قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية في مصر قبلت لجنة الانتخابات طعناً ضد نتائج التصويت في السعودية، وقررت وقف إعلان النتائج النهائية لتصويت المصريين في الخارج، جاء ذلك بعد أن قدم مرشحان للرئاسة طعناً بسبب ما وصفاه بالتصويت الجماعي في السعودية، وأظهر التصويت تقدماً لمرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بفارق 20 ألف صوت عن أقرب منافسيه عبد المنعم أبو الفتوح.
وطالب المجلس العسكري الحاكم في مصر المواطنين بعدم التخلّف عن الإدلاء بأصواتهم، وتقبل نتيجة الانتخابات، فيما كثفت حملات مرشحي الرئاسة استعداداتها، وقامت بتوفير مندوب على كل صندوق لرصد أي مخالفات انتخابية.
ورغم الدعوات للالتزام بفترة الصمت الانتخابي، لكن البعض لم يحترمها، وكشف مواطنون عن تعليق إعلانات ولافتات لمرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، ولرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، ولغيرهم.
سعادة يعيشها المصريون بأول انتخابات رئاسية بعد مبارك، ومخاوف يثيرها البعض من وقوع تزوير لصالح رموز النظام السابق، أو حتى تزوير للإرادات عبر الرشاوى واستخدام الدين في الدعاية لمرشحين بأعينهم. وفيما يخيم الضباب حول صلاحيات الرئيس الذي سينتخبه المصريون في الساعات القليلة المقبلة، فشلت القوى السياسية في التوافق لوضع ورقة بتعديلات دستورية مكملة، وانتقد ممثل الجبهة الوطنية سامح عاشور المبادرات المطروحة للتعديلات، وقال إنها "تهدف للتأكيد على الهيمنة الموجودة في البرلمان"، في إشارة منه لجماعة الإخوان المسلمين.
أما المجلس العسكري فقد نأى بنفسه عن الانفراد بإصدار أية تعديلات، والتي من شأنها أن تثير أزمة قبل ساعات من بدء أول انتخابات رئاسية لمصر في ثوبها الجديد.
وطالب المجلس العسكري الحاكم في مصر المواطنين بعدم التخلّف عن الإدلاء بأصواتهم، وتقبل نتيجة الانتخابات، فيما كثفت حملات مرشحي الرئاسة استعداداتها، وقامت بتوفير مندوب على كل صندوق لرصد أي مخالفات انتخابية.
ورغم الدعوات للالتزام بفترة الصمت الانتخابي، لكن البعض لم يحترمها، وكشف مواطنون عن تعليق إعلانات ولافتات لمرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، ولرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، ولغيرهم.
سعادة يعيشها المصريون بأول انتخابات رئاسية بعد مبارك، ومخاوف يثيرها البعض من وقوع تزوير لصالح رموز النظام السابق، أو حتى تزوير للإرادات عبر الرشاوى واستخدام الدين في الدعاية لمرشحين بأعينهم. وفيما يخيم الضباب حول صلاحيات الرئيس الذي سينتخبه المصريون في الساعات القليلة المقبلة، فشلت القوى السياسية في التوافق لوضع ورقة بتعديلات دستورية مكملة، وانتقد ممثل الجبهة الوطنية سامح عاشور المبادرات المطروحة للتعديلات، وقال إنها "تهدف للتأكيد على الهيمنة الموجودة في البرلمان"، في إشارة منه لجماعة الإخوان المسلمين.
أما المجلس العسكري فقد نأى بنفسه عن الانفراد بإصدار أية تعديلات، والتي من شأنها أن تثير أزمة قبل ساعات من بدء أول انتخابات رئاسية لمصر في ثوبها الجديد.
