بعد توسيع صلاحيات وزارة الدولة لشؤون المحافظات، وعقد مجلس الوزارء اجتماعاته دوريا في احدى المحافظات تتجه الوزارة لمتابعة المشاريع الخدمية والاستثمارية في المحافظات عبر لجان شكلتها حديثا بعد ان تلكأ تنفيذ هذه المشاريع أو توقف لأسباب متباينة.
هذا ما اكده وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي في تصريح لأذاعة العراق الحر أوضح فيه "ان الوزارة سجلت أخطاء وتعطيلا في ما يقرب من ثلاثمائة مشروع من الحكومة الاتحادية كانت تنفذها عدد من الوزارات منها الصحة والإسكان والأعمار والشباب والرياضة في محافظات متفرقة. وكان لا بد من تسجيل الأسباب والمعوقات عبر برنامج متكامل تنفذه الوزارة، التي وسعت من صلاحياتها بعد تشكيل لجان رئيسية وفرعية بإشراف مجلس الوزراء والوزارة المعنية بالمشروع، وحاليا بدأت بخطة متابعة مشاريع الحكومات المحلية المتوقفة، او التي تعاني من مشاكل التمويل، او مشاكل قانونية أخرى وكانت البداية مع محافظة واسط، مع الاستمرار في الشهرين المقبلين في محافظة الانبار وصلاح الدين وميسان والناصرية، وصولا الى كل المحافظات العراقية بعد تزايد الاعتراضات من قبل المواطنين على غياب خبرة وحرفية التنفيذ".
وأشار المفتي "ان الوزارة ليس لها علاقة بمعاقبة او متابعة المحافظ او مجلس المحافظة لأنهم اتوا عبر الانتخابات وبآلية ديمقراطية معروفة، ولكن هناك سياقات في كتابة التقارير وتدوين نسب الانجاز ورفع التوصيات لمجلس الوزراء من اجل ان تسير عجلة المشاريع الاستثمارية والخدمية"، موضحا "ان عمل الوزارة هو تنسيقي بالدرجة الأولى".
وأضاف وزير الدولة لشؤون المحافظات "ان هناك بعض المبالغات في قله المشاريع او توقفها"، مؤكدا "ان هناك محافظات تنفذ فيها حاليا مشاريع مهمة ويجري العمل فيها كخلية نحل، وعلينا ان لا ننسى ان تجربة الحكومات المحلية ومجالس المحافظات هي تجربة حديثة في العراق الجديد، لذا نعتقد بان هناك تطورا كبيرا حصل امنيا وخدميا واقتصاديا في أكثر من محافظة رغم وجود تباين ملحوظ بسبب التعاون المثمر بين وزارات معينة ومحافظين لهم قدرة على التنسيق والبرمجة العملية".
هذا ما اكده وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي في تصريح لأذاعة العراق الحر أوضح فيه "ان الوزارة سجلت أخطاء وتعطيلا في ما يقرب من ثلاثمائة مشروع من الحكومة الاتحادية كانت تنفذها عدد من الوزارات منها الصحة والإسكان والأعمار والشباب والرياضة في محافظات متفرقة. وكان لا بد من تسجيل الأسباب والمعوقات عبر برنامج متكامل تنفذه الوزارة، التي وسعت من صلاحياتها بعد تشكيل لجان رئيسية وفرعية بإشراف مجلس الوزراء والوزارة المعنية بالمشروع، وحاليا بدأت بخطة متابعة مشاريع الحكومات المحلية المتوقفة، او التي تعاني من مشاكل التمويل، او مشاكل قانونية أخرى وكانت البداية مع محافظة واسط، مع الاستمرار في الشهرين المقبلين في محافظة الانبار وصلاح الدين وميسان والناصرية، وصولا الى كل المحافظات العراقية بعد تزايد الاعتراضات من قبل المواطنين على غياب خبرة وحرفية التنفيذ".
وأشار المفتي "ان الوزارة ليس لها علاقة بمعاقبة او متابعة المحافظ او مجلس المحافظة لأنهم اتوا عبر الانتخابات وبآلية ديمقراطية معروفة، ولكن هناك سياقات في كتابة التقارير وتدوين نسب الانجاز ورفع التوصيات لمجلس الوزراء من اجل ان تسير عجلة المشاريع الاستثمارية والخدمية"، موضحا "ان عمل الوزارة هو تنسيقي بالدرجة الأولى".
وأضاف وزير الدولة لشؤون المحافظات "ان هناك بعض المبالغات في قله المشاريع او توقفها"، مؤكدا "ان هناك محافظات تنفذ فيها حاليا مشاريع مهمة ويجري العمل فيها كخلية نحل، وعلينا ان لا ننسى ان تجربة الحكومات المحلية ومجالس المحافظات هي تجربة حديثة في العراق الجديد، لذا نعتقد بان هناك تطورا كبيرا حصل امنيا وخدميا واقتصاديا في أكثر من محافظة رغم وجود تباين ملحوظ بسبب التعاون المثمر بين وزارات معينة ومحافظين لهم قدرة على التنسيق والبرمجة العملية".
