يشير مختصون في وزارة الصناعة الى تراجع انتاج شركة واسط للصناعات النسيجية من الالبسة المختلفة الى اقل من 40% من طاقتها الانتاجية وان العجز المالي للشركة يصل الى نحو ملياري دينار في الشهر.
المدير العام للشركة المهندس حامد الصافي عزا التراجع في انتاج الشركة من الالبسة بانواعها الى غزو الالبسة الجاهزة المستوردة وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة لرخص اسعار المستورد.
يشار الى ان شركة واسط للصناعات النسيجية احدى تشكيلات وزارة الصناعة تميزت بانتاجها خلال السنوات الماضية، لكنها تعاني حاليا العكس بسبب تقادم المكائن والاليات، وعدم تاهيل البنى التحتية للخطوط الانتاجية، اضافة الى تضخم الايدي العاملة في الشركة الذين يصل عددهم الى 5000 باتوا يشكلون عجزا يصل الى الثلثين بالمئة لقلة مبيعات الشركة.
ودعا عضو مجلس المحافظة، رئيس لجنة الاستثمار ياسر الياسري الى ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، الذي يضاهي انتاجه ماهو معروض في الاسواق المحلية من الالبسة الجاهزة المستوردة .
ويرى الدكتور احمد الوائلي معاون عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة واسط ان هنالك اكثر من 194 شركة حكومية باتت تشكل عبئا على الموازنة العامة لاعتمادها على السلف، اضافة الى تردي انتاجها مطالبا بضرورة النهوض بالشركات الناجحة في انتاجها وخصخصة الشركات المتلكئة .
المدير العام للشركة المهندس حامد الصافي عزا التراجع في انتاج الشركة من الالبسة بانواعها الى غزو الالبسة الجاهزة المستوردة وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة لرخص اسعار المستورد.
يشار الى ان شركة واسط للصناعات النسيجية احدى تشكيلات وزارة الصناعة تميزت بانتاجها خلال السنوات الماضية، لكنها تعاني حاليا العكس بسبب تقادم المكائن والاليات، وعدم تاهيل البنى التحتية للخطوط الانتاجية، اضافة الى تضخم الايدي العاملة في الشركة الذين يصل عددهم الى 5000 باتوا يشكلون عجزا يصل الى الثلثين بالمئة لقلة مبيعات الشركة.
ودعا عضو مجلس المحافظة، رئيس لجنة الاستثمار ياسر الياسري الى ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، الذي يضاهي انتاجه ماهو معروض في الاسواق المحلية من الالبسة الجاهزة المستوردة .
ويرى الدكتور احمد الوائلي معاون عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة واسط ان هنالك اكثر من 194 شركة حكومية باتت تشكل عبئا على الموازنة العامة لاعتمادها على السلف، اضافة الى تردي انتاجها مطالبا بضرورة النهوض بالشركات الناجحة في انتاجها وخصخصة الشركات المتلكئة .
