يرى مراقبون ان حرية الراي في العراق، سواء بالنسبة للصحفيين او للافراد ماتزال غير مكتملة، إذ ما زال هاجس الخوف من احتمال الاستهداف من قبل احزاب او سياسيين مازال يلازم من يريد ابداء رأيه ازاء قضية ما.
وما توارثه المواطن العراقي من خوف ذاتي، يجعله يتوقف مرات قبل محاول ابداء رأيه خشية تفسيره موقفه عكس حقيقته كما كان يحصل ابّان النظام السابق.
ولكن ثمة من يرى ان الامر قد اختلف كثيرا على صعيد حرية التعبير مقارنة بحالة الكبت وتكميم الافواه التي كانت تمارسه سلطة البعث على عامة الناس، إذ اعتقلت وغيّبت مئات الالاف بسبب رأي في معظم الاحيان لم يكن صاحبه يقصده.
وفي كل الاحوال فان السؤال الذي يطرح اليوم هو: ماذا عن واقع حرية الراي والتعبير في العراق بعد اكثر من تسع سنوات على التغيير السياسي في التاسع من نيسان عام 2003؟
يرى الناشط المدني محسن الشمري ان قضية التعبير وحرية الرأي في العراق بعد التغيير ليست حقيقية، وهناك فهم مغلوط للديمقراطية عموما، مؤكدا ان الجميع يتحدث عن حرية التعبير غير ان الرقيب مازال موجودا لدى الافراد.
ويقول الباحث السياسي فاضل عبد الرزاق انه بقدر ما نمت حرية التعبير بعد عام 2003 نمت ايضا معوقات اخرى لايقاف هذه الحرية قد لا تبدو ظاهرة على السطح، كاشفا عن وجود منظومات دينية وعشائرية واجتماعية تضغط باتجاه معاكس لاتجاه حرية التعبير، مؤكدا ان الصحفي بامكانه قول ما يشاء لكن تقابله اذن صماء وجدار اصم لايمكن اختراقه.
ويعتقد مراقبون ومنهم الصحفي حسن الربيعي ان العراق يمر بمرحلة تغيير، وعلى الجميع ان يفهم معنى حرية التعبير قبل الخوض في الاشكاليات التي تحدث عند التعبير.
ويرى الربيعي ان حدائة التجربة الديمقراطية في العراق ادت لان يكون هناك فهم مغلوط لحرية الراي. ففهم ان الحرية تتيح له التحدث بكل شيء واي شيء وهذا بالتاكيد خطأ فادح لان حرية التعبير مرتبطة بالوعي والثقافة العامة وخاضعة لمسائل اخلاقية في المجتمع ولو ترك الحبل على الغارب لتحولت حرية الراي والتعبير الى فوضى.
ويرى الاكاديمي اسعد حسام ان حرية التعبير في العراق اصبحت واسعة غير ان وسائل الاعلام الممولة من قبل احزاب في السلطة او خارجها، تغض الطرف عن اخطاء احزابها او المسؤولين التابعين الى تلك الاحزاب، موضحا ان الصحافة في العراق تنقسم الى صحافة تنتقد الظواهر بشكل عام واخرى تمجد الاحزاب التي تمولها.
وقد نصت المادة 19 من مباديء الاعلان العالمي لحقوق الانسان انه لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير عنه، وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي، وحرية البحث وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار بكافة وسائط النشر والإعلام. غير ان الاعلامي شمخي جبر يرى ان حرية التعبير في العراق بعد عام 2003 ظلت غير منظمة بقانون، الامر الذي ادى الى تضييق الخناق على بعض الممارسات التي يقوم بها الافراد لدى التعبير عن ارائهم، إذ تعرضت التظاهرات الى التضييق والخنق والمنع واخرها كان عندما منعت اقامة تظاهرة من قبل عمال العراق بمناسبة عيدهم في الاول من ايار الماضي.
وبالنسبة للمواطنين فقد تباينت اراؤهم ازاء حرية الراي والتعبير، كحال تباينها ازاء مختلف القضايا المثارة في المجتمع. فالمواطن علي صادق يشيرالى حالة الكبت على الحريات التي كان يمارسها نظام البعث، في حين ان الامور اليوم افضل من السابق برأيه، إذ بات المواطن قادرا على التعبير عن رايه والمطالبة بحقوقه.
