دعا مركز الصحة النفسية التابع لدائرة صحة كربلاء الى إستحداث مركز لدعم المتزوجين الجدد على ان يضم متخصصين في الصحة النفسية، وباحثين اجتماعيين.
وأوضح مدير المركز الدكتور عامر الحيدري في تصريح ادلى به لإذاعة العراق الحر أن هذه الدعوة تأتي على خلفية كثرة الزيجات الفاشلة، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية.
وشدد على ضرورة "ان يقدم المركز المفترض دعما نفسيا واجتماعيا للمقبلين على الزواج للحد من فشل الزيجات".
الى ذلك اكد رئيس محكمة استئناف كربلاء عبد نور الفتلاوي إنه "يشجع ويدعم كل فكرة تسهم في استقرار المجتمع، وتدعم الحياة الزوجية"، لافتا إلى أن عدد الباحثين الاجتماعيين ما زال لا يتناسب والواجبات التي يضطلعون بها، واضاف "لدينا باحثة واحدة في محكمة الهندية، وباحثتان في محكمة الاستئناف، وباحث واحد في محكمة الحسينية وهذا العدد قليل جدا".
وتأتي الدعوة لاستحداث مركز لدعم المتزوجين الجدد وتقديم الاستشارة لهم، في ظل تزايد حالات الطلاق.
وأكدت فوزية رشيد عبد الباحثة الاجتماعية في محكمة استئناف كربلاء بهذا الخصوص أنه تم النظر في نحو 200 قضية طلاق في غضون شهرين فقط، موضحة "ان حالات الطلاق هذه سببها الزواج من ثانية أوبسبب صغر سن الزوجين".
وأكدت الباحثة فوزية رشيد، أهمية ما تقوم به المحاكم من جهد لتقريب وجهات نظر من هم على ابواب إنهاء علاقاتهم الزوجية بالطلاق، وكشفت عن "وجود إصرار لدى الكثير منهم على إنهاء العلاقة الزوجية وإن بعضهم أخذ يلجأ إلى رجال الدين لتأكيد الطلاق، تجنبا لإجراءات المحكمة في إصلاح ذات البين".
وكما تتم العشرات من حالات الطلاق خارج المحاكم، تتم أيضا عشرات الزيجات وفقا للأعراف الاجتماعية، الأمر الذي اكده المحامي داخل حسين نائب نقيب محامي كربلاء، موضحا "ان قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج بـ18 بالنسبة للفتاة. لكن عددا من الزيجات تتم خارج المحكمة، في سن أقل من السن القانوني، ولاتملك المحكمة في مثل هذه الحالات الحق في تصديق زواج القاصرين".
وأوضح مدير المركز الدكتور عامر الحيدري في تصريح ادلى به لإذاعة العراق الحر أن هذه الدعوة تأتي على خلفية كثرة الزيجات الفاشلة، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية.
وشدد على ضرورة "ان يقدم المركز المفترض دعما نفسيا واجتماعيا للمقبلين على الزواج للحد من فشل الزيجات".
الى ذلك اكد رئيس محكمة استئناف كربلاء عبد نور الفتلاوي إنه "يشجع ويدعم كل فكرة تسهم في استقرار المجتمع، وتدعم الحياة الزوجية"، لافتا إلى أن عدد الباحثين الاجتماعيين ما زال لا يتناسب والواجبات التي يضطلعون بها، واضاف "لدينا باحثة واحدة في محكمة الهندية، وباحثتان في محكمة الاستئناف، وباحث واحد في محكمة الحسينية وهذا العدد قليل جدا".
وتأتي الدعوة لاستحداث مركز لدعم المتزوجين الجدد وتقديم الاستشارة لهم، في ظل تزايد حالات الطلاق.
وأكدت فوزية رشيد عبد الباحثة الاجتماعية في محكمة استئناف كربلاء بهذا الخصوص أنه تم النظر في نحو 200 قضية طلاق في غضون شهرين فقط، موضحة "ان حالات الطلاق هذه سببها الزواج من ثانية أوبسبب صغر سن الزوجين".
وأكدت الباحثة فوزية رشيد، أهمية ما تقوم به المحاكم من جهد لتقريب وجهات نظر من هم على ابواب إنهاء علاقاتهم الزوجية بالطلاق، وكشفت عن "وجود إصرار لدى الكثير منهم على إنهاء العلاقة الزوجية وإن بعضهم أخذ يلجأ إلى رجال الدين لتأكيد الطلاق، تجنبا لإجراءات المحكمة في إصلاح ذات البين".
وكما تتم العشرات من حالات الطلاق خارج المحاكم، تتم أيضا عشرات الزيجات وفقا للأعراف الاجتماعية، الأمر الذي اكده المحامي داخل حسين نائب نقيب محامي كربلاء، موضحا "ان قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج بـ18 بالنسبة للفتاة. لكن عددا من الزيجات تتم خارج المحكمة، في سن أقل من السن القانوني، ولاتملك المحكمة في مثل هذه الحالات الحق في تصديق زواج القاصرين".