يبدي مراقبون خشيتهم من إمكانية إخضاع مسودة مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" لصفقة سياسية قبل تمريره في مجلس النواب.
وكانت مسودة القانون التي ما زالت تخضع لمناقشات في المجلس أثارت انتقادات واعتراضات لدى أوساط إعلامية ومدنية وصفت القانون بأن جاء لتقييد الحرية التي نص عليها الدستور وأكدت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.
ويقول الكاتب والإعلامي سعيد عبد الهادي إن القانون على الشاكلة التي قدمت من الحكومة تبتعد عن روح المادة الدستورية المتضمنة تامين الحرية للمثقفين أو الإعلاميين، مشيراً الى ان حرية التعبير حق للجميع يكفله الدستور دون قيد أو شرط، ويلفت الى إن هناك مخاوف حقيقية من تمرير القانون الذي يتضمن التجريم والمطالبة بالسجن والتغريم لكل من يتعرض للرموز الدينية أو المناسك الدينية دون توضيح ذلك، مع وجود شروط لتنظيم الاجتماع أو التظاهر يقضي بضرورة تقديم طلب يدرج فيه أسماء المنظمين للتظاهرة والهدف منها ما قد يعرضهم للمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية، وهو بذلك يحرم الناس من الإدلاء بآرائهم.
وتشير أستاذة القانون الدولي في جامعة النهرين زينب الجزائري إلى ان مسودة كتبت على عجل وفيها مثالب تشريعية عديدة ومن الأجدر أن يقر قانون حق الوصول إلى المعلومة قبل التفكير بمناقشة قانون حرية التعبير وهي حرية مكفولة دستورياً كما إن ذلك يتنافى مع المعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق والمتضمنة حق إبداء الآراء.
من جهته يجد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين ان القانون فيه العديد من الجوانب الايجابية لتنظيم العمل الإعلامي، وكذلك آليات التظاهر، وفيه حماية للمتظاهرين، لكنه لم ينكر وجود مخاوف لديه من منح العناصر الأمنية حق استخدام القوة كما نص القانون إذا اقتضت الضرورة، معتبراً إن في ذلك خطراً كبيراً في سياق ما هو معروف عن وعي الأجهزة الأمنية وعدم معرفتها بالضوابط، مشيراً الى ان الوزارة نبّهت من ذلك، كما طالبت بتغير فقرة اخذ الإجازة عند التظاهر، وإنما إخطار الجهات الأمنية التي ليس لها سلطة الرفض.
ويفيد عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عبد المهدي الخفاجي بأن القانون على الصورة الذي كتب فيها لا يمكن أن يمرر لان هناك اعتراضات كثيرة على بنوده، مبدياً إستغرابه من مخاوف المثقفين، وقال ان اللجنة تدرس الان إجراء تغييرات شاملة عليه بما يتلاءم مع روح الدستور، وهناك اجتماعات وندوات مكثفة تجرى في الوقت الحاضر مع المنظمات المدنية للخروج بقانون منصف ويضمن الحريات وفق آليات منظمة.
وكانت مسودة القانون التي ما زالت تخضع لمناقشات في المجلس أثارت انتقادات واعتراضات لدى أوساط إعلامية ومدنية وصفت القانون بأن جاء لتقييد الحرية التي نص عليها الدستور وأكدت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.
ويقول الكاتب والإعلامي سعيد عبد الهادي إن القانون على الشاكلة التي قدمت من الحكومة تبتعد عن روح المادة الدستورية المتضمنة تامين الحرية للمثقفين أو الإعلاميين، مشيراً الى ان حرية التعبير حق للجميع يكفله الدستور دون قيد أو شرط، ويلفت الى إن هناك مخاوف حقيقية من تمرير القانون الذي يتضمن التجريم والمطالبة بالسجن والتغريم لكل من يتعرض للرموز الدينية أو المناسك الدينية دون توضيح ذلك، مع وجود شروط لتنظيم الاجتماع أو التظاهر يقضي بضرورة تقديم طلب يدرج فيه أسماء المنظمين للتظاهرة والهدف منها ما قد يعرضهم للمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية، وهو بذلك يحرم الناس من الإدلاء بآرائهم.
وتشير أستاذة القانون الدولي في جامعة النهرين زينب الجزائري إلى ان مسودة كتبت على عجل وفيها مثالب تشريعية عديدة ومن الأجدر أن يقر قانون حق الوصول إلى المعلومة قبل التفكير بمناقشة قانون حرية التعبير وهي حرية مكفولة دستورياً كما إن ذلك يتنافى مع المعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق والمتضمنة حق إبداء الآراء.
من جهته يجد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين ان القانون فيه العديد من الجوانب الايجابية لتنظيم العمل الإعلامي، وكذلك آليات التظاهر، وفيه حماية للمتظاهرين، لكنه لم ينكر وجود مخاوف لديه من منح العناصر الأمنية حق استخدام القوة كما نص القانون إذا اقتضت الضرورة، معتبراً إن في ذلك خطراً كبيراً في سياق ما هو معروف عن وعي الأجهزة الأمنية وعدم معرفتها بالضوابط، مشيراً الى ان الوزارة نبّهت من ذلك، كما طالبت بتغير فقرة اخذ الإجازة عند التظاهر، وإنما إخطار الجهات الأمنية التي ليس لها سلطة الرفض.
ويفيد عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عبد المهدي الخفاجي بأن القانون على الصورة الذي كتب فيها لا يمكن أن يمرر لان هناك اعتراضات كثيرة على بنوده، مبدياً إستغرابه من مخاوف المثقفين، وقال ان اللجنة تدرس الان إجراء تغييرات شاملة عليه بما يتلاءم مع روح الدستور، وهناك اجتماعات وندوات مكثفة تجرى في الوقت الحاضر مع المنظمات المدنية للخروج بقانون منصف ويضمن الحريات وفق آليات منظمة.
