تشهد مصر تصاعداً في أعمال العنف منذ الإعلان عن نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة فيها، إذ قام مجهولون بإحراق مقر المرشح الرئاسي احمد شفيق. وأعقب هذا الحادث خروج مئات المتظاهرين الذين عبروا عن احتجاجهم على صعود شفيق لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مصر.
هذا وقد سارت مظاهرات مشابهة في السويس وفي الإسكندرية وذكرت أنباء أن المحتجين قاموا بتمزيق لافتات دعائية للمرشح احمد شفيق ورددوا هتافات مناوئة له.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت رفض الطعون المقدمة على الانتخابات والمضي قدما في تنظيم الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
لجنة الانتخابات قالت إن أيا من المرشحين لم يحصل على أغلبية مما يعني تنظيم جولة ثانية وذكرت الأرقام الرسمية أن محمد مرسي حصل على 24.7 بالمائة من الأصوات، واحمد شفيق على 23.6 بالمائة من الأصوات فيما حصل المرشح اليساري حمدين صباحي على 20.4 بالمائة وجاء عمرو موسى في المرتبة الرابعة.
هذا وقد اتهم مؤيدو احمد شفيق متظاهري ميدان التحرير والإخوان المسلمين باستهداف مقره وإحراقه.
وفي ميدان التحرير تجمع الآلاف احتجاجا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وطالبوا بتطبيق قانون العزل السياسي واستبعاد احمد شفيق لكونه من أقطاب النظام السابق. غير أن الأنباء أشارت أيضا إلى أن المتجمعين في ميدان التحرير تعرضوا هم أيضا إلى هجوم من مجهولين بالأسلحة البيض.
هذا ومن المفترض أن تصدر المحكمة الدستورية في الحادي عشر من حزيران المقبل قرارا بشأن دستورية قانون العزل السياسي.
وهذا القانون هو تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولى مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقه السياسية وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اقره في نيسان الماضي.
غير أن لجنة الانتخابات قبلت ترشيح احمد شفيق وأحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولم تصدر المحكمة الدستورية قرارها بعد وإذا ما اعتبرت قانون العزل غير دستوري فستتم جولة الإعادة بين مرسي وشفيق كما هو مقرر وفي حالة العكس سيكون على لجنة الانتخابات اتخاذ إجراءات أخرى على ضوء قرار المحكمة الدستورية.
هذا وقد سارت مظاهرات مشابهة في السويس وفي الإسكندرية وذكرت أنباء أن المحتجين قاموا بتمزيق لافتات دعائية للمرشح احمد شفيق ورددوا هتافات مناوئة له.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت رفض الطعون المقدمة على الانتخابات والمضي قدما في تنظيم الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
لجنة الانتخابات قالت إن أيا من المرشحين لم يحصل على أغلبية مما يعني تنظيم جولة ثانية وذكرت الأرقام الرسمية أن محمد مرسي حصل على 24.7 بالمائة من الأصوات، واحمد شفيق على 23.6 بالمائة من الأصوات فيما حصل المرشح اليساري حمدين صباحي على 20.4 بالمائة وجاء عمرو موسى في المرتبة الرابعة.
هذا وقد اتهم مؤيدو احمد شفيق متظاهري ميدان التحرير والإخوان المسلمين باستهداف مقره وإحراقه.
وفي ميدان التحرير تجمع الآلاف احتجاجا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وطالبوا بتطبيق قانون العزل السياسي واستبعاد احمد شفيق لكونه من أقطاب النظام السابق. غير أن الأنباء أشارت أيضا إلى أن المتجمعين في ميدان التحرير تعرضوا هم أيضا إلى هجوم من مجهولين بالأسلحة البيض.
هذا ومن المفترض أن تصدر المحكمة الدستورية في الحادي عشر من حزيران المقبل قرارا بشأن دستورية قانون العزل السياسي.
وهذا القانون هو تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولى مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقه السياسية وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اقره في نيسان الماضي.
غير أن لجنة الانتخابات قبلت ترشيح احمد شفيق وأحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولم تصدر المحكمة الدستورية قرارها بعد وإذا ما اعتبرت قانون العزل غير دستوري فستتم جولة الإعادة بين مرسي وشفيق كما هو مقرر وفي حالة العكس سيكون على لجنة الانتخابات اتخاذ إجراءات أخرى على ضوء قرار المحكمة الدستورية.