بينما بدا المواطن احمد عزيز اقل حماسا ازاء مايثار عن مساحات الحرية المتوفرة للمواطنين للادلاء بارائهم، اذ مازالت الحرية غير كاملة وظلت تحت سطوة الذين لايؤمنون بحرية الراي والتعبير.
ويرى الباحث الاعلامي ساري تحسين ان هامش حرية التعبير المتوفر للعراقيين تم التاثير عليه بفعل بعض التشريعات، مشيرا الى بعض المحددات التي الزمت الفرد بابداء رأيه فقط في مجالات المرأة والاسرة والطفل ووضعت خطوطا حمراء امام التعبير عن الراي ازاء قضايا سياسية.
يشار الى ان العراق يفتقر حاليا الى التشريعات القانونية الداعمة لحرية الراي والتعبير، وظل اسير المرحلة السابقة. فجميع القوانين التي كانت تحكم النشر مثل قانون المطبوعات العراقي رقم 111 لسنة 1969 او قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 او قانون حق المؤلف وقانون نقابة الصحفيين وجميع القوانين التي كانت نافذة في زمن النظام السابق مازالت قائمة الى الآن. ويرى معاون عميد كلية الاعلام الدكتور عمار طاهر ان هذه القوانين كانت غير مفعّلة آنذاك حيث لم يتعرض صحفي للملاحقة القانونية بسبب النشر والسبب ان سلطة النظام السابق كانت قابضة على الحكم وتطبق النظرية السلطوية .
وكشف طاهر عن الواقع الحالي الذي يعيشه الصحفي الذي فرض عليه ان يحسب حسابا لكل كلمة يكتبها خشية استهدافه من تيارات سياسية او اطراف خارجية لديها جهات داخلية ممكن ان تطول الصحفي بسبب رأيه.
ويشير طاهر الى هاجس الخوف الذي ظل ملازما للفرد العراقي الذي امتد معه من عهد النظام السابق وما زال يعيشه بداخله، فرضه القوى السياسية المؤثرة في الشارع.
وتظل حرية التعبير في العراق بحاجة الى تشريعات قانونية ينبغي على مجلس النواب التعجيل بتشريعها لحمايتها من القوى المؤثرة، التي باتت تهدد هامش الحريات بعد ان وضعت عدة خطوط حمر على الفرد العراقي لمنعه من الادلاء برأيه بحرية تامة.
وما توارثه المواطن العراقي من خوف ذاتي، يجعله يتوقف مرات قبل محاول ابداء رأيه خشية تفسيره موقفه عكس حقيقته كما كان يحصل ابّان النظام السابق.
ولكن ثمة من يرى ان الامر قد اختلف كثيرا على صعيد حرية التعبير مقارنة بحالة الكبت وتكميم الافواه التي كانت تمارسه سلطة البعث على عامة الناس، إذ اعتقلت وغيّبت مئات الالاف بسبب رأي في معظم الاحيان لم يكن صاحبه يقصده.
وفي كل الاحوال فان السؤال الذي يطرح اليوم هو: ماذا عن واقع حرية الراي والتعبير في العراق بعد اكثر من تسع سنوات على التغيير السياسي في التاسع من نيسان عام 2003؟
يرى الناشط المدني محسن الشمري ان قضية التعبير وحرية الرأي في العراق بعد التغيير ليست حقيقية، وهناك فهم مغلوط للديمقراطية عموما، مؤكدا ان الجميع يتحدث عن حرية التعبير غير ان الرقيب مازال موجودا لدى الافراد.
ويقول الباحث السياسي فاضل عبد الرزاق انه بقدر ما نمت حرية التعبير بعد عام 2003 نمت ايضا معوقات اخرى لايقاف هذه الحرية قد لا تبدو ظاهرة على السطح، كاشفا عن وجود منظومات دينية وعشائرية واجتماعية تضغط باتجاه معاكس لاتجاه حرية التعبير، مؤكدا ان الصحفي بامكانه قول ما يشاء لكن تقابله اذن صماء وجدار اصم لايمكن اختراقه.
ويعتقد مراقبون ومنهم الصحفي حسن الربيعي ان العراق يمر بمرحلة تغيير، وعلى الجميع ان يفهم معنى حرية التعبير قبل الخوض في الاشكاليات التي تحدث عند التعبير.
