أبدى مواطنون إستغرابهم وهم يتطلّعون في خبر موافقة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على تخصيص اراضٍ للنواب والمسؤولين في الحكومة وحملة الدرجة الخاصة، تقديرا لادائهم وجهودهم في خدمة المواطن سواء في البرلمان او الحكومة..
وما اثار استياء أولئك المواطنين ان تلك القطع من الاراضي تطل على نهر دجلة، في مواقع تشبه كثيرا مواقع قصور أزلام النظام السابق الذين كانوا يحجزون لانفسهم المناطق الارقى والاغلى سعرا.
وتتساءل المواطنة منتهى عبد الرزاق قائلةً: "ترى ماذا قدم النواب لناخبيهم حتى يستحقوا مثل هذه الامتيازات؟ ولماذا لا يلتفت مجلس النواب الى العراقيين الذين يقضون اكثر من 30 سنة في الخدمة الوظيفية، ويحالون على التقاعد وهم لا يملكون شبراً واحداً، في حين يكافأ النواب والمسؤولون واصحاب الدرجات الخاصة بـ 600 متر مربع لخدمة قد لا تتجاوز السنة او السنتين".
وتقول المواطنة نور عادل ان السياسيين ينشغلون بامتيازاتهم اكثر من انشغالهم بحل الازمات السياسية التي تضر بالمواطن. ويعبّر المواطن ابراهيم سامي عن قلقه بسبب ان النواب لا يفكرون الا بمصالحهم وتناسوا الفقراء. ويؤكد المواطن عدي علي ان الأراضي التي سيتم توزيعها على النواب هي بالاصل اراضٍ زراعية، في حين هي محرّمة على المواطنين.
وكانت وسائل الاعلام نشرت وثيقتين تشيران الى موافقة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على تخصيص أراض سكنية للنواب وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 39 لسنة 2009، إحداهما عبارة عن طلب مقدم لأمانة بغداد للمباشرة بتخصيص تلك الأراضي. وتشير المعلومات الى بدء رئاسة الوزراء في عام 2010 بتوزيع أراض تقع على نهر دجلة في العاصمة بغداد على الوزراء ووكلائهم والمديرين العامين تقدر مساحة القطعة الواحدة منها بـ 600 متر مربع، ويقدر سعرها بأكثر من 500 ألف دولار أميركي، تم توزيعها مجاناً، وتقع معظم تلك الأراضي في مدينة الكاظمية ومناطق أخرى مطلة على نهر دجلة.
ويقول الكاتب حميد قاسم انه يفترض منح اعضاء مجلس النواب حقوقاً مشابهة لحقوق المواطنين وليس تمييزهم بالاراضي والرواتب، ورفض قاسم فكرة انشاء مجمعات سكنية للنواب، مشيراً الى ان بغداد ستختنق بعد عقد من السنوات بمجمعات المسؤولين السكنية، داعياً النواب الى زيارة المناطق الفقيرة في بغداد للاطلاع على واقع الفقراء وهم يتخذون البيوت الطينية وتحت الجسور مكانا للمعيشة.
وما اثار استياء أولئك المواطنين ان تلك القطع من الاراضي تطل على نهر دجلة، في مواقع تشبه كثيرا مواقع قصور أزلام النظام السابق الذين كانوا يحجزون لانفسهم المناطق الارقى والاغلى سعرا.
وتتساءل المواطنة منتهى عبد الرزاق قائلةً: "ترى ماذا قدم النواب لناخبيهم حتى يستحقوا مثل هذه الامتيازات؟ ولماذا لا يلتفت مجلس النواب الى العراقيين الذين يقضون اكثر من 30 سنة في الخدمة الوظيفية، ويحالون على التقاعد وهم لا يملكون شبراً واحداً، في حين يكافأ النواب والمسؤولون واصحاب الدرجات الخاصة بـ 600 متر مربع لخدمة قد لا تتجاوز السنة او السنتين".
وتقول المواطنة نور عادل ان السياسيين ينشغلون بامتيازاتهم اكثر من انشغالهم بحل الازمات السياسية التي تضر بالمواطن. ويعبّر المواطن ابراهيم سامي عن قلقه بسبب ان النواب لا يفكرون الا بمصالحهم وتناسوا الفقراء. ويؤكد المواطن عدي علي ان الأراضي التي سيتم توزيعها على النواب هي بالاصل اراضٍ زراعية، في حين هي محرّمة على المواطنين.
وكانت وسائل الاعلام نشرت وثيقتين تشيران الى موافقة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على تخصيص أراض سكنية للنواب وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 39 لسنة 2009، إحداهما عبارة عن طلب مقدم لأمانة بغداد للمباشرة بتخصيص تلك الأراضي. وتشير المعلومات الى بدء رئاسة الوزراء في عام 2010 بتوزيع أراض تقع على نهر دجلة في العاصمة بغداد على الوزراء ووكلائهم والمديرين العامين تقدر مساحة القطعة الواحدة منها بـ 600 متر مربع، ويقدر سعرها بأكثر من 500 ألف دولار أميركي، تم توزيعها مجاناً، وتقع معظم تلك الأراضي في مدينة الكاظمية ومناطق أخرى مطلة على نهر دجلة.
ويقول الكاتب حميد قاسم انه يفترض منح اعضاء مجلس النواب حقوقاً مشابهة لحقوق المواطنين وليس تمييزهم بالاراضي والرواتب، ورفض قاسم فكرة انشاء مجمعات سكنية للنواب، مشيراً الى ان بغداد ستختنق بعد عقد من السنوات بمجمعات المسؤولين السكنية، داعياً النواب الى زيارة المناطق الفقيرة في بغداد للاطلاع على واقع الفقراء وهم يتخذون البيوت الطينية وتحت الجسور مكانا للمعيشة.
