رد رئيس الحكومة نوري المالكي على تلويح محافظات في وسط وجنوب العراق بإقامة الاقاليم بالتأكيد على رفضه لمثل هذه الدعوات في حال جاءت كردود افعال، وليس وفق اسس ومعطيات طبيعية.
وكانت مجالس محافظات وسطى وجنوبية يسيطر عليها ائتلاف دولة القانون لوحت باللجوء الى عدة خيارات منها اقامة الاقاليم إذا ما أقدمت جهات سياسية على سحب الثقة عن الحكومة الحالية.
وقال المالكي في تصريح لوسائل اعلام محلية السبت انه يرفض الدعوة الى اقامة الفيدرالية بردود أفعال، لأنها أمر دستوري وتحتاج إقامتها إلى ظروف مواتية وطبيعية.
المحلل السياسي احسان الشمري يرى ان هذا التباين في المواقف داخل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي يؤكد ان الاخير يحاول استخدام الفيدرالية كورقة ضغط على القوى السياسية الاخرى ولكن بصورة غير مباشرة.
ويؤكد الشمري في حديث لإذاعة العراق الحر انه حتى في حال سحبت الثقة عن المالكي فلاتوجد امكانية لتشكيل الاقاليم في مناطق وسط وجنوب العراق لوجود اعتراضات شعبية وسياسية عليها.
القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك من جهته يرى ان تشكيل الاقاليم في العراق امر دستوري وعلى الجميع احترامه، مضيفاً ان الداعين لتشكيل الاقاليم عليهم ان يحترموا الدستور في مسالة سحب الثقة عن رئيس الحكومة لأنه امر دستوري ايضاً.
الى ذلك يشدد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي على ان تلويح مجالس المحافظات بإقامة الفيدراليات لم يجرِ بالتنسيق مع رئيس الحكومة، مضيفاً ان الذهاب لإقامة الفيدراليات وفق ردود الافعال امر لا يصب في مصلحة العملية السياسية في البلاد.
ولفت المطلبي الى ان سحب الثقة عن المالكي سيؤدي الى انهيار العملية السياسية في العراق وبالتالي فان جميع الخيارات ممكنة في المستقبل، بحسب تعبيره.
يذكر ان محافظتي صلاح الدين وديالى طالبتا أواخر العام الماضي بالتحول إلى إقليم، كما هددت محافظة نينوى باتخاذ خطوة مماثلة لما وصفته بـ التهميش والاستهداف من خلال الاعتقالات التي تطال أبناءها، وهو امر قوبل برفض شديد من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي.
وكانت مجالس محافظات وسطى وجنوبية يسيطر عليها ائتلاف دولة القانون لوحت باللجوء الى عدة خيارات منها اقامة الاقاليم إذا ما أقدمت جهات سياسية على سحب الثقة عن الحكومة الحالية.
وقال المالكي في تصريح لوسائل اعلام محلية السبت انه يرفض الدعوة الى اقامة الفيدرالية بردود أفعال، لأنها أمر دستوري وتحتاج إقامتها إلى ظروف مواتية وطبيعية.
المحلل السياسي احسان الشمري يرى ان هذا التباين في المواقف داخل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي يؤكد ان الاخير يحاول استخدام الفيدرالية كورقة ضغط على القوى السياسية الاخرى ولكن بصورة غير مباشرة.
ويؤكد الشمري في حديث لإذاعة العراق الحر انه حتى في حال سحبت الثقة عن المالكي فلاتوجد امكانية لتشكيل الاقاليم في مناطق وسط وجنوب العراق لوجود اعتراضات شعبية وسياسية عليها.
القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك من جهته يرى ان تشكيل الاقاليم في العراق امر دستوري وعلى الجميع احترامه، مضيفاً ان الداعين لتشكيل الاقاليم عليهم ان يحترموا الدستور في مسالة سحب الثقة عن رئيس الحكومة لأنه امر دستوري ايضاً.
الى ذلك يشدد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي على ان تلويح مجالس المحافظات بإقامة الفيدراليات لم يجرِ بالتنسيق مع رئيس الحكومة، مضيفاً ان الذهاب لإقامة الفيدراليات وفق ردود الافعال امر لا يصب في مصلحة العملية السياسية في البلاد.
ولفت المطلبي الى ان سحب الثقة عن المالكي سيؤدي الى انهيار العملية السياسية في العراق وبالتالي فان جميع الخيارات ممكنة في المستقبل، بحسب تعبيره.
يذكر ان محافظتي صلاح الدين وديالى طالبتا أواخر العام الماضي بالتحول إلى إقليم، كما هددت محافظة نينوى باتخاذ خطوة مماثلة لما وصفته بـ التهميش والاستهداف من خلال الاعتقالات التي تطال أبناءها، وهو امر قوبل برفض شديد من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي.
