قللت وزارة التربية العراقية من اهمية الاموال الممنوحة للحكومة العراقية من قبل البنك الدولي، والمخصصة لبناء مدارس جديدة في البلاد.
وكان البنك الدولي عبر عن اسفه لعدم قيام الحكومة العراقية باستغلال الاموال الممنوحة له من قبل البنك لبناء المدارس، مهددا انه قد يعيد النظر في منح هذه الاموال في المستقبل، وتوزيعها على دول اكثر فقرا، اذا ما استمر العراق في الاحتفاظ بالمال من دون انفاقه.
وقال المتحدث باسم الوزارة وليد حسين ان الاموال الممنوحة من قبل البنك الدولي بلغت نحو 120 مليون دولار قليلة جدا، ولايمكن لها ان تسد حاجة البلاد من المدارس والتي تصل لستة الاف مدرسة.
ونفى حسين في حديث لإذاعة العراق الحر وجود اي تلكؤ من قبل وزارة التربية في بناء المدارس، في حال توفرت الاموال اللازمة لذلك.
البنك الدولي عزا اسباب عدم استغلال الاموال الممنوحة للعراق لإعادة تأهيل المدارس الى الفوضى والبيروقراطية اللتين تحولان دون استخدام هذه الأموال.
ويقر رئيس لجنة التربية في مجلس النواب عادل شرشاب بحصول بعض التلكؤ نتيجة تأخر البرلمان في اقرار عملية صرف هذه المبالغ، الا انه اكد ان الحكومة العراقية تمكنت من تجاوز هذه المعوقات وباشرت في بناء نحو 49 مدرسة من الاموال الممنوحة من قبل البنك الدولي.
شرشاب لفت الى ان مشكلة نقص المدارس في العراق لايمكن ان تحل عن طريق المنح او الاموال المخصصة في الموازنة لان هذا يعني ان العراق يحتاج لعشرين سنة لبناء نحو سنة الاف مدرسة.
واكد ان اتفاقا جرى داخل لجنة التربية البرلمانية على تشريع قانون البنى التحتية بعد انتهاء العطلة البرلمانية، ما سيتيح للحكومة العراقية التعاقد مع شركات عالمية لبناء مدارس بطريقة الدفع بالآجل.
ويعاني العراق منذ ثمانينات القرن الماضي من قلة عدد مباني المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة حاليا تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.
وكان البنك الدولي عبر عن اسفه لعدم قيام الحكومة العراقية باستغلال الاموال الممنوحة له من قبل البنك لبناء المدارس، مهددا انه قد يعيد النظر في منح هذه الاموال في المستقبل، وتوزيعها على دول اكثر فقرا، اذا ما استمر العراق في الاحتفاظ بالمال من دون انفاقه.
وقال المتحدث باسم الوزارة وليد حسين ان الاموال الممنوحة من قبل البنك الدولي بلغت نحو 120 مليون دولار قليلة جدا، ولايمكن لها ان تسد حاجة البلاد من المدارس والتي تصل لستة الاف مدرسة.
ونفى حسين في حديث لإذاعة العراق الحر وجود اي تلكؤ من قبل وزارة التربية في بناء المدارس، في حال توفرت الاموال اللازمة لذلك.
البنك الدولي عزا اسباب عدم استغلال الاموال الممنوحة للعراق لإعادة تأهيل المدارس الى الفوضى والبيروقراطية اللتين تحولان دون استخدام هذه الأموال.
ويقر رئيس لجنة التربية في مجلس النواب عادل شرشاب بحصول بعض التلكؤ نتيجة تأخر البرلمان في اقرار عملية صرف هذه المبالغ، الا انه اكد ان الحكومة العراقية تمكنت من تجاوز هذه المعوقات وباشرت في بناء نحو 49 مدرسة من الاموال الممنوحة من قبل البنك الدولي.
شرشاب لفت الى ان مشكلة نقص المدارس في العراق لايمكن ان تحل عن طريق المنح او الاموال المخصصة في الموازنة لان هذا يعني ان العراق يحتاج لعشرين سنة لبناء نحو سنة الاف مدرسة.
واكد ان اتفاقا جرى داخل لجنة التربية البرلمانية على تشريع قانون البنى التحتية بعد انتهاء العطلة البرلمانية، ما سيتيح للحكومة العراقية التعاقد مع شركات عالمية لبناء مدارس بطريقة الدفع بالآجل.
ويعاني العراق منذ ثمانينات القرن الماضي من قلة عدد مباني المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة حاليا تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.