اثار قرار محكمة جنايات القاهرة السبت(2 حزيران) بالحكم بالسجن المؤبد على كل من الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بعد ادانتهما بتهمة المشاركة والشروع بقتل قرابة 850 من متظاهري ثورة 25 يناير 2011، وتبرئة 6 من مساعدي العادلي وعلاء وجمال نجلي الرئيس السابق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم من تهم بالفساد المالي والاداري، اثار ردود فعل وقراءات متباينة من قبل مراقبين وخبراء قانونيين عراقيين.
رئيس جمعية الثقافة القانونية غير الحكومية طارق حرب يعتقد ان قرار المحكمة "جاء متعجلا "رغم صدوره بعد 49 جلسة من المرافعات بدأت في 3 اب اغسطس2011 والاستماع للشهود في القضايا المتقدم ذكرها.
ويعتقد طارق حرب الى "ان القضية لم تأخذ ماتستحقه من اجراءات البحث والتدقيق والتحقيق، وان الهيئة القضائية اردات من حكمها القضائي هذا الدفع بالقضية الى محكمة النقض المصرية" ، التي رجح حرب "ان يأتي قرارها طاعنا بصحة هذا الحكم وقاضيا بأعادة المحاكمة من جديد".
مراقبون عراقيون للشأن السياسي المصري اجمعوا على ان قرار محكمة جنايات القاهرة هذا بحق الرئيس المصري السابق ونجليه ووزير داخليته ومساعدي الاخير "كان السبب الاساس في خيبة الامل التي شعر بها مؤيدو ثورة 25 يناير، وذوو الضحاياها وافضت الى تصعيد في الشارع المصري" بدأت اولى بوادره من حالة الهرج التي سادت قاعة المحكمة بعيد النطق بقرار الحكم، وامتدت الى الباحة الخارجية لمبنى المحكمة، التي شهدت اشتباكات بين أفراد من اسر ضحايا الثورة، وقوات الامن المركزي، ومن هناك الى ميدان التحرير وسط القاهرة الذي شهد هو الآخر تجمعا لمتظاهرين رافضين للحكم القضائي، ووقوع اكثر من 25 اصابة متنوعة بين المتظاهرين حسب التقارير الاخبارية.
الا ان هؤلاء المراقبين رجحوا في الوقت ذاته "ان لا يستمر هذا التصعيد طويلا بسبب قرب انطلاق جولة الاعادة لاتنخابات الرئاسية المصرية يومي السادس عشر والسابع من الشهر الجاري".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي ان المتنافسين على الفوز في هذه الانتخابات "سيستخدمون صدور الحكم القضائي على الرئيس المصري السابق ونجليه واعضاء نظامه في حشد الاصوات في الشارع المصري لصالحهم كل على طريقته".
يشار الى ان الثورة المصر التي انطلقت يوم الثلاثاء 25 كانون ثاني يناير 2011 انهت مساء الجمعة 11 شباط فبراير من العام نفسه رابع اطول مدة حكم في المنطقة العربية، لرابع رئيس للجمهورية المصرية، إذ تولى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الحكم يوم 14 تشرين الاول عام 1981 عقب اغتيال سلفه محمد انور السادات في السادس من الشهر نفسه.
رئيس جمعية الثقافة القانونية غير الحكومية طارق حرب يعتقد ان قرار المحكمة "جاء متعجلا "رغم صدوره بعد 49 جلسة من المرافعات بدأت في 3 اب اغسطس2011 والاستماع للشهود في القضايا المتقدم ذكرها.
ويعتقد طارق حرب الى "ان القضية لم تأخذ ماتستحقه من اجراءات البحث والتدقيق والتحقيق، وان الهيئة القضائية اردات من حكمها القضائي هذا الدفع بالقضية الى محكمة النقض المصرية" ، التي رجح حرب "ان يأتي قرارها طاعنا بصحة هذا الحكم وقاضيا بأعادة المحاكمة من جديد".
مراقبون عراقيون للشأن السياسي المصري اجمعوا على ان قرار محكمة جنايات القاهرة هذا بحق الرئيس المصري السابق ونجليه ووزير داخليته ومساعدي الاخير "كان السبب الاساس في خيبة الامل التي شعر بها مؤيدو ثورة 25 يناير، وذوو الضحاياها وافضت الى تصعيد في الشارع المصري" بدأت اولى بوادره من حالة الهرج التي سادت قاعة المحكمة بعيد النطق بقرار الحكم، وامتدت الى الباحة الخارجية لمبنى المحكمة، التي شهدت اشتباكات بين أفراد من اسر ضحايا الثورة، وقوات الامن المركزي، ومن هناك الى ميدان التحرير وسط القاهرة الذي شهد هو الآخر تجمعا لمتظاهرين رافضين للحكم القضائي، ووقوع اكثر من 25 اصابة متنوعة بين المتظاهرين حسب التقارير الاخبارية.
الا ان هؤلاء المراقبين رجحوا في الوقت ذاته "ان لا يستمر هذا التصعيد طويلا بسبب قرب انطلاق جولة الاعادة لاتنخابات الرئاسية المصرية يومي السادس عشر والسابع من الشهر الجاري".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي ان المتنافسين على الفوز في هذه الانتخابات "سيستخدمون صدور الحكم القضائي على الرئيس المصري السابق ونجليه واعضاء نظامه في حشد الاصوات في الشارع المصري لصالحهم كل على طريقته".
يشار الى ان الثورة المصر التي انطلقت يوم الثلاثاء 25 كانون ثاني يناير 2011 انهت مساء الجمعة 11 شباط فبراير من العام نفسه رابع اطول مدة حكم في المنطقة العربية، لرابع رئيس للجمهورية المصرية، إذ تولى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الحكم يوم 14 تشرين الاول عام 1981 عقب اغتيال سلفه محمد انور السادات في السادس من الشهر نفسه.
