شكك مسؤولون وسياسيون في إمكانية إجراء انتخابات محلية نظامية في محافظة كركوك في ظل تصاعد وتيرة الأزمة بين الإطراف السياسية وتواصل الخلاف حول المناطق المتنازع عليها في تلك المدينة متعددة الطوائف والقوميات والتي لم تحسم لحد الآن.
ويرى وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي، وهو تركماني من مدينة ككوك، ان من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها المقرر العام المقبل، مشيراً الى ان من المفترض أن تسبق عملية الانتخابات إجراءات إدارية وقانونية تضمن توزيعاً للمناصب الإدارية والسيادية العليا بالتساوي بين القوميات، مع ضرورة إعادة النظر في سجل الناخبين بالتدقيق والتحديث.
ويؤكد عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي أن المفوضية وبرفقة خبراء من الأمم المتحدة قدمت الملاحظات والمقترحات المطلوبة لإتمام الجوانب الفنية وفق المواد القانونية والدستورية، مضيفاً:
"النواحي الفنية ليست صعبة اذ ما كان هناك قانون واضح وإرادة سياسية نابعة من توافق بين القوى، إذ نجد إن الحراك الأهم يجب ان يصب باتجاه تحديث سجل الناخبين الذي نرى انه العمود الفقري وهو أساس الشروع بانطلاق عملية انتخابية نزيهة وتضمن العدالة".
لكن عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب حسن وهاب يؤكد ان هناك تقاطعاً بالمصالح بين القوى السياسية ستؤدي حتماً إلى تأجيل الانتخابات، مضيفاً:
"الناس في المدينة ينعمون بتعايش سلمي منذ عقود من الزمن، لكن الخلاف تؤججه التيارات السياسية التي تفكر بمصالحها أكثر من جانب أخر يخص مصلحة ومستقبل مدينة فيها هذا الكنز من الموارد ومن التنوع الجميل، لذا فإن من المهم تكاتف جميع الجهات لتسهيل إجراء الانتخابات في الموعد المقرر لان ذلك قد ينهي الحلقة الأهم من الخلافات السياسية التي تنعكس على التعايش والوضع الأمني، ولعل من الأجدر بتلك القوى تقديم ما يمكن من تنازلات منطقية تخدم وضع المدينة المتأزم مع كل حالة تأجيل في انتخابات ستجرى اليوم او غدا او في وقت أخر لكن تنظيمها اليوم سيصب في مصلحة الناس اولا والقوى السياسة بالدرجة الثانية".
ويرى وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي، وهو تركماني من مدينة ككوك، ان من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها المقرر العام المقبل، مشيراً الى ان من المفترض أن تسبق عملية الانتخابات إجراءات إدارية وقانونية تضمن توزيعاً للمناصب الإدارية والسيادية العليا بالتساوي بين القوميات، مع ضرورة إعادة النظر في سجل الناخبين بالتدقيق والتحديث.
ويؤكد عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي أن المفوضية وبرفقة خبراء من الأمم المتحدة قدمت الملاحظات والمقترحات المطلوبة لإتمام الجوانب الفنية وفق المواد القانونية والدستورية، مضيفاً:
"النواحي الفنية ليست صعبة اذ ما كان هناك قانون واضح وإرادة سياسية نابعة من توافق بين القوى، إذ نجد إن الحراك الأهم يجب ان يصب باتجاه تحديث سجل الناخبين الذي نرى انه العمود الفقري وهو أساس الشروع بانطلاق عملية انتخابية نزيهة وتضمن العدالة".
لكن عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب حسن وهاب يؤكد ان هناك تقاطعاً بالمصالح بين القوى السياسية ستؤدي حتماً إلى تأجيل الانتخابات، مضيفاً:
"الناس في المدينة ينعمون بتعايش سلمي منذ عقود من الزمن، لكن الخلاف تؤججه التيارات السياسية التي تفكر بمصالحها أكثر من جانب أخر يخص مصلحة ومستقبل مدينة فيها هذا الكنز من الموارد ومن التنوع الجميل، لذا فإن من المهم تكاتف جميع الجهات لتسهيل إجراء الانتخابات في الموعد المقرر لان ذلك قد ينهي الحلقة الأهم من الخلافات السياسية التي تنعكس على التعايش والوضع الأمني، ولعل من الأجدر بتلك القوى تقديم ما يمكن من تنازلات منطقية تخدم وضع المدينة المتأزم مع كل حالة تأجيل في انتخابات ستجرى اليوم او غدا او في وقت أخر لكن تنظيمها اليوم سيصب في مصلحة الناس اولا والقوى السياسة بالدرجة الثانية".
