ما تزال العلاقة بين القطاعين المصرفين الحكومي والخاص، تشهد الكثير من الجدل والنقاش في الوسط الاقتصادي العراقي، على خلفية سيطرة المصارف الحكومية اليوم على نحو 90% من حركة سوق الصيرفة العراقية، الامر الذي يتبادل القطاعان الاتهامات بشأن اسبابه.
وقد زاد اتجاه الحكومة الى تأسيس مصرف اسلامي من حدة هذا الجدل، إذ يرى رئيس رابطة المصارف الاهلية عبد العزيز الحسون في خطوة الحكومة هذه محاولة لتكريس سيطرة المصارف الحكومية على سوق الصيرفة، وهو ما يتناقض مع اتجاه الدولة العام نحو اقتصاد السوق.
واضاف الحسون في حديث لاذاعة العراق الحر ان تأسيس مصرف اسلامي حكومي سيربك سوق الصيرفة وسيزيد من اعبائه.
وكانت المادة 28 من قانون الموازنة العامة للدولة 2012 أقرت تأسيس مصرف اسلامي حكومي، تحت مسمى "مصرف النهرين الاسلامي" برأسمال قدره (25) مليار دينار.
وقال المستشار في وزارة المالية الدكتور هلال الطحان ان التوجه لفتح مصرف اسلامي حكومي أمر طبيعي في بلد اسلامي مثل العراق، مشيرا الى ان عمل هذا المصرف لن يؤثر على المصارف الخاصة، سواء كانت اسلامية او تجارية، موضحا ان ما تعانيه المصارف الخاصة اليوم من تراجع دورها في الحركة المصرفية سببه طريقة عمل المصارف الخاصة نفسها وليس المصارف الحكومية.
ومهما يكن من امر التنافس بين القطاعين المصرفيين الحكومي والخاص في العراق، فان رجال الاعمال والمتعاملين مع المصارف لا يرون ضرورة في الوقت الراهن لاستحداث مصرف اسلامي حكومي، كما يفيد رئيس اتحاد رجال الاعمال في العراق راغب رضا بليبل.
يذكر ان المصارف الاسلامية بدأت عملها في العراق عام 1993 من خلال "مصرف العراق الاسلامي"، إلاّ ان هذه المصارف شهدت تطورا محلوظا بعد 2003، اذ يبلغ عدد العامل منها في العراق اليوم تسعة مصارف بينها فرعان لمصرفين خارجيين.
وقد زاد اتجاه الحكومة الى تأسيس مصرف اسلامي من حدة هذا الجدل، إذ يرى رئيس رابطة المصارف الاهلية عبد العزيز الحسون في خطوة الحكومة هذه محاولة لتكريس سيطرة المصارف الحكومية على سوق الصيرفة، وهو ما يتناقض مع اتجاه الدولة العام نحو اقتصاد السوق.
واضاف الحسون في حديث لاذاعة العراق الحر ان تأسيس مصرف اسلامي حكومي سيربك سوق الصيرفة وسيزيد من اعبائه.
وكانت المادة 28 من قانون الموازنة العامة للدولة 2012 أقرت تأسيس مصرف اسلامي حكومي، تحت مسمى "مصرف النهرين الاسلامي" برأسمال قدره (25) مليار دينار.
وقال المستشار في وزارة المالية الدكتور هلال الطحان ان التوجه لفتح مصرف اسلامي حكومي أمر طبيعي في بلد اسلامي مثل العراق، مشيرا الى ان عمل هذا المصرف لن يؤثر على المصارف الخاصة، سواء كانت اسلامية او تجارية، موضحا ان ما تعانيه المصارف الخاصة اليوم من تراجع دورها في الحركة المصرفية سببه طريقة عمل المصارف الخاصة نفسها وليس المصارف الحكومية.
ومهما يكن من امر التنافس بين القطاعين المصرفيين الحكومي والخاص في العراق، فان رجال الاعمال والمتعاملين مع المصارف لا يرون ضرورة في الوقت الراهن لاستحداث مصرف اسلامي حكومي، كما يفيد رئيس اتحاد رجال الاعمال في العراق راغب رضا بليبل.
يذكر ان المصارف الاسلامية بدأت عملها في العراق عام 1993 من خلال "مصرف العراق الاسلامي"، إلاّ ان هذه المصارف شهدت تطورا محلوظا بعد 2003، اذ يبلغ عدد العامل منها في العراق اليوم تسعة مصارف بينها فرعان لمصرفين خارجيين.
