اسـتَـقطَبت بغداد الأربعاء اهتماماً إعلامياً واسعاً باستضافتها محادثات إيران مع مجموعة القوى العالمية والتي يأمل المجتمع الدولي بأن تحرز تقدماً نحو حل نزاعٍ دام سنوات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
خبراء ومحللون أشاروا إلى رغبة طهران التي ألـمَح إليها مسؤولون إيرانيون في تصريحاتهم الأخيرة بأن تؤدي محادثات بغداد إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية. فيما تأمل القوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من هذه الجولة بالحصول على تنازلات بشأن أنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم التي يُشتَبه بأنها تستهدف إنتاج أسلحة.
الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث عن موقف القوى العالمية إزاء محادثات بغداد خلال استضافته قمة مجموعة الثماني في منتجع كامب ديفيد قرب واشنطن يوم السبت الماضي، قائلاً:
"نحن متفائلون بشأن المناقشات التي ستُجرى في بغداد ولكننا جميعاً ملتزمون التزاماً راسخاً بمواصلة نهج العقوبات والضغط بالترابط مع المناقشات الدبلوماسية، وأملنا هو أن نتمكن من حل هذه المشكلة بطريقة سلمية."
جولةُ بغداد هي الثانية منذ استئناف الجهود الدبلوماسية في نيسان خلال لقاء اسطنبول بعد أكثر من عام من التوقف. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين إنها ربما تسفر عن "تنازلات أولية" من جميع الأطراف ولكن "من الممكن أن يكون التوصل إلى انفراجة بعيد المنال."
وفي أحدث تصريحاتٍ أصدَرها البيت الأبيض قبل ساعاتٍ من اجتماع بغداد، قال الناطق الرئاسي الأميركي جيمس كارني للصحافيين في واشنطن الثلاثاء:
"إيران تواجه خياراً. النظام يواجه خياراً. بإمكانهم الوفاء بالتزاماتهم الدولية والانضمام إلى المجتمع الدولي، أو مواصلة عدم الوفاء بهذه الالتزامات ومواجهة عواقب كبيرة وقاسية على غرار الأنواع التي رأيناها تُفرَض بالفعل من خلال نظام العقوبات الشاملة الموجّه ضد إيران والذي لم يسبق له مثيل."
وأضاف الناطق باسم البيت الأبيض قائلاً:
"لقد أوضح الرئيس أن هناك فترة محدودة من الوقت. لقد فُتحت النافذة، واحتمال التوصل إلى حل دبلوماسي ما يزال موجوداً هنا. إنه أفضل الحلول الممكنة لهذه المشكلة، ولهذا السبب لم يكتفِ الرئيس بوضع موارد أميركية كبيرة في هذا المجهود بل قام أيضاً بحشدِ دعمِ المجتمع الدولي لهُ."
الناطق الرئاسي الأميركي عقّب على التقارير التي أفادت بأن محادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في طهران الاثنين أحرزت تقدماً بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وكان التلفزيون الإيراني نقل عن أمانو القول إن المحادثات التي أجراها في طهران سيكون لها "أثر إيجابي" على اجتماع بغداد. وفي تصريحاتٍ أخرى أدلى بها في مطار فيينا الثلاثاء بعد عودته من طهران، ذكر أنه يتوقع أن يُجرى في القريب العاجل التوقيع على اتفاقٍ يسمح بإجراء تحقيق في أنشطة مشتبه بها لتطوير قنابل ذرية. وأضاف:
"يمكنني القول بأن الاتفاق سيُوقّع قريباً جداً. ولكن لا أستطيع القول متى سيكون ذلك. في غضون أيام سيُوضّح الأمر."
وذكر أمانو أنه يتطلع في إطار الاتفاق المرتقب إلى تناول مسألة إمكانية دخول مجمع بارشين العسكري الإيراني الذي ربما تجرى فيه اختبارات لها صلة بالأسلحة النووية. لكن طهران دأبت على القول إن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها بموجب القانون الدولي ليست للاستخدامات العسكرية وإنما تخدم أغراضاً سلمية فقط.
يشار إلى سلسلة العقوبات الاقتصادية الإضافية المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الشهور الماضية. ومن المتوقع أن يبدأ في تموز المقبل سريان عقوبات أوروبية تستهدف عرقلة صادرات النفط الحيوية اقتصادياً لإيران فيما تشير تقارير إعلامية غربية بين الحين والآخر إلى احتمالات قيام إسرائيل بتحرّك عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.
ولمزيد من المعلومات والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زاده الذي قال لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن "بالنظر إلى أن هناك قضايا أساسية تسويـتُها بحاجة إلى مباحثات شاقة وطويلة فإنه من غير الممكن التوصل إلى حلول خلال اجتماعين في اسطنبول وبغداد. بيد أن هناك لدى الإيرانيين فكرة لإبداء بعض المرونة تجاه بعض المطالب ليس من أجل حل الملف النووي أو تسوية المشاكل العالقة بل من أجل إرجاء أو تجميد العقوبات وخاصةً تلك المفروضة على البنك المركزي....لذلك فإن طهران قلقة وخائفة من هذه العقوبات التي تختلف عن العقوبات السابقة...". وفي المقابلة التي يمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أعرب نوري زاده أيضاً عن اعتقاده بأن
مباحثات بغداد بالنسبة لطهران "كانت بشكلٍ أو بآخر بهدف إظهار أو كسب الاعتراف بالحضور الإيراني في العراق وليس من أجل تسوية مشكلات الملف النووي"، بحسب رأيه.
