يقول مواطنون ان ما تردد عن فتوى أخيرة للمرجع الشيعي كاظم الحائري يحرّم بموجبها التصويت للعلمانيين، لم تلق ردود أفعال مُرحبة، وإعتبرها البعض تدخلاً غير مرغوب فيه من قبل رجال الدين في السياسة، فيما اشار بعض آخر الى ان هذه الفتوى لن تلقَ صدىً كبيراً في الشارع العراقي.
وكان الحائري المقيم في ايران والذي يعد المرجع الاعلى للتيار الصدري أصدر فتوى (الاحد) حرّم بموجبها التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية.
ويرى المواطن محمد عبد الامير الذي يعمل سائق تاكسي ان تدخل رجال الدين في السياسة أمر مستهجن، ولا يجب ان يتم اقتصار التصويت على المسلمين، مشيراً الى ان جميع المراجع الدينية في العراق لا تتفق مع هذه الفتوى.
فيما تقول المواطنة نور كريم ان العراقيين لايهمهم طائفة او دين او معتقد من يحكمهم وانما كيف يمكن ان يقدم الخدمات والامن لهم.
من جهته قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان انه لا يؤيد تدخل الدين بالدولة، مضيفاً ان استغلال الفتاوى الدينية لاغراض سياسية امر غير صحيح، داعياً الحائري في الوقت نفسه الى ضرورة اعادة النظر في فتواه.
وتزامنت فتوى المرجع الحائري مع الازمة السياسية الخانقة التي تمر بالبلاد ومحاولات قوى سياسية، وفي مقدمتها التيار الصدري وإئتلاف العراقية والتحالف الكردستاني لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
ويرى الكاتب والصحافي باسم حمزة ان هذه الفتوى ربما تكون رسالة الى الصدريين للتراجع عن مواقفهم وعدم الاصطفاف مع القوى التي تحاول سحب الثقة عن المالكي.
وحاولت اذاعة العراق الحر اخذ رأي بعض النواب في التيار الصدري في فتوى الحائري، الا ان العديد منهم لم يجب على الاتصالات المتكررة بهم، في وقت نقلت وسائل اعلام محلية عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قوله انه لم يسمع بهذه الفتوى، نافياً في الوقت نفسه ان يصدر عن الحائري فتوى كهذه، بحسب تعبيره.
وكان الحائري المقيم في ايران والذي يعد المرجع الاعلى للتيار الصدري أصدر فتوى (الاحد) حرّم بموجبها التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية.
ويرى المواطن محمد عبد الامير الذي يعمل سائق تاكسي ان تدخل رجال الدين في السياسة أمر مستهجن، ولا يجب ان يتم اقتصار التصويت على المسلمين، مشيراً الى ان جميع المراجع الدينية في العراق لا تتفق مع هذه الفتوى.
فيما تقول المواطنة نور كريم ان العراقيين لايهمهم طائفة او دين او معتقد من يحكمهم وانما كيف يمكن ان يقدم الخدمات والامن لهم.
من جهته قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان انه لا يؤيد تدخل الدين بالدولة، مضيفاً ان استغلال الفتاوى الدينية لاغراض سياسية امر غير صحيح، داعياً الحائري في الوقت نفسه الى ضرورة اعادة النظر في فتواه.
وتزامنت فتوى المرجع الحائري مع الازمة السياسية الخانقة التي تمر بالبلاد ومحاولات قوى سياسية، وفي مقدمتها التيار الصدري وإئتلاف العراقية والتحالف الكردستاني لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
ويرى الكاتب والصحافي باسم حمزة ان هذه الفتوى ربما تكون رسالة الى الصدريين للتراجع عن مواقفهم وعدم الاصطفاف مع القوى التي تحاول سحب الثقة عن المالكي.
وحاولت اذاعة العراق الحر اخذ رأي بعض النواب في التيار الصدري في فتوى الحائري، الا ان العديد منهم لم يجب على الاتصالات المتكررة بهم، في وقت نقلت وسائل اعلام محلية عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قوله انه لم يسمع بهذه الفتوى، نافياً في الوقت نفسه ان يصدر عن الحائري فتوى كهذه، بحسب تعبيره.
