تتفاقم يوماً بعد يوم النزاعات على ملكية الاراضي الزراعية في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة السليمانية والتي تم التعامل بها خلال السنوات العشر الماضية بشكل غير قانوني، وقيام متنفذين بشراء أو الإستحواذ على المئات من الدونمات منها باسعار رمزية ومن ثم تحويلها الى منتجعات شخصية او استثمارها في مشاريع سكنية.
واليوم، قدّم ممثلو عدد من الجمعيات الفلاحية في منطقة سيد صادق مذكرة الى اعضاء البرلمان الكردستاني يطالبون فيها حكومة اقليم كردستان العراق باعادة هذه الاراضي او تعويض اصحابها.
وشدد محمود سعيد، ممثل الفلاحين في منطقة سيد صادق على ضرورة معالجة الحكومة لمسألة هذه القضية كي لا تتسبب في نزاعات عشائرية لا تحمد عقباها، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"مئات الدونمات الزراعية في منطقتنا تم بيعها او اغتصابها بشكل غير قانوني ونحن نطالب الحكومة بإستردادها لانها ملك لجميع الفلاحين، لدينا عقود زراعية تؤكد ملكيتنا لهذه الاراضي، وتوجب في الوقت نفسه عدم التعامل بها او تحويلها الى مشاريع لان ذلك غير قانوني".
من جهتها اكدت سركول قره داغي عضوة البرلمان الكردستاني استفحال ظاهرة الاستحواذ على الاراضي الزراعية من قبل مسؤولين ومتنفذين في الاقليم والتعامل بها رغم عدم قانونية هذه التعاملات، وقالت قره داغي ان هؤلاء يجنون اموالاً طائلة من هذه الاراضي بعد بيعها على شكل قطع أرض سكنية.
ويحذر المواطن هردي جمال من تبعات عدم تدخل الحكومة لايجاد حل لهذه المشكلة بشكل جدي وسريع، لانها قد تتسبب في نزاعات عشائرية يذهب ضحيتها العشرات، مضيفاً القول:
"هذه القضية تتفاقم في المناطق والقرى القريبة من المدن، لان اسعار هذه الاراضي قد ارتفع بشكل كبير جدا وقد شهدنا خلال الاشهر القليلة الماضية عدة نزاعات بين عشائر وعوائل بسبب هذه التعاملات غير القانونية نتج عنها قتلى وجرحى، المسؤولون واصحاب النفوذ الحزبية والحكومية اشتروا الكثير من هذه الاراضي واستثمروها وباعوا العديد منها واعتقد ان حل هذه المشكل بات صعباً".
واليوم، قدّم ممثلو عدد من الجمعيات الفلاحية في منطقة سيد صادق مذكرة الى اعضاء البرلمان الكردستاني يطالبون فيها حكومة اقليم كردستان العراق باعادة هذه الاراضي او تعويض اصحابها.
وشدد محمود سعيد، ممثل الفلاحين في منطقة سيد صادق على ضرورة معالجة الحكومة لمسألة هذه القضية كي لا تتسبب في نزاعات عشائرية لا تحمد عقباها، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"مئات الدونمات الزراعية في منطقتنا تم بيعها او اغتصابها بشكل غير قانوني ونحن نطالب الحكومة بإستردادها لانها ملك لجميع الفلاحين، لدينا عقود زراعية تؤكد ملكيتنا لهذه الاراضي، وتوجب في الوقت نفسه عدم التعامل بها او تحويلها الى مشاريع لان ذلك غير قانوني".
من جهتها اكدت سركول قره داغي عضوة البرلمان الكردستاني استفحال ظاهرة الاستحواذ على الاراضي الزراعية من قبل مسؤولين ومتنفذين في الاقليم والتعامل بها رغم عدم قانونية هذه التعاملات، وقالت قره داغي ان هؤلاء يجنون اموالاً طائلة من هذه الاراضي بعد بيعها على شكل قطع أرض سكنية.
ويحذر المواطن هردي جمال من تبعات عدم تدخل الحكومة لايجاد حل لهذه المشكلة بشكل جدي وسريع، لانها قد تتسبب في نزاعات عشائرية يذهب ضحيتها العشرات، مضيفاً القول:
"هذه القضية تتفاقم في المناطق والقرى القريبة من المدن، لان اسعار هذه الاراضي قد ارتفع بشكل كبير جدا وقد شهدنا خلال الاشهر القليلة الماضية عدة نزاعات بين عشائر وعوائل بسبب هذه التعاملات غير القانونية نتج عنها قتلى وجرحى، المسؤولون واصحاب النفوذ الحزبية والحكومية اشتروا الكثير من هذه الاراضي واستثمروها وباعوا العديد منها واعتقد ان حل هذه المشكل بات صعباً".
