شهدت الأوساط المالية والسياسية وأوساط الرأي العام عموما في الآونة الأخيرة جدلا اثاره تقلب سعر الدينار العراقي في السوق.
وتعددت الآراء بشأن الأسباب التي تقف وراء هبوط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار رغم الاحتياطي النقدي الكبير الذي يحتفظ به البنك المركزي.
ورأى البعض ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وايران هي السبب، إذ انها دفعت البلدين الى التعويض عما فقداه من عملات أجنبية كانت تدخل خزينة البلدين قبل الحظر على نفطهما بشراء الدولار المتوفر في العراق.
ورأى فريق آخر ان المضاربات في سوق مفتوحة بلا ضوابط مثل السوق العراقية هي السبب فضلا عن تهريب العملة.
وذهب فريق ثالث الى ان انعدام الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي يزيد الطلب على الدولار من باب التحوط إزاء مستقبل يكتنفه الغموض. وقد تكون هذه الأسباب كلها جائزة لا سيما وان سوق العملات سوق حساسة سريعة التأثر بما يجري في البلد أو المنطقة أو العالم.
ولكن محللين أكدوا ان دور الاوضاع الاقليمية كان ثانويا في ما تعرض له الدينار العراقي من هزات مؤخرا.
في مواجهة هذا الواقع تدخل البنك المركزي العراقي لإعادة الاستقرار الى سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار. وأشار البنك المركزي الى نيته في رفع قيمة العملة الوطنية في السوق المحلية بحيث يساوي الدولار الواحد الف دينار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح البنك المركزي ان رفع قيمة الدينار العراقي سيكون اجراء منطقيا في ضوء النمو المتوقع للاقتصاد العراقي والموقع الذي سيتبوؤه العراق في سوق الطاقة.
وإزاء هذه الآفاق المشجعة واحتياطات البنك المركزي أكد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لاذاعة العراق الحر ان ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية فقاعة كانت وليدة ظرف طارئ لا ينسجم مع الغطاء القوي للعملة العراقية لافتا الى ان احتياطات العراق النقدية بلغت الآن رقما قياسيا يزيد على 60 مليار دولار لم يعرفه الاقتصاد العراقي من قبل.
وعزا نائب محافظ البنك المركزي ما سماها فقاعة ارتفاع سعر الدولار الى نشوء احتكار سببه الوسطاء الذين يشترون الدولار من البنك المركزي نيابة عن الأفراد والشركات.
واستعرض محمد صالح الضوابط التي فرضها البنك لضمان بيع الدولار الى مشترين بعد التوثق من هوياتهم وعودة بيع الدولار الى مستوياته الطبيعية.
ونوه على الأخص بالنوافذ التي فُتحت في مصرفي الرافدين والرشيد لبيع الدولار الى المسافرين ودورها في عودة الدينار العراقي الى قوته الحقيقية بعد تبديد الفقاعة السعرية.
استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني اعتبر ان انخفاض الطلب على الدولار وبالتالي تحسن الدينار العراقي سببه حالة الترقب التي تسود السوق وركود التجارة بانتظار دخول التعرفة الكمركية حيز التنفيذ في الاسابيع القليلة المقبلة.
وشدد المشهداني على ان الهزات النقدية رغم كل الاجراءات الناجحة التي يتخذها البنك المركزي لن تنتهي ما دام الاقتصاد العراقي اقتصادا احاديا ريعيا يعتمد على مصدر واحد في تكوين الدخل الوطني هو عائدات النفط دون مساهمة يُعتد بها من القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة.
يعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية وتكون المبيعات نقدا أو حوالات تباع مقابل عمولة.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
وتعددت الآراء بشأن الأسباب التي تقف وراء هبوط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار رغم الاحتياطي النقدي الكبير الذي يحتفظ به البنك المركزي.
ورأى البعض ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وايران هي السبب، إذ انها دفعت البلدين الى التعويض عما فقداه من عملات أجنبية كانت تدخل خزينة البلدين قبل الحظر على نفطهما بشراء الدولار المتوفر في العراق.
ورأى فريق آخر ان المضاربات في سوق مفتوحة بلا ضوابط مثل السوق العراقية هي السبب فضلا عن تهريب العملة.
وذهب فريق ثالث الى ان انعدام الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي يزيد الطلب على الدولار من باب التحوط إزاء مستقبل يكتنفه الغموض. وقد تكون هذه الأسباب كلها جائزة لا سيما وان سوق العملات سوق حساسة سريعة التأثر بما يجري في البلد أو المنطقة أو العالم.
ولكن محللين أكدوا ان دور الاوضاع الاقليمية كان ثانويا في ما تعرض له الدينار العراقي من هزات مؤخرا.
في مواجهة هذا الواقع تدخل البنك المركزي العراقي لإعادة الاستقرار الى سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار. وأشار البنك المركزي الى نيته في رفع قيمة العملة الوطنية في السوق المحلية بحيث يساوي الدولار الواحد الف دينار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح البنك المركزي ان رفع قيمة الدينار العراقي سيكون اجراء منطقيا في ضوء النمو المتوقع للاقتصاد العراقي والموقع الذي سيتبوؤه العراق في سوق الطاقة.
وإزاء هذه الآفاق المشجعة واحتياطات البنك المركزي أكد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لاذاعة العراق الحر ان ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية فقاعة كانت وليدة ظرف طارئ لا ينسجم مع الغطاء القوي للعملة العراقية لافتا الى ان احتياطات العراق النقدية بلغت الآن رقما قياسيا يزيد على 60 مليار دولار لم يعرفه الاقتصاد العراقي من قبل.
وعزا نائب محافظ البنك المركزي ما سماها فقاعة ارتفاع سعر الدولار الى نشوء احتكار سببه الوسطاء الذين يشترون الدولار من البنك المركزي نيابة عن الأفراد والشركات.
واستعرض محمد صالح الضوابط التي فرضها البنك لضمان بيع الدولار الى مشترين بعد التوثق من هوياتهم وعودة بيع الدولار الى مستوياته الطبيعية.
ونوه على الأخص بالنوافذ التي فُتحت في مصرفي الرافدين والرشيد لبيع الدولار الى المسافرين ودورها في عودة الدينار العراقي الى قوته الحقيقية بعد تبديد الفقاعة السعرية.
استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني اعتبر ان انخفاض الطلب على الدولار وبالتالي تحسن الدينار العراقي سببه حالة الترقب التي تسود السوق وركود التجارة بانتظار دخول التعرفة الكمركية حيز التنفيذ في الاسابيع القليلة المقبلة.
وشدد المشهداني على ان الهزات النقدية رغم كل الاجراءات الناجحة التي يتخذها البنك المركزي لن تنتهي ما دام الاقتصاد العراقي اقتصادا احاديا ريعيا يعتمد على مصدر واحد في تكوين الدخل الوطني هو عائدات النفط دون مساهمة يُعتد بها من القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة.
يعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية وتكون المبيعات نقدا أو حوالات تباع مقابل عمولة.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
