اعلن وزيرالنقل العراقي هادي العامري أن الموانئ العراقية بحاجة الى موازنة تصل كحد أدنى الى 600 مليون دولار لتأهيلها وتطويرها لكي تكون قادرة على تقديم الخدمات على أفضل وجه.
وابلغ العامري اذاعة العراق الحر على هامش مشاركته في اجتماعات عقدت في العاصمة الاردنية عمان على مدى الايام الثلاثه الماضية بين الوزارة وممثلين عن شركات عالمية متخصصة في قطاع النقل البحري.
واوضح العامري ان الهدف من الاجتماعات كان االتفاوض مع الشركات من أجل التوصل الى ابرام عقود معها لتزويد الموانئ العراقية بأربع حفارات بحرية، لاستخدامها في تعميق القنوات الملاحية المؤدية للموانئ، التي تشكو من قلة عدد حفاراتها وقدمها.
وأضاف أن الوزارة استعانت لعقد هذه الصفقات بشركة استشارية يابانية متخصصة في تقييم المعدات البحرية، وصيغة العقود.
وتابع الوزير: على الرغم من التطور الذي شهدته الموانئ خلال السنوات الاربع الماضية من خلال المشاريع التي نفذتها الوزارة، إلاّ انها مازالت تعمل بأمكانيات متواضعة، ودون مستوى الطموح، بسبب تقادم السنوات عليها، وتهالك بنيتها التحتية، إذ يعود تأريخ إنشائها الى عدة عقود.
واشار العامري الى ان الوزارة وضمن استراتيجيتها للنهوض بواقع الموانئ، التي تعد المورد الاقتصادي الاكبر للعراق، ماضية في التعاقد مع شركات اجنبية متخصصة في ادارة المؤاني، للاستفادة من خبراتها، فضلا عن توفير معدات حفر ومناولة كمرحلة إبتدائية لعملية تطوير الموانئ.
وحول مشروع كاسرالامواج، والرصيف الخدمي الذي سينفذ ضمن المرحلة الأولى لإنشاء ميناء الفاو الكبير، اوضح العامري: ان الوزارة ستعقد مؤتمرا في بغداد في الخامس عشر من تموز المقبل، ستدعو اليه كافة الشركات الاجنبية، التي ابدت رغبة في بناء المشروع لطرح عروضها، وذلك بحضور الشركة الايطالية التي إنتهت من انجاز التصاميم والدراسات الهندسية في شباط الماضي.
وعن مشروع أنشاء مطار الفرات الاوسط قال وزير النقل أن الشركة الفرنسية (ADPI) المصممة للمشروع ستنتهي من عملها اواسط الشهر المقبل وبعدها سيتم دعوة الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار لطرح عطاءاتها.
واوضح العامري: في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الشركات سينفذ جزء من المشروع أي "المدرج وساحة الطائرات" من قبل الحكومة وبأيد عراقية.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه تأهيل وتطوير قطاع النقل خاصة الموانئ والمطارات قال وزير النقل العراقي هادي العامري: ان الوزاة شأن باقي الوزارات تشكو من قله موازنتها المالية، فعلى الرغم من ان موازنة العراق لعام 2012 تبلغ نحو 100 مليار دولار، ألاّ ان 70% منها يصرف على الموازنة التشغيلية و30% مخصصة للموازنة الاستثمارية اكثر من نصفها يذهب الى وزارتي الكهرباء والنفط، وماتبقى من الموازنة أي نحو 12 مليار دولار خصص لموازنة باقي الوزرات.
وابلغ العامري اذاعة العراق الحر على هامش مشاركته في اجتماعات عقدت في العاصمة الاردنية عمان على مدى الايام الثلاثه الماضية بين الوزارة وممثلين عن شركات عالمية متخصصة في قطاع النقل البحري.
واوضح العامري ان الهدف من الاجتماعات كان االتفاوض مع الشركات من أجل التوصل الى ابرام عقود معها لتزويد الموانئ العراقية بأربع حفارات بحرية، لاستخدامها في تعميق القنوات الملاحية المؤدية للموانئ، التي تشكو من قلة عدد حفاراتها وقدمها.
وأضاف أن الوزارة استعانت لعقد هذه الصفقات بشركة استشارية يابانية متخصصة في تقييم المعدات البحرية، وصيغة العقود.
وتابع الوزير: على الرغم من التطور الذي شهدته الموانئ خلال السنوات الاربع الماضية من خلال المشاريع التي نفذتها الوزارة، إلاّ انها مازالت تعمل بأمكانيات متواضعة، ودون مستوى الطموح، بسبب تقادم السنوات عليها، وتهالك بنيتها التحتية، إذ يعود تأريخ إنشائها الى عدة عقود.
واشار العامري الى ان الوزارة وضمن استراتيجيتها للنهوض بواقع الموانئ، التي تعد المورد الاقتصادي الاكبر للعراق، ماضية في التعاقد مع شركات اجنبية متخصصة في ادارة المؤاني، للاستفادة من خبراتها، فضلا عن توفير معدات حفر ومناولة كمرحلة إبتدائية لعملية تطوير الموانئ.
وحول مشروع كاسرالامواج، والرصيف الخدمي الذي سينفذ ضمن المرحلة الأولى لإنشاء ميناء الفاو الكبير، اوضح العامري: ان الوزارة ستعقد مؤتمرا في بغداد في الخامس عشر من تموز المقبل، ستدعو اليه كافة الشركات الاجنبية، التي ابدت رغبة في بناء المشروع لطرح عروضها، وذلك بحضور الشركة الايطالية التي إنتهت من انجاز التصاميم والدراسات الهندسية في شباط الماضي.
وعن مشروع أنشاء مطار الفرات الاوسط قال وزير النقل أن الشركة الفرنسية (ADPI) المصممة للمشروع ستنتهي من عملها اواسط الشهر المقبل وبعدها سيتم دعوة الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار لطرح عطاءاتها.
واوضح العامري: في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الشركات سينفذ جزء من المشروع أي "المدرج وساحة الطائرات" من قبل الحكومة وبأيد عراقية.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه تأهيل وتطوير قطاع النقل خاصة الموانئ والمطارات قال وزير النقل العراقي هادي العامري: ان الوزاة شأن باقي الوزارات تشكو من قله موازنتها المالية، فعلى الرغم من ان موازنة العراق لعام 2012 تبلغ نحو 100 مليار دولار، ألاّ ان 70% منها يصرف على الموازنة التشغيلية و30% مخصصة للموازنة الاستثمارية اكثر من نصفها يذهب الى وزارتي الكهرباء والنفط، وماتبقى من الموازنة أي نحو 12 مليار دولار خصص لموازنة باقي الوزرات.
