ضَـيّفَـت واشنطن أخيراً الاجتماع الافتتاحي للجنة التنسيق الأميركية العراقية المشتركة المعنية بالدفاع والأمن وذلك بعد شهر واحد من استضافتها محادثات لجنة التنسيق المشتركة في مجال الطاقة والمنبثقة أيضاً عن اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.
وأفاد بيان مشترك يوم الجمعة بأن الحكومتين جددتا خلال المحادثات التي جرت على مدى ثلاثة أيام في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التزامهما "بشراكة متينة وطويلة الأمد". وانعقدت المحادثات بعد لقاء ثنائي بين وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ووزير الدفاع العراقي وكالةً سعدون الدليمي بحضور مسؤولين آخرين من كلا الجانبين.
وذكر البيان أن مجال الدفاع والأمن هو أحد ميادين التعاون الثمانية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة عام 2008، موضحاً أن المناقشات تمحورت حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك " بما في ذلك مبيعات المعدات العسكرية المستقبلية، والتمارين العسكرية المشتركة، وإستراتيجية العراق في ضمان أمنه واستقراره في المستقبل." وأضاف أن واشنطن جددت التزامها "بالدفع قدماً لاستقرار العراق من خلال التدريب والتزويد بالمعدات وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية للدفاع ضد التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب"، بحسب تعبيره.
من جهته، أكد الجانب العراقي الرغبة في "شراء الوجبة الثانية البالغ عددها (18) طائرة من طراز أف-16، إضافةً إلى الوجبة الأولى من نفس الطائرات البالغ عددها (18) طائرة والتي تم شراؤها في شهر أيلول 2011." كما أشادت الولايات المتحدة "بقوات الأمن العراقية التي أظهرت قدرتها على حماية الشعب العراقي"، مشيرةً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته هذه القوات "لتثبيت استقرار الوضع الأمني وتسهيل انبعاث العراق كشريك إستراتيجي يعزز ويساهم في أمن المنطقة"، بحسب تعبير البيان المشترك.
وأُفيد بأن الطرفين اتفقا على انعقاد الاجتماع الثاني للّجنة المشتركة في مجال الدفاع والأمن في بغداد في خريف هذا العام.
يشار إلى ما أوردَته تقارير إعلامية نُشرت خلال زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن بأن بغداد أبدت رغبتها في شراء طائرات مسيّرة للمساعدة في حماية المنشآت النفطية بالإضافة إلى استخدام مهام هذا النوع من الطائرات المعروفة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية.
الدليمي أجرى أيضاً محادثات منفصلة مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز يوم الأربعاء (23 أيار). وأفاد بيان لسفارة الولايات المتحدة في بغداد الخميس بأنه على "صعيد القضايا السياسية العراقية، تطرق الجانبان لأهمية حل الخلافات عن طريق الحوار وإيجاد الحلول الوسط بأسلوب ديمقراطي وفقاً للدستور العراقي." كما أعرب بيرنز عن تقديره "لاستضافة اجتماعات 5+1 في بغداد، وأشار إلى أنه بعد استضافة العراق الناجحة لمؤتمر القمة العربية في آذار فإن عقد اجتماعات 5+1 في بغداد يعد مؤشراً آخر على اضطلاع العراق بدوره البنّاء في المنطقة ومع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل مزيد من الاستقرار الإقليمي"، بحسب تعبير البيان.
ولمزيد من المعلومات والتحليل، أجريت مقابلة مع الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الذي أجاب أولاً عن سؤال يتعلق بمدى تأثير الخلافات السياسية الداخلية على الاتفاقات التي تعقدها الحكومة العراقية الاتحادية في مجال الدفاع والأمن مع حكومات دول أخرى وذلك على خلفية الاعتراضات التي أبدتها خاصةً حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بتنفيذ صفقة شراء مقاتلات أميركية متطورة من طراز أف-16. وفي هذا الصدد، قال "إن الخلافات الداخلية منصبّة على أمور سياسية بما في ذلك اتفاق أربيل والإخلال بمواعيد تنفيذه إضافةً إلى مواضيع أخرى. ولكن جميع الأطراف السياسية يهمّها أمن المواطن وأمن العراق خارجياً وداخلياً إذ أنها متفقة مبدئياً على هذه المسألة التي قررها الدستور العراقي الذي أسند هذه المهمة إلى القوات المسلحة وإلى القوات الأمنية في مكافحة الجريمة والإرهاب. وهذه القوات أثبتت جدارتها من خلال عمليات نوعية ومركزية شملت العراق كله... ولذلك فإن كافة الخلافات الموجودة بين التحالفات والأحزاب تكون مؤقتة إذ أنها جميعاً متفقة على أهم أهدافها المستقبلة وهو وحدة البلاد وأمن الوطن، مع إدراكها بحاجة العراق إلى أسلحة مختلفة ومنظومة دفاع جوي..وأخرى للقوة البحرية إضافةً إلى طائرات استطلاع لمراقبة الحدود، وكذلك الحاجة إلى دبابات ومدفعية ثقيلة.......".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث محيي عن موضوعات أخرى ذات صلة وأجاب عن سؤال حول طبيعة التمارين العسكرية المشتركة التي بُحثت خلال المحادثات الدفاعية الأميركية-العراقية الأخيرة.