وكان (تلفزيون الصين المركزي) بثّ الثلاثاء تقريراً عن اجتماع بغداد تضمّن مقابلة مع المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي الذي صرّح من طهران قائلاً إن "إيران تريد شيئين، الاعتراف بحقها في امتلاك تقنية نووية سلمية وتريد مراجعة العقوبات وحذفها لأنها فُرضت ظلماً وجوراً"، على حد تعبيره.
يشار إلى تصريحاتٍ نُسبت للناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم الأحد الماضي وقال فيها لقناة (العراقية) التلفزيونية الرسمية إن
"دورنا في المؤتمر محدود جداً ولن يدخل العراق إلى قاعة الاجتماع وليس لنا دور في المؤتمر ووقائعه بل دورنا إعلامي فقط ونحاول توفير البيئة الآمنة لنجاحه وقلنا للإيرانيين والأوربيين والأمريكيين نحن على استعداد للعب أي دور يمكن أن يخدم الأمن والسلم الدوليين وأن يطفئ القلق من الملف النووي الإيراني". وأضاف أن العراق يعارض "امتلاك إيران أسلحة نووية لأننا مجاورون لإيران ونحن قلقون مثل الآخرين"، بحسب ما نُقل عنه.
وفي تحليله للموقف العراقي من محادثات إيران النووية مع القوى العالمية والتي يقتصر دوره فيها على الاستضافة، قال الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد لإذاعة العراق الحر "إن العراق ودول الجوار كانت تطمح منذ أشهر إلى مساعدة إيران في حل المشاكل المتعلقة ما بين فرق التفتيش الدولية وبينها ولهذا رحّبت بغداد باستضافة هذا الاجتماع كي تساهم في حلحلة إشكالية هذا الملف."
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث محيي عن موضوعات أخرى ذات صلة وأشار إلى الفرصة التي يوفّرها الاجتماع كي تُطرَح أيضاً اقتراحات بغداد "الواقعية التي تستهدف تجنيب إيران تعرّض منشآتها النووية لضربة مفاجئة ستؤدي إلى كوارث بيئية وإنسانية في المنطقة خاصةً وأن هذه المفاعلات كما هو معلوم قريبة جداً من الخليج ومن البصرة ومن جنوب العراق"، بحسب تعبيره.
خبراء ومحللون أشاروا إلى رغبة طهران التي ألـمَح إليها مسؤولون إيرانيون في تصريحاتهم الأخيرة بأن تؤدي محادثات بغداد إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية. فيما تأمل القوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من هذه الجولة بالحصول على تنازلات بشأن أنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم التي يُشتَبه بأنها تستهدف إنتاج أسلحة.
الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث عن موقف القوى العالمية إزاء محادثات بغداد خلال استضافته قمة مجموعة الثماني في منتجع كامب ديفيد قرب واشنطن يوم السبت الماضي، قائلاً:
"نحن متفائلون بشأن المناقشات التي ستُجرى في بغداد ولكننا جميعاً ملتزمون التزاماً راسخاً بمواصلة نهج العقوبات والضغط بالترابط مع المناقشات الدبلوماسية، وأملنا هو أن نتمكن من حل هذه المشكلة بطريقة سلمية."
جولةُ بغداد هي الثانية منذ استئناف الجهود الدبلوماسية في نيسان خلال لقاء اسطنبول بعد أكثر من عام من التوقف. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين إنها ربما تسفر عن "تنازلات أولية" من جميع الأطراف ولكن "من الممكن أن يكون التوصل إلى انفراجة بعيد المنال."
وفي أحدث تصريحاتٍ أصدَرها البيت الأبيض قبل ساعاتٍ من اجتماع بغداد، قال الناطق الرئاسي الأميركي جيمس كارني للصحافيين في واشنطن الثلاثاء:
"إيران تواجه خياراً. النظام يواجه خياراً. بإمكانهم الوفاء بالتزاماتهم الدولية والانضمام إلى المجتمع الدولي، أو مواصلة عدم الوفاء بهذه الالتزامات ومواجهة عواقب كبيرة وقاسية على غرار الأنواع التي رأيناها تُفرَض بالفعل من خلال نظام العقوبات الشاملة الموجّه ضد إيران والذي لم يسبق له مثيل."
وأضاف الناطق باسم البيت الأبيض قائلاً:
"لقد أوضح الرئيس أن هناك فترة محدودة من الوقت. لقد فُتحت النافذة، واحتمال التوصل إلى حل دبلوماسي ما يزال موجوداً هنا. إنه أفضل الحلول الممكنة لهذه المشكلة، ولهذا السبب لم يكتفِ الرئيس بوضع موارد أميركية كبيرة في هذا المجهود بل قام أيضاً بحشدِ دعمِ المجتمع الدولي لهُ."
