مرشح الرئيس الأميركي باراك أوباما لتولي منصب السفير في العراق تعهد للمشرعين بالحيلولة دون (ارتداد ) المكاسب الديمقراطية الهشة في العراق واضاف ان هذا الأمر سيكون على رأس قائمة أولوياته في حال تثبيته في المنصب.
وقال (بريت ماكغورك) أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء إنه يدرك تماما مدى الضغوط التي تتعرض إليها المنظومة السياسية في العراق:
"للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث أصبحت السياسة الآن المضمار الرئيسي للتعامل بين جميع الطوائف المذهبية والعرقية المتعددة في العراق، وتلك هي الأخبار السارة. أما الأخبار السيئة فتتمثل في استمرار وجود الخلافات الشاسعة المستمرة في تهديد هيكلية المؤسسات الناشئة بموجب الدستور العراقي، وهو الوضع الذي يقلقني بشدة".
وتعهد (ماكغورك) بالمساعدة على تنمية التعاون الذي يتخطى الحواجز الحزبية والدينية، بهدف الحد مما أسماه (تأثير الشخصيات الفردية).
وكانت الإشارات بأنه سيواجه مهمة مضنية قد ظهرت يوم 27 آذار – أي في اليوم التالي لترشيحه – حين أعلن مكتب أياد علاوي في الولايات المتحدة رئيس القائمة العراقية في رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بأن الكتلة لن تتعامل مع (ماكغورك) بسبب (ولائه وروابطه مع حزب الدعوة الإسلامي).
يذكر أن علاوي غريم مزمن لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وكان (ماكغورك) قد تعاون في العمل مع المالكي في المفاوضات المتعلقة ببنود العلاقات التالية للانسحاب الأميركي، بين واشنطن وبغداد.
وتعهد (ماكغورك) في شهادته بالعمل مع قادة جميع الكتل السياسية، وأضاف بأنه سيبذل (كل المستطاع) لضمان موعد وحرية ونزاهة الانتخابات الحلية في 2013، والانتخابات الوطنية العامة في 2014.
وكانت السفارة العراقية في واشنطن قد أكدت لإذاعة العراق الحر بأن الحكومة العراقية (لا مانع ولا تحفظات لديها) على تعيين (ماكغورك).
وتعهد (ماكغورك) بخفض حجم الوجود الأميركي في العراق، وبالمساعدة في تطوير القطاع النفطي في البلاد، وبمساعدة بغداد على مقامة ما أسماه بالنفوذ الإيراني غير المقبول. كما تعهد بأداء دور الوسيط بين العراق وتركيا، وبالضغط على بغداد في ما يتعلق بسورية، وبالمساعدة في مجال موارد المياه المنسية، بحسب تعبيره.
وكان (ماغورك) إبان عهد الرئيس بوش مديرا للشأن العراقي، ثم مساعدا خاصا للرئيس ومديرا أقدم في شأن كل من العراق وأفغانستان. كما كان من أوائل المؤيدين لخطة تعزيز القوات الأميركية، وكان مفاوض واشنطن الرئيسي في التوصل إلى اتفاقية انسحاب القوات الأميركية. وكان مستشارا خاصا ضمن طاقم أوباما في مجلس الأمن القومي.
غير أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا وجود قلق إزاء كون (ماكغورك) لم يسبق له العمل سفيرا لبلاده، علما بأن البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق هي الأكبر في العالم، إذ يبلغ عدد العاملين فيها والمقاولين معها نحو 16000 شخص.
وكان السيناتور الجمهوري الأقدم (جون مكين) قد أفاد قبيل جلسة الأربعاء (6 حزبران) لمجلة السياسة الخارجية الاميركية بأن لديه (تساؤلات بالغة الأهمية حول مؤهلاته ومواقفه).
وأشار (مكّين ) إلى المفاوضات التي جرت في 2011 وفشل فيها (ماكغورك) وزملاؤه في تمديد الوجود العسكري الأميركي إلى ما بعد تلك السنة.
ويعتبر (رمزي مارديني) – الخبير في الشأن السياسي العراقي لدى معهد دراسة الحروب – أن الضغوط المفروضة على (ماكغورك) – باعتباره أول سفير أميركي في الفترة التالية للحرب – ستكون جسيمة:
"أعتقد أن الحمل سيكون أثقل على (ماكغورك) بالمقارنة مع السفراء السابقين، لم مجرد عدم وجود جنرال كبير لمساندته في بغداد. وسيترتب عليه بالتأكيد تعزيز التفاعل الدبلوماسي الأميركي في العراق، بغية التعويض عن فقدان الذراع العسكري هناك".
أما (ماكغورك) فأكد أن ما لديه من خبرة تتيح له (أداء ما يلزم لتولي القيادة في العراق).
وفي حال تصويت لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية لصالح (ماكغورك)، سيترتب عليه نيل موافقة مجمل أعضاء المجلس قبل تمكنه من خلافة السفير المنتهية خدمته في العراق (جيمس جيفري).
وقال (بريت ماكغورك) أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء إنه يدرك تماما مدى الضغوط التي تتعرض إليها المنظومة السياسية في العراق:
"للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث أصبحت السياسة الآن المضمار الرئيسي للتعامل بين جميع الطوائف المذهبية والعرقية المتعددة في العراق، وتلك هي الأخبار السارة. أما الأخبار السيئة فتتمثل في استمرار وجود الخلافات الشاسعة المستمرة في تهديد هيكلية المؤسسات الناشئة بموجب الدستور العراقي، وهو الوضع الذي يقلقني بشدة".
وتعهد (ماكغورك) بالمساعدة على تنمية التعاون الذي يتخطى الحواجز الحزبية والدينية، بهدف الحد مما أسماه (تأثير الشخصيات الفردية).
وكانت الإشارات بأنه سيواجه مهمة مضنية قد ظهرت يوم 27 آذار – أي في اليوم التالي لترشيحه – حين أعلن مكتب أياد علاوي في الولايات المتحدة رئيس القائمة العراقية في رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بأن الكتلة لن تتعامل مع (ماكغورك) بسبب (ولائه وروابطه مع حزب الدعوة الإسلامي).
يذكر أن علاوي غريم مزمن لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وكان (ماكغورك) قد تعاون في العمل مع المالكي في المفاوضات المتعلقة ببنود العلاقات التالية للانسحاب الأميركي، بين واشنطن وبغداد.
وتعهد (ماكغورك) في شهادته بالعمل مع قادة جميع الكتل السياسية، وأضاف بأنه سيبذل (كل المستطاع) لضمان موعد وحرية ونزاهة الانتخابات الحلية في 2013، والانتخابات الوطنية العامة في 2014.
وكانت السفارة العراقية في واشنطن قد أكدت لإذاعة العراق الحر بأن الحكومة العراقية (لا مانع ولا تحفظات لديها) على تعيين (ماكغورك).
وتعهد (ماكغورك) بخفض حجم الوجود الأميركي في العراق، وبالمساعدة في تطوير القطاع النفطي في البلاد، وبمساعدة بغداد على مقامة ما أسماه بالنفوذ الإيراني غير المقبول. كما تعهد بأداء دور الوسيط بين العراق وتركيا، وبالضغط على بغداد في ما يتعلق بسورية، وبالمساعدة في مجال موارد المياه المنسية، بحسب تعبيره.
وكان (ماغورك) إبان عهد الرئيس بوش مديرا للشأن العراقي، ثم مساعدا خاصا للرئيس ومديرا أقدم في شأن كل من العراق وأفغانستان. كما كان من أوائل المؤيدين لخطة تعزيز القوات الأميركية، وكان مفاوض واشنطن الرئيسي في التوصل إلى اتفاقية انسحاب القوات الأميركية. وكان مستشارا خاصا ضمن طاقم أوباما في مجلس الأمن القومي.
غير أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا وجود قلق إزاء كون (ماكغورك) لم يسبق له العمل سفيرا لبلاده، علما بأن البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق هي الأكبر في العالم، إذ يبلغ عدد العاملين فيها والمقاولين معها نحو 16000 شخص.
وكان السيناتور الجمهوري الأقدم (جون مكين) قد أفاد قبيل جلسة الأربعاء (6 حزبران) لمجلة السياسة الخارجية الاميركية بأن لديه (تساؤلات بالغة الأهمية حول مؤهلاته ومواقفه).
وأشار (مكّين ) إلى المفاوضات التي جرت في 2011 وفشل فيها (ماكغورك) وزملاؤه في تمديد الوجود العسكري الأميركي إلى ما بعد تلك السنة.
ويعتبر (رمزي مارديني) – الخبير في الشأن السياسي العراقي لدى معهد دراسة الحروب – أن الضغوط المفروضة على (ماكغورك) – باعتباره أول سفير أميركي في الفترة التالية للحرب – ستكون جسيمة:
"أعتقد أن الحمل سيكون أثقل على (ماكغورك) بالمقارنة مع السفراء السابقين، لم مجرد عدم وجود جنرال كبير لمساندته في بغداد. وسيترتب عليه بالتأكيد تعزيز التفاعل الدبلوماسي الأميركي في العراق، بغية التعويض عن فقدان الذراع العسكري هناك".
أما (ماكغورك) فأكد أن ما لديه من خبرة تتيح له (أداء ما يلزم لتولي القيادة في العراق).
وفي حال تصويت لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية لصالح (ماكغورك)، سيترتب عليه نيل موافقة مجمل أعضاء المجلس قبل تمكنه من خلافة السفير المنتهية خدمته في العراق (جيمس جيفري).