تباينت آراء المواطنين بكربلاء حيال تطورات الأزمة السياسية في البلاد، وخصوصا ما يتعلق منها بسعي بعض الأحزاب والكتل السياسية إلى سحب الثقة من الحكومة الحالية.
ففيما اتهمت أطراف سياسية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة والسعي لإعادة بناء نظام ديكتاتوري، ذهب آخرون ومنهم غيث حسين إلى تأييد هذه الاتهامات، وقال نعم المالكي ديكتاتور. فهو يتخذ قرارات منفردة بسبب ضعف الحكومة التي يقودها، كما أن وزارتي الدفاع والداخلية ماتزالان شاغرتين ويداران بالوكالة من قبل المالكي".
لكن غيث ابدى عدم ثقته بمساعي سحب الثقة من الحكومة الحالية، ووصف هذه المساعي
بأنها صراعات من أجل السلطة، مضيفا أن الشارع الكربلائي فقد الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، ولم يعد يعرف بمن يثق.
مواطنون اعتبروا اتهام رئيس مجلس الوزراء بالتفرد بالسلطة ليست دقيقة. فعلي الحسناوي مثلا يعتقد أن ممارسة السلطة تتطلب حزما في اتخاذ القرارات. وقال إن "تعدد مصادر القرار يقضي على هيبة الدولة ولايمكن أن تقاد الدولة بمصادر متعددة للقرار".
أما الموالون لرئيس مجلس الوزراء نوري لمالكي، فينظرون إلى اتهامه بالتفرد من
زاوية مختلفة. فمحافظ كربلاء آمال الدين الهر، وهو من حزب المالكي، قال إن "هذه الاتهامات تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية خصوصا والبلاد على أبواب انتخابات محلية"، موضحا أن البعض يعتقد أن من يملك السلطة يملك نحو 20% من اصوات الناخبين. لكنه قلل من أهمية هذا التصور، موضحا أن العراق لابد أن يدار بطريقة جماعية، ولابد أن تمثل كل مكوناته في السلطة، وهو ما يعتقد الهر إنه حاصل منذ 2003 ولحد الآن.
أما عضو حزب الدعوة، نصيف جاسم الخطابي، فقال إن" النظام السياسي في العراق لايسمح بإعادة إنتاج الديكتاتورية"، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء منتخب ويخضع لرقابة البرلمان.
وفيما تعد الأزمة السياسية الحالية حلقة في مسلسل الأزمات التي بدأت منذ2003 من المتابعين من يجد في طبيعة النظام السياسي الحالي عاملا أساسيا في عدم الاستقرار السياسي.
وقال الكاتب الصحفي يحيى النجار بهذا الخصوص إن" وضع حد للأزمات السياسية يتطلب تغييرا جوهريا في الدستور".
ففيما اتهمت أطراف سياسية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة والسعي لإعادة بناء نظام ديكتاتوري، ذهب آخرون ومنهم غيث حسين إلى تأييد هذه الاتهامات، وقال نعم المالكي ديكتاتور. فهو يتخذ قرارات منفردة بسبب ضعف الحكومة التي يقودها، كما أن وزارتي الدفاع والداخلية ماتزالان شاغرتين ويداران بالوكالة من قبل المالكي".
لكن غيث ابدى عدم ثقته بمساعي سحب الثقة من الحكومة الحالية، ووصف هذه المساعي
بأنها صراعات من أجل السلطة، مضيفا أن الشارع الكربلائي فقد الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، ولم يعد يعرف بمن يثق.
مواطنون اعتبروا اتهام رئيس مجلس الوزراء بالتفرد بالسلطة ليست دقيقة. فعلي الحسناوي مثلا يعتقد أن ممارسة السلطة تتطلب حزما في اتخاذ القرارات. وقال إن "تعدد مصادر القرار يقضي على هيبة الدولة ولايمكن أن تقاد الدولة بمصادر متعددة للقرار".
أما الموالون لرئيس مجلس الوزراء نوري لمالكي، فينظرون إلى اتهامه بالتفرد من
زاوية مختلفة. فمحافظ كربلاء آمال الدين الهر، وهو من حزب المالكي، قال إن "هذه الاتهامات تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية خصوصا والبلاد على أبواب انتخابات محلية"، موضحا أن البعض يعتقد أن من يملك السلطة يملك نحو 20% من اصوات الناخبين. لكنه قلل من أهمية هذا التصور، موضحا أن العراق لابد أن يدار بطريقة جماعية، ولابد أن تمثل كل مكوناته في السلطة، وهو ما يعتقد الهر إنه حاصل منذ 2003 ولحد الآن.
أما عضو حزب الدعوة، نصيف جاسم الخطابي، فقال إن" النظام السياسي في العراق لايسمح بإعادة إنتاج الديكتاتورية"، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء منتخب ويخضع لرقابة البرلمان.
وفيما تعد الأزمة السياسية الحالية حلقة في مسلسل الأزمات التي بدأت منذ2003 من المتابعين من يجد في طبيعة النظام السياسي الحالي عاملا أساسيا في عدم الاستقرار السياسي.
وقال الكاتب الصحفي يحيى النجار بهذا الخصوص إن" وضع حد للأزمات السياسية يتطلب تغييرا جوهريا في الدستور".
