قالت محكمة استئناف ميسان انها سجلت ارتفاعاً في حالات الطلاق بين الزوجين في المحافظة خلال العام الماضي.
وذكر قاضي محكمة الأحوال الشخصية في العمارة فاضل شمال راضي ان هناك أكثر من 1200 دعوى قضائية تتعلق بالطلاق خلال عام 2011 مرجعاً ذلك الى عدة أسباب أهمها العامل الاقتصادي.
وأشار راضي في حديث لإذاعة العراق الحر الى اتخاذ قرار بمنع حالات الطلاق التي تتم عن طريق رجال الدين.
من جهته يحذّر نقيب المحامين في ميسان مثنى حميد من ارتفاع معدلات الطلاق في المحافظة التي قال انها تتصدر بقية المحافظات في هذا الجانب، في وقت يشير باحثون اجتماعيون الى ان ارتفاع معدلات ظاهرة الطلاق يتطلب القيام بحملات توعية تشترك فيها المؤسسات الدينية والعشائرية والإعلامية فضلاً عن منظمات المجتمع المدني للحد من تنامي هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المجتمع، وتقول الباحثة الاجتماعية ليلى جعفر ان تدخل أهل الزوجين يحول كثيراً دون تحقيق الصلح بينهما.
وذكر قاضي محكمة الأحوال الشخصية في العمارة فاضل شمال راضي ان هناك أكثر من 1200 دعوى قضائية تتعلق بالطلاق خلال عام 2011 مرجعاً ذلك الى عدة أسباب أهمها العامل الاقتصادي.
وأشار راضي في حديث لإذاعة العراق الحر الى اتخاذ قرار بمنع حالات الطلاق التي تتم عن طريق رجال الدين.
من جهته يحذّر نقيب المحامين في ميسان مثنى حميد من ارتفاع معدلات الطلاق في المحافظة التي قال انها تتصدر بقية المحافظات في هذا الجانب، في وقت يشير باحثون اجتماعيون الى ان ارتفاع معدلات ظاهرة الطلاق يتطلب القيام بحملات توعية تشترك فيها المؤسسات الدينية والعشائرية والإعلامية فضلاً عن منظمات المجتمع المدني للحد من تنامي هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المجتمع، وتقول الباحثة الاجتماعية ليلى جعفر ان تدخل أهل الزوجين يحول كثيراً دون تحقيق الصلح بينهما.