الناطق الرئاسي الأميركي عقّب على التقارير التي أفادت بأن محادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في طهران الاثنين أحرزت تقدماً بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وكان التلفزيون الإيراني نقل عن أمانو القول إن المحادثات التي أجراها في طهران سيكون لها "أثر إيجابي" على اجتماع بغداد. وفي تصريحاتٍ أخرى أدلى بها في مطار فيينا الثلاثاء بعد عودته من طهران، ذكر أنه يتوقع أن يُجرى في القريب العاجل التوقيع على اتفاقٍ يسمح بإجراء تحقيق في أنشطة مشتبه بها لتطوير قنابل ذرية. وأضاف:
"يمكنني القول بأن الاتفاق سيُوقّع قريباً جداً. ولكن لا أستطيع القول متى سيكون ذلك. في غضون أيام سيُوضّح الأمر."
وذكر أمانو أنه يتطلع في إطار الاتفاق المرتقب إلى تناول مسألة إمكانية دخول مجمع بارشين العسكري الإيراني الذي ربما تجرى فيه اختبارات لها صلة بالأسلحة النووية. لكن طهران دأبت على القول إن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها بموجب القانون الدولي ليست للاستخدامات العسكرية وإنما تخدم أغراضاً سلمية فقط.
يشار إلى سلسلة العقوبات الاقتصادية الإضافية المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الشهور الماضية. ومن المتوقع أن يبدأ في تموز المقبل سريان عقوبات أوروبية تستهدف عرقلة صادرات النفط الحيوية اقتصادياً لإيران فيما تشير تقارير إعلامية غربية بين الحين والآخر إلى احتمالات قيام إسرائيل بتحرّك عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.
ولمزيد من المعلومات والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زاده الذي قال لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن "بالنظر إلى أن هناك قضايا أساسية تسويـتُها بحاجة إلى مباحثات شاقة وطويلة فإنه من غير الممكن التوصل إلى حلول خلال اجتماعين في اسطنبول وبغداد. بيد أن هناك لدى الإيرانيين فكرة لإبداء بعض المرونة تجاه بعض المطالب ليس من أجل حل الملف النووي أو تسوية المشاكل العالقة بل من أجل إرجاء أو تجميد العقوبات وخاصةً تلك المفروضة على البنك المركزي....لذلك فإن طهران قلقة وخائفة من هذه العقوبات التي تختلف عن العقوبات السابقة...". وفي المقابلة التي يمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أعرب نوري زاده أيضاً عن اعتقاده بأن
مباحثات بغداد بالنسبة لطهران "كانت بشكلٍ أو بآخر بهدف إظهار أو كسب الاعتراف بالحضور الإيراني في العراق وليس من أجل تسوية مشكلات الملف النووي"، بحسب رأيه.
وكان (تلفزيون الصين المركزي) بثّ الثلاثاء تقريراً عن اجتماع بغداد تضمّن مقابلة مع المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي الذي صرّح من طهران قائلاً إن "إيران تريد شيئين، الاعتراف بحقها في امتلاك تقنية نووية سلمية وتريد مراجعة العقوبات وحذفها لأنها فُرضت ظلماً وجوراً"، على حد تعبيره.
يشار إلى تصريحاتٍ نُسبت للناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم الأحد الماضي وقال فيها لقناة (العراقية) التلفزيونية الرسمية إن
"دورنا في المؤتمر محدود جداً ولن يدخل العراق إلى قاعة الاجتماع وليس لنا دور في المؤتمر ووقائعه بل دورنا إعلامي فقط ونحاول توفير البيئة الآمنة لنجاحه وقلنا للإيرانيين والأوربيين والأمريكيين نحن على استعداد للعب أي دور يمكن أن يخدم الأمن والسلم الدوليين وأن يطفئ القلق من الملف النووي الإيراني". وأضاف أن العراق يعارض "امتلاك إيران أسلحة نووية لأننا مجاورون لإيران ونحن قلقون مثل الآخرين"، بحسب ما نُقل عنه.
وفي تحليله للموقف العراقي من محادثات إيران النووية مع القوى العالمية والتي يقتصر دوره فيها على الاستضافة، قال الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد لإذاعة العراق الحر "إن العراق ودول الجوار كانت تطمح منذ أشهر إلى مساعدة إيران في حل المشاكل المتعلقة ما بين فرق التفتيش الدولية وبينها ولهذا رحّبت بغداد باستضافة هذا الاجتماع كي تساهم في حلحلة إشكالية هذا الملف."
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث محيي عن موضوعات أخرى ذات صلة وأشار إلى الفرصة التي يوفّرها الاجتماع كي تُطرَح أيضاً اقتراحات بغداد "الواقعية التي تستهدف تجنيب إيران تعرّض منشآتها النووية لضربة مفاجئة ستؤدي إلى كوارث بيئية وإنسانية في المنطقة خاصةً وأن هذه المفاعلات كما هو معلوم قريبة جداً من الخليج ومن البصرة ومن جنوب العراق"، بحسب تعبيره.