من جهته، لاحَـظَ المحلل الأمني أمير جبار الساعدي في ردّه على سؤالٍ لإذاعة العراق الحر حول المناورات العسكرية التي يمكن إجراؤها في المستقبل بين البلدين على غرار تمارين مشتركة تُـنفّذ بين الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة، لاحظَ أن العراق "من الناحية التقنية العسكرية هو في أمَسّ الحاجة إلى مثل هذه التمارين والمناورات مثلما هو بحاجة لمواكبة الركب العسكري لخطط إستراتيجية متطورة...ولكن هناك الشق الثاني لهذا الموضوع وهو المتعلق بجوانب سياسية ناجمة عن اعتراضات قد تثيرها بعض الأحزاب أو الأطراف الإقليمية على إقامة مناورات عراقية-أميركية، وهنا يمكن تجاوز هذه الإشكالات المحتملة باقتراح قيام الوحدات العسكرية من دولٍ مجاورة كالكويت والإمارات والسعودية التي تُجري بشكل منتظم تمارين مشتركة مع نظيرتها الأميركية بتقديم المشورة الفنية العسكرية وإقامة تلك المناورات مع العراق بدعمٍ من الولايات المتحدة......".
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الساعدي عن الجوانب السياسية والإستراتيجية لمحادثات لجنة التنسيق الأميركية العراقية المشتركة المعنية بالدفاع والأمن في واشنطن وأجاب عن سؤال آخر حول المحاور التي نوقشت في تلك المحادثات والمتعلقة بالتدريب والمبيعات العسكرية إضافةً إلى المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب.
وأفاد بيان مشترك يوم الجمعة بأن الحكومتين جددتا خلال المحادثات التي جرت على مدى ثلاثة أيام في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التزامهما "بشراكة متينة وطويلة الأمد". وانعقدت المحادثات بعد لقاء ثنائي بين وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ووزير الدفاع العراقي وكالةً سعدون الدليمي بحضور مسؤولين آخرين من كلا الجانبين.
وذكر البيان أن مجال الدفاع والأمن هو أحد ميادين التعاون الثمانية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة عام 2008، موضحاً أن المناقشات تمحورت حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك " بما في ذلك مبيعات المعدات العسكرية المستقبلية، والتمارين العسكرية المشتركة، وإستراتيجية العراق في ضمان أمنه واستقراره في المستقبل." وأضاف أن واشنطن جددت التزامها "بالدفع قدماً لاستقرار العراق من خلال التدريب والتزويد بالمعدات وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية للدفاع ضد التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب"، بحسب تعبيره.
من جهته، أكد الجانب العراقي الرغبة في "شراء الوجبة الثانية البالغ عددها (18) طائرة من طراز أف-16، إضافةً إلى الوجبة الأولى من نفس الطائرات البالغ عددها (18) طائرة والتي تم شراؤها في شهر أيلول 2011." كما أشادت الولايات المتحدة "بقوات الأمن العراقية التي أظهرت قدرتها على حماية الشعب العراقي"، مشيرةً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته هذه القوات "لتثبيت استقرار الوضع الأمني وتسهيل انبعاث العراق كشريك إستراتيجي يعزز ويساهم في أمن المنطقة"، بحسب تعبير البيان المشترك.
وأُفيد بأن الطرفين اتفقا على انعقاد الاجتماع الثاني للّجنة المشتركة في مجال الدفاع والأمن في بغداد في خريف هذا العام.
يشار إلى ما أوردَته تقارير إعلامية نُشرت خلال زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن بأن بغداد أبدت رغبتها في شراء طائرات مسيّرة للمساعدة في حماية المنشآت النفطية بالإضافة إلى استخدام مهام هذا النوع من الطائرات المعروفة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية.
