حذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من أن البلاد تواجه ما وصفته بأيام خطيرة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في البلاد الخميس بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون بدعوى ان الانتخابات الاولى والحرة في مصر لم تجرِ بشكل قانوني.
كما رفضت المحكمة التي تضم قضاة عينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل الإطاحة به العام الماضي الدعاوى التي تقدم بها إسلاميون بعزل الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك وإبعاده عن خوض الجولة الثانية في معركة الرئاسة غدا في مواجهة مرشحهم محمد مرسي وقد وصف شفيق القرار فور صدوره بأنه قرار تاريخي.
فيما وصف احمد عبد المعطي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عدم عزل شفيق وابعاده عن معركة الرئاسة بأنه صادم.
في حين اكد الفريق شفيق انه لا يمكن ان يتم فصل القوانين بشكل يفيد فردا او مجموعة افراد ضد فرد او مجموعة افراد.
وفيما توقع مراقبون ان ينسحب مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي من معركة الرئاسة بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الذي يسيطر عليهما الموالون للجماعة أكد مرسي انه سيواصل المعركة وحذر من أي تزوير في تهديد مباشر في حال عدم فوزه.
وبصدور قرار المحكمة هذا ستعود السلطة التشريعية في مصر الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما يرى فيه بعض المراقبين بأنه سيهدد المكاسب الديمقراطية في مصر التي هي في الأساس هشة.
لذا دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قادة مصر العسكريين الى المضي قدما في حركة التحول الديمقراطي. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك على لسان المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند أن واشنطن لا تزال تدرس قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن الانتخابات السابقة.
لكنها أعربت عن أملها في أن يسمح للمصريين التمتع بالمكاسب التي تمنوا تحقيقها من الانتفاضة التي قاموا بها في انشاء نظام حكم حر ونزيه وديمقراطي وشفاف، نظام حكم يمثل إرادة الشعب وانتخاب برلمان ورئيس يحققان له كل ذلك.
وقالت نولاند ان هذه هي المعايير التي ينادي بها الشعب المصري والمجتمع الدولي على حد سواء.
كما رفضت المحكمة التي تضم قضاة عينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل الإطاحة به العام الماضي الدعاوى التي تقدم بها إسلاميون بعزل الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك وإبعاده عن خوض الجولة الثانية في معركة الرئاسة غدا في مواجهة مرشحهم محمد مرسي وقد وصف شفيق القرار فور صدوره بأنه قرار تاريخي.
فيما وصف احمد عبد المعطي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عدم عزل شفيق وابعاده عن معركة الرئاسة بأنه صادم.
في حين اكد الفريق شفيق انه لا يمكن ان يتم فصل القوانين بشكل يفيد فردا او مجموعة افراد ضد فرد او مجموعة افراد.
وفيما توقع مراقبون ان ينسحب مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي من معركة الرئاسة بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الذي يسيطر عليهما الموالون للجماعة أكد مرسي انه سيواصل المعركة وحذر من أي تزوير في تهديد مباشر في حال عدم فوزه.
وبصدور قرار المحكمة هذا ستعود السلطة التشريعية في مصر الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما يرى فيه بعض المراقبين بأنه سيهدد المكاسب الديمقراطية في مصر التي هي في الأساس هشة.
لذا دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قادة مصر العسكريين الى المضي قدما في حركة التحول الديمقراطي. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك على لسان المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند أن واشنطن لا تزال تدرس قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن الانتخابات السابقة.
لكنها أعربت عن أملها في أن يسمح للمصريين التمتع بالمكاسب التي تمنوا تحقيقها من الانتفاضة التي قاموا بها في انشاء نظام حكم حر ونزيه وديمقراطي وشفاف، نظام حكم يمثل إرادة الشعب وانتخاب برلمان ورئيس يحققان له كل ذلك.
وقالت نولاند ان هذه هي المعايير التي ينادي بها الشعب المصري والمجتمع الدولي على حد سواء.