ويرى الربيعي ان حدائة التجربة الديمقراطية في العراق ادت لان يكون هناك فهم مغلوط لحرية الراي. ففهم ان الحرية تتيح له التحدث بكل شيء واي شيء وهذا بالتاكيد خطأ فادح لان حرية التعبير مرتبطة بالوعي والثقافة العامة وخاضعة لمسائل اخلاقية في المجتمع ولو ترك الحبل على الغارب لتحولت حرية الراي والتعبير الى فوضى.
ويرى الاكاديمي اسعد حسام ان حرية التعبير في العراق اصبحت واسعة غير ان وسائل الاعلام الممولة من قبل احزاب في السلطة او خارجها، تغض الطرف عن اخطاء احزابها او المسؤولين التابعين الى تلك الاحزاب، موضحا ان الصحافة في العراق تنقسم الى صحافة تنتقد الظواهر بشكل عام واخرى تمجد الاحزاب التي تمولها.
وقد نصت المادة 19 من مباديء الاعلان العالمي لحقوق الانسان انه لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير عنه، وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي، وحرية البحث وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار بكافة وسائط النشر والإعلام. غير ان الاعلامي شمخي جبر يرى ان حرية التعبير في العراق بعد عام 2003 ظلت غير منظمة بقانون، الامر الذي ادى الى تضييق الخناق على بعض الممارسات التي يقوم بها الافراد لدى التعبير عن ارائهم، إذ تعرضت التظاهرات الى التضييق والخنق والمنع واخرها كان عندما منعت اقامة تظاهرة من قبل عمال العراق بمناسبة عيدهم في الاول من ايار الماضي.
وبالنسبة للمواطنين فقد تباينت اراؤهم ازاء حرية الراي والتعبير، كحال تباينها ازاء مختلف القضايا المثارة في المجتمع. فالمواطن علي صادق يشيرالى حالة الكبت على الحريات التي كان يمارسها نظام البعث، في حين ان الامور اليوم افضل من السابق برأيه، إذ بات المواطن قادرا على التعبير عن رايه والمطالبة بحقوقه.
بينما بدا المواطن احمد عزيز اقل حماسا ازاء مايثار عن مساحات الحرية المتوفرة للمواطنين للادلاء بارائهم، اذ مازالت الحرية غير كاملة وظلت تحت سطوة الذين لايؤمنون بحرية الراي والتعبير.
ويرى الباحث الاعلامي ساري تحسين ان هامش حرية التعبير المتوفر للعراقيين تم التاثير عليه بفعل بعض التشريعات، مشيرا الى بعض المحددات التي الزمت الفرد بابداء رأيه فقط في مجالات المرأة والاسرة والطفل ووضعت خطوطا حمراء امام التعبير عن الراي ازاء قضايا سياسية.
يشار الى ان العراق يفتقر حاليا الى التشريعات القانونية الداعمة لحرية الراي والتعبير، وظل اسير المرحلة السابقة. فجميع القوانين التي كانت تحكم النشر مثل قانون المطبوعات العراقي رقم 111 لسنة 1969 او قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 او قانون حق المؤلف وقانون نقابة الصحفيين وجميع القوانين التي كانت نافذة في زمن النظام السابق مازالت قائمة الى الآن. ويرى معاون عميد كلية الاعلام الدكتور عمار طاهر ان هذه القوانين كانت غير مفعّلة آنذاك حيث لم يتعرض صحفي للملاحقة القانونية بسبب النشر والسبب ان سلطة النظام السابق كانت قابضة على الحكم وتطبق النظرية السلطوية .
وكشف طاهر عن الواقع الحالي الذي يعيشه الصحفي الذي فرض عليه ان يحسب حسابا لكل كلمة يكتبها خشية استهدافه من تيارات سياسية او اطراف خارجية لديها جهات داخلية ممكن ان تطول الصحفي بسبب رأيه.
ويشير طاهر الى هاجس الخوف الذي ظل ملازما للفرد العراقي الذي امتد معه من عهد النظام السابق وما زال يعيشه بداخله، فرضه القوى السياسية المؤثرة في الشارع.
وتظل حرية التعبير في العراق بحاجة الى تشريعات قانونية ينبغي على مجلس النواب التعجيل بتشريعها لحمايتها من القوى المؤثرة، التي باتت تهدد هامش الحريات بعد ان وضعت عدة خطوط حمر على الفرد العراقي لمنعه من الادلاء برأيه بحرية تامة.
