تؤكد نسوة عراقيات من غير المُحجبات بأنهن يُجبرن على ارتداء الحجاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتعرضن لمضايقات ويشعرن بالتمييز في محافل عديدة، بالرغم من أن الدستور العراقي يكفل للفرد التمتع بحريته الشخصية.
وتنص المادة (14) من الباب الثاني في الدستور على ان "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد"، فيما تنص المادة (17) منه على أن "لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة".
وتقول الطالبة الجامعية جنان كريم انها تتخوف من تلك الأصوات التي بدأت تنادي بضرورة ارتداء المرأة الحجاب وفرض قيود على غير المحجبات، مشيرة إلى أنها حالياً ترتدي الحجاب فقط عند دخولها للجامعة، كونها تدرس في جامعة أسلامية، إذ لا يسمح لها عناصر أمن الجامعة بالدخول من دون حجاب، متسائلة أين النظام الديمقراطي الذي يعتمد على قبول الآخر؟
أنوار فاروق، واحدة من النساء غير المحجبات ترى أن حريتها الشخصية تتعرض للانتهاك في الشارع والعمل بسبب عدم ارتدائها الحجاب، مشيرة إلى أن بعض الناس يتعاملون معها وكأنها شخص مرفوض من قبل المجتمع، أو ارتكبت جريمة بحقه، وتنتقد أنوار الأسلوب الذي بدأ يتبعه بعض المدراء مع الموظفة غير المحجبة وبخاصة في مؤسسات الدولة، وكأنهم أوصياء عليها.
وتؤكد الخبيرة في علم النفس الاجتماعي فوزية العطية أن المجتمع العراقي بدأ يتعرض لضغوط التشدد الديني من قبل بعض الأحزاب والتيارات الدينية بعد عام 2003، وتشير إلى أن قضية الحجاب شخصية وليس لها دخل بأخلاق المرأة كما يعتقد البعض.
وتقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان حمدية جبر أن هذا الأمر خيب آمال كثير من مناصري حقوق المرأة، إذ ان التمييز في التعامل بين المرأة التي ترتدي الحجاب والتي لا ترتديه هو انتهاك واضح وصريح لحرية المرأة. وترى أن وجود المرأة في بعض المؤسسات يكون وفق ما يتناسب مع الميل الديني للقائمين عليها، فهناك مؤسسات ترفض وجود نساء غير محجبات لأن ذلك يتعارض مع تطبيق أجنداتها السياسية والدينية، مشددة على ضرورة عدم التطرف في مثل هذه التوجهات، وتكريس الحقوق الإنسانية التي نص عليها الدستور العراقي.
وتنص المادة (14) من الباب الثاني في الدستور على ان "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد"، فيما تنص المادة (17) منه على أن "لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة".
وتقول الطالبة الجامعية جنان كريم انها تتخوف من تلك الأصوات التي بدأت تنادي بضرورة ارتداء المرأة الحجاب وفرض قيود على غير المحجبات، مشيرة إلى أنها حالياً ترتدي الحجاب فقط عند دخولها للجامعة، كونها تدرس في جامعة أسلامية، إذ لا يسمح لها عناصر أمن الجامعة بالدخول من دون حجاب، متسائلة أين النظام الديمقراطي الذي يعتمد على قبول الآخر؟
أنوار فاروق، واحدة من النساء غير المحجبات ترى أن حريتها الشخصية تتعرض للانتهاك في الشارع والعمل بسبب عدم ارتدائها الحجاب، مشيرة إلى أن بعض الناس يتعاملون معها وكأنها شخص مرفوض من قبل المجتمع، أو ارتكبت جريمة بحقه، وتنتقد أنوار الأسلوب الذي بدأ يتبعه بعض المدراء مع الموظفة غير المحجبة وبخاصة في مؤسسات الدولة، وكأنهم أوصياء عليها.
وتؤكد الخبيرة في علم النفس الاجتماعي فوزية العطية أن المجتمع العراقي بدأ يتعرض لضغوط التشدد الديني من قبل بعض الأحزاب والتيارات الدينية بعد عام 2003، وتشير إلى أن قضية الحجاب شخصية وليس لها دخل بأخلاق المرأة كما يعتقد البعض.
وتقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان حمدية جبر أن هذا الأمر خيب آمال كثير من مناصري حقوق المرأة، إذ ان التمييز في التعامل بين المرأة التي ترتدي الحجاب والتي لا ترتديه هو انتهاك واضح وصريح لحرية المرأة. وترى أن وجود المرأة في بعض المؤسسات يكون وفق ما يتناسب مع الميل الديني للقائمين عليها، فهناك مؤسسات ترفض وجود نساء غير محجبات لأن ذلك يتعارض مع تطبيق أجنداتها السياسية والدينية، مشددة على ضرورة عدم التطرف في مثل هذه التوجهات، وتكريس الحقوق الإنسانية التي نص عليها الدستور العراقي.
