماعية مفككة ومتعبة اقتصادياً دفعت بالكثيرين منهم الى ترك الدراسة والنزول الى سوق العمل مبكراً وممارسة مهن اثرت في سلوكهم واخلاقهم.
ويقول رئيس اللجنة المركزية للرعاية الاجتماعية في بغداد محمد الشمري ان الطفل اليتيم متروك ومنسي بدون رعاية ولا رقيب، ويشكل اليوم خطراً اجتماعياً، مضيفاً:
"العديد من الاطفال الايتام يعانون من ضنك العيش ولا يجدون مع عائلاتهم ما يسد الرمق، ما جعلهم عرضة لاستغلال العصابات والجماعات الارهابية التي تقودهم نحو الجريمة والانحراف".
وحذر الشمري من احتمال تشظي حقوق الطفل اليتيم المتبعثرة في جملة قوانين وتشريعات مساعدات طارئة، منها قانون صندوق اليتيم، وقانون شبكة الحماية الاجتماعية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الارامل، وقانون المراة والطفل، داعياً البرلمان الى توحيد حزمة القوانين التي تبحث في حقوق اليتيم، ودمجها ضمن قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن لجميع شرائح المجتمع، ومن ضمنها الايتام حياة كريمة من الولادة الى الممات.
