الخارجية الأميركية تسجل انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم ومنها العراق.

وذكر التقرير أن العنف الطائفي والانتهاكات التي تمارسها الجماعات المسلحة تمثل أهم المشاكل التي يعاني منها العراق على صعيد حقوق الإنسان.

واعتبر التقرير أن الخلافات بين الطوائف والأعراق المختلفة زادت من سوء الأوضاع الأمنية كما أشار إلى أن الخلافات وتفشي الفساد المجتمعي والحكومي تعتبر من أهم مسببات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشّر التقرير على وجه الخصوص لتعرض أفراد لحالات قتل وإساءة معاملة وحرمان من محاكمات حرة وقيود تفرض على حرية التعبير والصحافة والتجمع، وأشار إلى حرمان فئات واسعة من المجتمع العراقي من حقوقها الأساسية مثل المرحلين داخليا واللاجئين والنساء إضافة إلى ما تعانيه أقليات عرقية ودينية.

وذكر تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان لعام 2011 أن العراق يشهد حالات قتل عشوائية وخارج القانون وهجمات إرهابية وحالات اختفاء أفراد وتعذيب وممارسات غير إنسانية ومهينة.

نبه التقرير أيضا إلى أوضاع الاحتجاز والسجون السيئة والى الاعتقالات الاعتباطية والحرمان من محاكمات نزيهة والتأخر في حل مشاكل الملكية كما أشار إلى ضعف قدرات المؤسسات القانونية والى حالات تدخل في شؤون الأفراد الخاصة وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع وقيود أخرى على حرية الحركة وعلى حرية ممارسة الطقوس الدينية بسبب تهديدات من متطرفين.

سجل التقرير أيضا نقصا في الشفافية وقيودا كبيرة مفروضة على منظمات دولية ومنظمات غير حكومية تحاول التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ثم وثق لتمييز ضد النساء وانتهاكات لحقوقها المجتمعية.

العراق وثقافة الإفلات من العقاب

وأشار التقرير في إحدى فقراته إلى ثقافة الإفلات من العقاب في العراق بالنسبة لعناصر القوات الأمنية وبالنسبة لمن في الحكومة حيث لا تتم ملاحقتهم قضائيا عند ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين قال لإذاعة العراق الحر إن المفتش العام في وزارة الداخلية حدد وجود 34 حالة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان في سجون الوزارة وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد الإداري والقضائي إزاء مرتكبي هذه الانتهاكات. مما يعني أن الإفلات من العقاب ليس منهج عمل وهو غير منتشر بشكل كبير، حسب قول المسؤول.

وأقر المتحدث في الوقت نفسه بوجود بعض حالات إفلات من العقاب في حالات معينة منها قيام جماعات مسلحة بحماية الجناة أو حتى قيام قوى سياسية بذلك بسبب التوافقات التي تؤدي إلى إفلات البعض من العقاب، حسب قول المسؤول الذي أكد أيضا أن هذا لا يعني أن الحكومة تمارس أو تؤيد مبدأ الإفلات من العقاب بشكل منهجي.

مراقبون: هناك تحسن .. ولكن

ورأت الناشطة في مجال حقوق الإنسان هناء ادور أن أمورا عديدة قد تحسنت في العراق على صعيد الأمن والحريات العامة وحرية التعبير والصحافة وغيرها غير أنها لاحظت أيضا وجود ثغرات على صعيد الإفلات من العقاب مرة أخرى، مشيرة إلى ممارسات قوات الأمن في إقليم كردستان داخل أراضي الإقليم وفي المناطق المتنازع عليها وهي ممارسات تؤدي إلى تقييد الحريات.

أما الناشط في مجال حقوق الإنسان، رئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري فرأى أن الثغرات والمآخذ كثيرة، مشيرا إلى ممارسات وانتهاكات تقوم بها قوات الأمن دون أن يتعرض أي من عناصرها إلى المساءلة.

الناشط تطرق إلى أمور وقضايا أخرى مثل انتهاكات حقوق الإنسان غير المنظورة كالحرمان من التعليم ومن سكن كريم ومن دخل كاف ومن فرص العمل بسبب المحسوبية والمنسوبية والمحزوبية وبسبب الفساد الذي قال إنه يستشري في جميع مفاصل البلاد على الصعيدين المجتمعي والرسمي.

شارك في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم