تدشن الأزمة السياسية مرحلة جديدة من الاختمار باجتماع التحالف الوطني يوم السبت. ويأتي اجتماع التحالف الوطني بدعوة من رئيسه ابراهيم الجعفري بعد نحو اسبوع على اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.
وعُقد اجتماع النجف نفسه بعد اجتماع استضافته اربيل في الثامن والعشرين من نيسان بين الرئيس جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وأسفر اجتماع القادة الخمسة عن توجيه رسالة الى التحالف الوطني تضمنت عناوين واسعة منها أهمية الاجتماع الوطني وضرورة تنفيذ ما يخرج به من قرارت والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح اسماء للوزارات الأمنية. وحددت الرسالة مهلة اسبوعين للرد على ما ورد فيها.
في غضون ذلك حذر الرئيس طالباني من تداعيات استمرار الأزمة على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد والمجتمع.
وكان طالباني دعا الكتل السياسية في مبادرته ذات الثماني نقاط الى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها الحكومة الحالية ووقف الحملات الاعلامية والاحتكام الى الدستور في حل القضايا العالقة. واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي تأييده لمبادرة طالباني. ويأتي اجتماع التحالف الوطني يوم السبت حلقة أخرى في هذه السلسلة من التحركات السياسية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود الذي رأى ان جميع هذه الاجتماعات لن تسهم في حل الأزمة طالما انها تُعقد بمشاركة اطراف وغياب أخرى عنها.
ولاحظ عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي ان كتلا كبيرة ليست راضية على أداء رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته بما فيها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري المنضوي مع ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني.
ولمح الاتروشي الى التحرك باتجاه سحب الثقة من المالكي إذا اصر ائتلاف دولة القانون على موقفه من رسائل اجتماعات اربيل والنجف بالقول انه ليس معنيا بها.
القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك لفت هو ايضا الى ان رفض ائتلاف العراقية الاستجابة للنقاط التي طرحها القادة الخمسة في اجتماع اربيل سيدفع باتجاه العمل على سحب الثقة.
ولكن نائب دولة القانون محمد الصيهود لاحظ ان لسحب الثقة شروطا محددة في الدستور وان الحديث عن سحب الثقة بلا مسوغات دستورية لن يخدم احدا.
واكد القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك ان سحب الثقة ليس غاية بحد ذاتها بل خيار ستلجأ اليه الكتل ذات العلاقة في حال عدم تنفيذ اتفاقية اربيل واستحقاقات الشراكة الوطنية.
وتوقع استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل مزيدا من التأزم وان تتسع رقعة الصراع لتشمل منصبي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ايضا.
بدأت الأزمة الحالية بتوتر العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وازدادت تفاقما بالاحتقان الذي نشأ بين حكومة المالكي وحكومة اقليم كردستان ثم ازدادت تعقيدا بلقاءات الصدر مع زعماء العراقية والتحالف الكردستاني.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وعُقد اجتماع النجف نفسه بعد اجتماع استضافته اربيل في الثامن والعشرين من نيسان بين الرئيس جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وأسفر اجتماع القادة الخمسة عن توجيه رسالة الى التحالف الوطني تضمنت عناوين واسعة منها أهمية الاجتماع الوطني وضرورة تنفيذ ما يخرج به من قرارت والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح اسماء للوزارات الأمنية. وحددت الرسالة مهلة اسبوعين للرد على ما ورد فيها.
في غضون ذلك حذر الرئيس طالباني من تداعيات استمرار الأزمة على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد والمجتمع.
وكان طالباني دعا الكتل السياسية في مبادرته ذات الثماني نقاط الى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها الحكومة الحالية ووقف الحملات الاعلامية والاحتكام الى الدستور في حل القضايا العالقة. واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي تأييده لمبادرة طالباني. ويأتي اجتماع التحالف الوطني يوم السبت حلقة أخرى في هذه السلسلة من التحركات السياسية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود الذي رأى ان جميع هذه الاجتماعات لن تسهم في حل الأزمة طالما انها تُعقد بمشاركة اطراف وغياب أخرى عنها.
ولاحظ عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي ان كتلا كبيرة ليست راضية على أداء رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته بما فيها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري المنضوي مع ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني.
ولمح الاتروشي الى التحرك باتجاه سحب الثقة من المالكي إذا اصر ائتلاف دولة القانون على موقفه من رسائل اجتماعات اربيل والنجف بالقول انه ليس معنيا بها.
القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك لفت هو ايضا الى ان رفض ائتلاف العراقية الاستجابة للنقاط التي طرحها القادة الخمسة في اجتماع اربيل سيدفع باتجاه العمل على سحب الثقة.
ولكن نائب دولة القانون محمد الصيهود لاحظ ان لسحب الثقة شروطا محددة في الدستور وان الحديث عن سحب الثقة بلا مسوغات دستورية لن يخدم احدا.
واكد القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك ان سحب الثقة ليس غاية بحد ذاتها بل خيار ستلجأ اليه الكتل ذات العلاقة في حال عدم تنفيذ اتفاقية اربيل واستحقاقات الشراكة الوطنية.
وتوقع استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل مزيدا من التأزم وان تتسع رقعة الصراع لتشمل منصبي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ايضا.
بدأت الأزمة الحالية بتوتر العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وازدادت تفاقما بالاحتقان الذي نشأ بين حكومة المالكي وحكومة اقليم كردستان ثم ازدادت تعقيدا بلقاءات الصدر مع زعماء العراقية والتحالف الكردستاني.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