الدليمي أجرى أيضاً محادثات منفصلة مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز يوم الأربعاء (23 أيار). وأفاد بيان لسفارة الولايات المتحدة في بغداد الخميس بأنه على "صعيد القضايا السياسية العراقية، تطرق الجانبان لأهمية حل الخلافات عن طريق الحوار وإيجاد الحلول الوسط بأسلوب ديمقراطي وفقاً للدستور العراقي." كما أعرب بيرنز عن تقديره "لاستضافة اجتماعات 5+1 في بغداد، وأشار إلى أنه بعد استضافة العراق الناجحة لمؤتمر القمة العربية في آذار فإن عقد اجتماعات 5+1 في بغداد يعد مؤشراً آخر على اضطلاع العراق بدوره البنّاء في المنطقة ومع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل مزيد من الاستقرار الإقليمي"، بحسب تعبير البيان.
ولمزيد من المعلومات والتحليل، أجريت مقابلة مع الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الذي أجاب أولاً عن سؤال يتعلق بمدى تأثير الخلافات السياسية الداخلية على الاتفاقات التي تعقدها الحكومة العراقية الاتحادية في مجال الدفاع والأمن مع حكومات دول أخرى وذلك على خلفية الاعتراضات التي أبدتها خاصةً حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بتنفيذ صفقة شراء مقاتلات أميركية متطورة من طراز أف-16. وفي هذا الصدد، قال "إن الخلافات الداخلية منصبّة على أمور سياسية بما في ذلك اتفاق أربيل والإخلال بمواعيد تنفيذه إضافةً إلى مواضيع أخرى. ولكن جميع الأطراف السياسية يهمّها أمن المواطن وأمن العراق خارجياً وداخلياً إذ أنها متفقة مبدئياً على هذه المسألة التي قررها الدستور العراقي الذي أسند هذه المهمة إلى القوات المسلحة وإلى القوات الأمنية في مكافحة الجريمة والإرهاب. وهذه القوات أثبتت جدارتها من خلال عمليات نوعية ومركزية شملت العراق كله... ولذلك فإن كافة الخلافات الموجودة بين التحالفات والأحزاب تكون مؤقتة إذ أنها جميعاً متفقة على أهم أهدافها المستقبلة وهو وحدة البلاد وأمن الوطن، مع إدراكها بحاجة العراق إلى أسلحة مختلفة ومنظومة دفاع جوي..وأخرى للقوة البحرية إضافةً إلى طائرات استطلاع لمراقبة الحدود، وكذلك الحاجة إلى دبابات ومدفعية ثقيلة.......".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث محيي عن موضوعات أخرى ذات صلة وأجاب عن سؤال حول طبيعة التمارين العسكرية المشتركة التي بُحثت خلال المحادثات الدفاعية الأميركية-العراقية الأخيرة.
من جهته، لاحَـظَ المحلل الأمني أمير جبار الساعدي في ردّه على سؤالٍ لإذاعة العراق الحر حول المناورات العسكرية التي يمكن إجراؤها في المستقبل بين البلدين على غرار تمارين مشتركة تُـنفّذ بين الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة، لاحظَ أن العراق "من الناحية التقنية العسكرية هو في أمَسّ الحاجة إلى مثل هذه التمارين والمناورات مثلما هو بحاجة لمواكبة الركب العسكري لخطط إستراتيجية متطورة...ولكن هناك الشق الثاني لهذا الموضوع وهو المتعلق بجوانب سياسية ناجمة عن اعتراضات قد تثيرها بعض الأحزاب أو الأطراف الإقليمية على إقامة مناورات عراقية-أميركية، وهنا يمكن تجاوز هذه الإشكالات المحتملة باقتراح قيام الوحدات العسكرية من دولٍ مجاورة كالكويت والإمارات والسعودية التي تُجري بشكل منتظم تمارين مشتركة مع نظيرتها الأميركية بتقديم المشورة الفنية العسكرية وإقامة تلك المناورات مع العراق بدعمٍ من الولايات المتحدة......".
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الساعدي عن الجوانب السياسية والإستراتيجية لمحادثات لجنة التنسيق الأميركية العراقية المشتركة المعنية بالدفاع والأمن في واشنطن وأجاب عن سؤال آخر حول المحاور التي نوقشت في تلك المحادثات والمتعلقة بالتدريب والمبيعات العسكرية إضافةً إلى المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب.
