تحقق لرئيس الوزراء نوري المالكي انتصار مؤقت في جولة سحب الثقة التي يشنها خصومه، عندما واجه المشروعُ انتكاسةً بإعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني في ساعة متأخرة من ليل السبت، عدم كفاية أصوات النواب لتحقيق النصاب من أجل إنجاح هذه الخطوة. المالكي شكر طالباني على موقفه من مسألة سحب الثقة منه، واصفاً إياه في بيان (الأحد) بحامي الدستور، وان قراره اثر في عبور المرحلة وترصين التجربة الديمقراطية.
وكان طالباني اعلن ان عدد النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وصل الى 160 نائباً، فيما المطلوب لتحقيق النصاب 164 صوتاً، أي النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 325 نائباً.
في هذه الأثناء جدد قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري خلال اجتماعهم في اربيل (الأحد)، الإصرار على المضي في سحب الثقة عن حكومة المالكي، ولمّح المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لاذاعة العراق الحر الى وجود تأثيرات ايرانية على الرئيس طالباني.
واعترف عضو القائمة العراقية احمد العلواني بوجود أزمة ثقة بين السياسيين العراقيين، مشيرا في حديث لاذاعة العراق الحر الى دستورية المطالبة بسحب الثقة والمضي باتجاه استجواب المالكي امام البرلمان، وبرر الفشل في التوصل الى النصاب القانوني لسحب الثقة بوجود ضغوط وتدخلات.
لكن النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي وجد الإصرار على سحب الثقة عن حكومة المالكي ينطوى على دوافع سياسية وشخصية، مشيداً بدور الرئيس طالباني في التعامل مع الأزمة. واقترح الاسدي في حديث لاذاعة العراق الحر على القوى السياسية اللجوء الى حلحلة الأزمة بدلاً من التمادي في التصعيد الانفعالي، مُنبّهاً الى ان الإصرار على المضي في سحب الثقة عن الحكومة ينبغي أن يستند الى مقومات قانونية.
وكان قياديو القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري اضافة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، عقدوا قبل ذلك اجتماعين في اربيل والنجف اتفقوا خلالهما على اللجوء الى الآليات التي يتيحها الدستور في سحب الثقة من المالكي. وفي الاتجاه نفسه أكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب إصرار القوى المعارضة على المضي في سحب الثقة عن حكومة المالكي من خلال الدفع الى استجوابه امام البرلمان.
وبعيداً عن حسابات الربح والخسارة في دفاتر السياسيين فان الجولة الأخيرة من الازمة السياسية المتمثلة بمحاولة سحب الثقة، تمثّل نموذجاً متقدّماً بالتعامل مع الآليات الدستورية والاستناد الى اللوائح القانونية والبرلمانية على المستويين المحلي والإقليمي.
ويُبقي المحلل السياسي احسان الياسري المستقبل مفتوحاً لاحتمالات عديدة منها استجواب المالكي أمام البرلمان، او تشكيله حكومة أغلبية، او لجوء الأطراف السياسية الى الحوار ولملمة الموضوع، منوّهاً الى ان رسالة طالباني الأخيرة انطوت على تأكيدِ دوره كرئيس للبلاد، وتحاشٍ من تقزيم دوره القيادي الكردي.
بتوقيع "غيلان" نشرت صحيفة "العالم" البغدادية الاثنين مقالاً تحت عنوان اخلاقيات الازمة، جاء فيه: "ما دام جميع قادة الكتل يرددون باستمرار أن الديمقراطية هي الخيار الذي لا بد من الدفاع عنه، فعليهم أن يتحلّوا بالشجاعة والسلوك الحضاري، حالما تلقي هذه الأزمة أوزارها، وأن يعلنوا انسحابهم حتى وإن ترملّت مطامحهم، ولو بشكل مؤقت، في العمل السياسي".
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وكان طالباني اعلن ان عدد النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وصل الى 160 نائباً، فيما المطلوب لتحقيق النصاب 164 صوتاً، أي النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 325 نائباً.
في هذه الأثناء جدد قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري خلال اجتماعهم في اربيل (الأحد)، الإصرار على المضي في سحب الثقة عن حكومة المالكي، ولمّح المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لاذاعة العراق الحر الى وجود تأثيرات ايرانية على الرئيس طالباني.
واعترف عضو القائمة العراقية احمد العلواني بوجود أزمة ثقة بين السياسيين العراقيين، مشيرا في حديث لاذاعة العراق الحر الى دستورية المطالبة بسحب الثقة والمضي باتجاه استجواب المالكي امام البرلمان، وبرر الفشل في التوصل الى النصاب القانوني لسحب الثقة بوجود ضغوط وتدخلات.
لكن النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي وجد الإصرار على سحب الثقة عن حكومة المالكي ينطوى على دوافع سياسية وشخصية، مشيداً بدور الرئيس طالباني في التعامل مع الأزمة. واقترح الاسدي في حديث لاذاعة العراق الحر على القوى السياسية اللجوء الى حلحلة الأزمة بدلاً من التمادي في التصعيد الانفعالي، مُنبّهاً الى ان الإصرار على المضي في سحب الثقة عن الحكومة ينبغي أن يستند الى مقومات قانونية.
وكان قياديو القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري اضافة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، عقدوا قبل ذلك اجتماعين في اربيل والنجف اتفقوا خلالهما على اللجوء الى الآليات التي يتيحها الدستور في سحب الثقة من المالكي. وفي الاتجاه نفسه أكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب إصرار القوى المعارضة على المضي في سحب الثقة عن حكومة المالكي من خلال الدفع الى استجوابه امام البرلمان.
وبعيداً عن حسابات الربح والخسارة في دفاتر السياسيين فان الجولة الأخيرة من الازمة السياسية المتمثلة بمحاولة سحب الثقة، تمثّل نموذجاً متقدّماً بالتعامل مع الآليات الدستورية والاستناد الى اللوائح القانونية والبرلمانية على المستويين المحلي والإقليمي.
ويُبقي المحلل السياسي احسان الياسري المستقبل مفتوحاً لاحتمالات عديدة منها استجواب المالكي أمام البرلمان، او تشكيله حكومة أغلبية، او لجوء الأطراف السياسية الى الحوار ولملمة الموضوع، منوّهاً الى ان رسالة طالباني الأخيرة انطوت على تأكيدِ دوره كرئيس للبلاد، وتحاشٍ من تقزيم دوره القيادي الكردي.
بتوقيع "غيلان" نشرت صحيفة "العالم" البغدادية الاثنين مقالاً تحت عنوان اخلاقيات الازمة، جاء فيه: "ما دام جميع قادة الكتل يرددون باستمرار أن الديمقراطية هي الخيار الذي لا بد من الدفاع عنه، فعليهم أن يتحلّوا بالشجاعة والسلوك الحضاري، حالما تلقي هذه الأزمة أوزارها، وأن يعلنوا انسحابهم حتى وإن ترملّت مطامحهم، ولو بشكل مؤقت، في العمل السياسي".
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
