درجت الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية على التقدم في مثل هذا الوقت من العام بطلب الى الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية لاصدار قرار رئاسي اميركي يمدد حماية الأموال والأصول العراقية المودعة في الخارج.
وفي يوم الأربعاء اصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بيانا اعلن فيه ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بضمان حماية اموال العراق.
وأوضح الدباغ ان إقرار توصيات اللجنة الوزارية يأتي حرصا من الحكومة العراقية على سداد الديون التي بذمة العراق والايفاء بالالتزامات الدولية والانتهاء من المتعلقات التي ترتبت على العراق جراء مغامرات سابقة لم يكن العراق اختارها بمحض ارادته نتيجة سياسات النظام السابق وما ترتب عليها من برامج مثل برنامج النفط مقابل الغذاء مع اعتماد آلية كاملة لضمان حماية اموال العراق بعد انتهاء ولاية صندوق تنمية العراق في عام 2010.
وكان الدباغ يشير في بيانه الى العواقب المدمرة التي نجمت عن غزو النظام السابق للكويت عام 1990 ما اعقبها من عقوبات دولية وقرارات لتعويض جميع المتضررين بهذا الغزو.
وتُقتطع منذ ذلك الحين نسبة 5 في المئة من عائدات العراق النفطية لهذه التعويضات. ولكن تمديد الحماية الاميركية لأموال العراق وارصدته الأخرى في الخارج ظلت مطلوبة تحسبا لانطلاق سيل من الدعاوى والمطالبات بعد رفع الغطاء الدولي عن هذه الأموال.
واثار هذه الاجراء السنوي تكهنات بأن الحكومة العراقية تبدو وكأنها شخص يتهرب من الدائنين حين يقترب موعد التسديد فيلجأ الى طلب الحماية من جهة قوية قادرة على توفيرها. كما اشار معلقون الى ان استمرار هذا الوضع يعني ارتهان اموال العراق وارصدته بإرادة دولة اخرى.
وكانت التوصية بطلب تمديد الحماية اصدرتها اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس وعضوية وزراء المالية والنفط والعدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرئاسة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط.
اذاعة العراق الحر التقت نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح الذي لفت الى ان اموال العراق وارصدته ستكون هدفا لدعاوى ومطالبات بينها تعويضات وهمية من دون الأمر التنفيذي للرئيس الاميركي المهم للعراق على حد وصفه.
وأوضح محمد صالح ان الحكومة العراقية بدأت تسوية بعض الديون التي بذمتها عن طريق السندات السيادية الآجلة مؤكدا ان الحكومة العراقية لا تتهرب من دائنيها إذا كانت دعاواهم صحيحة ومطالباتهم مبررة ولكن التركة التي ورثها العراق من النظام السابق في هذا المجال تركة ثقيلة وشائكة حيث لم يبق ركن من العالم إلا ولديه دين على العراق رغم انتهاء صلاحية الكثير من هذه الديون بالتقادم.
وتوقع نائب محافظ البنك المركزي ان تنتهي حاجة الحكومة العراقية الى حماية الولايات المتحدة لأموال العراق وارصدته في الخارج بحلول العام المقبل لكنها في هذه الأثناء تبقى مهمة هذه السنة تحديدا لتكوين فكرة عن حجم المطالبات المتبقية.
ولكن استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني استعبد ان يتمكن العراق من حسم قضية الديون في عام 2013 نظرا لتشعب انواعها وسعتها.
وقدر الأكاديمي الاقتصادي ان ديونا تبلغ نحو 45 مليار دولار ما زالت على العراق دون ان تُحسم حتى الآن وخاصة لدول مثل العربية السعودية والكويت بها يجب ان تبدأ عملية التسوية.
وتوقع المشهداني ان تمتنع الولايات المتحدة عن تمديد الحماية لأموال العراق بعد هذا العام بسبب مشاكلها الاقتصادية وحساباتها الدولية.
