فيما تحتفل دول العالم في الخامس من شهر حزيران من كل عام باليوم العالمي للبيئة، لا يزال العراق يعاني من تدهور في واقعه البيئي نتيجة غياب الرقابة على ملوثات المصانع والمعامل ومخلفات الصرف الصحي، فضلا عن الحروب العديدة، التي خاضها النظام السابق.
ويقول رئيس منظمة السلام الاخضر العراقية هادي ناصر ان العراق يعاني من كارثة بيئية حقيقية نتيجة ارتفاع نسب التلوث في الهواء والماء والتي وصلت لمعدلات قياسية، مضيفاً ان هذا الارتفاع تسبب في اثار سلبية على صحة المواطنين وخصوصا الاطفال منهم، لافتاً في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الدخان المنبعث من عوادم السيارات والمولدات الكهربائية يعد من اهم اسباب ارتفاع نسب التلوث في العراق.
الدستور العراقي نص في احدى فقراته على انه لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، على ان تتكفل الدولة بحماية البيئة، والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما، إلا ان الواقع يشير الى عكس ذلك، اذ تقف المؤسسة الحكومية الرسمية الممثلة بوزارة البيئة عاجزة عن مواجهة تصاعد حدة التلوث في ظل الامكانات المحدودة والميزانية الفقيرة والكوادر القليلة.
ويبين عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حمزة الكرطاني ان وزارة البيئة لم تتمكن من دعم الواقع البيئي بسبب ضعف التخصيص المالي وقلة الخبرات العلمية، فضلاً عن ان هذا القطاع اصبح في مؤخرة اهتمامات المسؤولين في الدولة.
من جهته شدد المتحدث باسم وزارة البيئة مصطفى حميد مجيد على ان الدعم المقدم لوزارة البيئة قليل جدا ولايسد حاجتها لإقامة مشاريع استراتيجية لتحسين واقع البيئة في العراق، الا انه اكد ان الوزارة وبالرغم من ذلك تمكنت من اطلاق العديد من المشاريع المشتركة مع منظمات دولية تعنى بالبيئة.
وذكر مجيد ان العراق بصدد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي وصل الاعداد لها لمراحله الأخيرة، مضيفا ان هذه الاستراتيجية ستكون مصحوبة بخطط عمل تنفيذية لتحسين واقع البيئة من خلال مشروع مشترك مع الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
ويقول رئيس منظمة السلام الاخضر العراقية هادي ناصر ان العراق يعاني من كارثة بيئية حقيقية نتيجة ارتفاع نسب التلوث في الهواء والماء والتي وصلت لمعدلات قياسية، مضيفاً ان هذا الارتفاع تسبب في اثار سلبية على صحة المواطنين وخصوصا الاطفال منهم، لافتاً في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الدخان المنبعث من عوادم السيارات والمولدات الكهربائية يعد من اهم اسباب ارتفاع نسب التلوث في العراق.
الدستور العراقي نص في احدى فقراته على انه لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، على ان تتكفل الدولة بحماية البيئة، والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما، إلا ان الواقع يشير الى عكس ذلك، اذ تقف المؤسسة الحكومية الرسمية الممثلة بوزارة البيئة عاجزة عن مواجهة تصاعد حدة التلوث في ظل الامكانات المحدودة والميزانية الفقيرة والكوادر القليلة.
ويبين عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حمزة الكرطاني ان وزارة البيئة لم تتمكن من دعم الواقع البيئي بسبب ضعف التخصيص المالي وقلة الخبرات العلمية، فضلاً عن ان هذا القطاع اصبح في مؤخرة اهتمامات المسؤولين في الدولة.
من جهته شدد المتحدث باسم وزارة البيئة مصطفى حميد مجيد على ان الدعم المقدم لوزارة البيئة قليل جدا ولايسد حاجتها لإقامة مشاريع استراتيجية لتحسين واقع البيئة في العراق، الا انه اكد ان الوزارة وبالرغم من ذلك تمكنت من اطلاق العديد من المشاريع المشتركة مع منظمات دولية تعنى بالبيئة.
وذكر مجيد ان العراق بصدد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي وصل الاعداد لها لمراحله الأخيرة، مضيفا ان هذه الاستراتيجية ستكون مصحوبة بخطط عمل تنفيذية لتحسين واقع البيئة من خلال مشروع مشترك مع الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