وكان التزام الولايات المتحدة بحماية اموال العراق وارصدته ثُبِّت في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة عام 2008.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
وفي يوم الأربعاء اصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بيانا اعلن فيه ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بضمان حماية اموال العراق.
وأوضح الدباغ ان إقرار توصيات اللجنة الوزارية يأتي حرصا من الحكومة العراقية على سداد الديون التي بذمة العراق والايفاء بالالتزامات الدولية والانتهاء من المتعلقات التي ترتبت على العراق جراء مغامرات سابقة لم يكن العراق اختارها بمحض ارادته نتيجة سياسات النظام السابق وما ترتب عليها من برامج مثل برنامج النفط مقابل الغذاء مع اعتماد آلية كاملة لضمان حماية اموال العراق بعد انتهاء ولاية صندوق تنمية العراق في عام 2010.
وكان الدباغ يشير في بيانه الى العواقب المدمرة التي نجمت عن غزو النظام السابق للكويت عام 1990 ما اعقبها من عقوبات دولية وقرارات لتعويض جميع المتضررين بهذا الغزو.
وتُقتطع منذ ذلك الحين نسبة 5 في المئة من عائدات العراق النفطية لهذه التعويضات. ولكن تمديد الحماية الاميركية لأموال العراق وارصدته الأخرى في الخارج ظلت مطلوبة تحسبا لانطلاق سيل من الدعاوى والمطالبات بعد رفع الغطاء الدولي عن هذه الأموال.
واثار هذه الاجراء السنوي تكهنات بأن الحكومة العراقية تبدو وكأنها شخص يتهرب من الدائنين حين يقترب موعد التسديد فيلجأ الى طلب الحماية من جهة قوية قادرة على توفيرها. كما اشار معلقون الى ان استمرار هذا الوضع يعني ارتهان اموال العراق وارصدته بإرادة دولة اخرى.
وكانت التوصية بطلب تمديد الحماية اصدرتها اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس وعضوية وزراء المالية والنفط والعدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرئاسة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط.
اذاعة العراق الحر التقت نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح الذي لفت الى ان اموال العراق وارصدته ستكون هدفا لدعاوى ومطالبات بينها تعويضات وهمية من دون الأمر التنفيذي للرئيس الاميركي المهم للعراق على حد وصفه.
وأوضح محمد صالح ان الحكومة العراقية بدأت تسوية بعض الديون التي بذمتها عن طريق السندات السيادية الآجلة مؤكدا ان الحكومة العراقية لا تتهرب من دائنيها إذا كانت دعاواهم صحيحة ومطالباتهم مبررة ولكن التركة التي ورثها العراق من النظام السابق في هذا المجال تركة ثقيلة وشائكة حيث لم يبق ركن من العالم إلا ولديه دين على العراق رغم انتهاء صلاحية الكثير من هذه الديون بالتقادم.
وتوقع نائب محافظ البنك المركزي ان تنتهي حاجة الحكومة العراقية الى حماية الولايات المتحدة لأموال العراق وارصدته في الخارج بحلول العام المقبل لكنها في هذه الأثناء تبقى مهمة هذه السنة تحديدا لتكوين فكرة عن حجم المطالبات المتبقية.
ولكن استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني استعبد ان يتمكن العراق من حسم قضية الديون في عام 2013 نظرا لتشعب انواعها وسعتها.
وقدر الأكاديمي الاقتصادي ان ديونا تبلغ نحو 45 مليار دولار ما زالت على العراق دون ان تُحسم حتى الآن وخاصة لدول مثل العربية السعودية والكويت بها يجب ان تبدأ عملية التسوية.
وتوقع المشهداني ان تمتنع الولايات المتحدة عن تمديد الحماية لأموال العراق بعد هذا العام بسبب مشاكلها الاقتصادية وحساباتها الدولية.
وكان التزام الولايات المتحدة بحماية اموال العراق وارصدته ثُبِّت في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة عام 2008.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
