تتهيأ واشنطن لصيف ساخن على مدى الأشهر الستة المقبلة كي يتسنى للشعب الأميركي الإختيار في تشرين الأول بين بقاء الإدارة الحالية او تغييرها.. وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة لا يعلو ملف خارجي، سواءُ كان شرقَ أوسطي أو شمالَ أفريقي أو غيره، على الملف الداخلي، وتحديداً الشأن الاقتصادي في المقام الأول ثم الشأن الاجتماعي ثانياً.
ولا تزال مراكز أبحاث تتعامل مع التحوّلات في دول ما يسمى بـ"الربيع العربي"، وبخاصةٍ في الشأن الأمني الأستراتيجي وتأثيراته على الأمن القومي الأميركي، وهو ملف ناقشه المعهد الأميركي للسلام بواشنطن في دورته السنوية الثالثة بمشاركة باحثين وناشطي منظمات المجتمع المدني في كل من تونس ومصر وسورية وليبيا واليمن، بالإضافة الى بعض سفراء الولايات المتحدة الذين شغلوا مناصبهم في تلك الدول في السابق.
ويقول منظمون ان سبب تنظيم هذه الدورة البحثية التي عقدت مؤخراً يتأتى من عدم بلورة صورة للتحوّل النهائي للأمن الإستراتيجي في هذه الدول التي لا تزال في أوج مسيراتها الديمقراطية، وهي بحاجة ماسة إلى وقوف المجتمع الدولي إلى جانب شعوبها التي خاضت هذه المسيرات، وبخاصة من قبل الولايات المتحدة الداعمة للتحوّلات الديمقراطية في العالم.

النموذج التونسي

ويقول الدكتور رضوان المصمودي، رئيس قسم دراسة الإسلام والديمقراطية في الجامعة التونسية، ان النموذج التونسي فريد من نوعه، ومخالف للأطر الانقلابية الثورية في العالم العربي، الى درجة أطلق على ما حصل في تونس إسم "الثورة الحكيمة"، او "المزج بين الثورة والإصلاح"، على حد تعبيره، لافتاً الى ان الجيش رفض الخروج عن دوره في الحفاظ على أمن البلاد والتحول إلى أداة بيد النظام، وأشار إلى ان تونس اليوم بأمس الحاجة إلى دعم الولايات المتحدة، لأن مساعدتها ومساندتها تصب في مصلحة الولايات المتحدة وأوروبا والسلام العالمي.

النموذج السوري

من جهته يسرد الدكتور مرهف الجويجاتي، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، أمام الحضور جملة المشاكل المعقدة التي تجابه الثورة السورية، إذ أن الجيش الوطني والأنظمة الأمنية، بما في ذلك ما وصفها بـ "عصابات النظام المسماة الشبيحة" هي التي تحمي الرئيس بشار الأسد، وهي التي تقوم بسلسلة عمليات القتل الجماعية، الأمر الذي يستلزم وقتاً كافياً لنجاح المعارضة في إسقاط النظام.
وشدد الباحث السوري على مشكلة إستخدام سلاح الإبادة الجماعية في مرحلة ما بعد إسقاط النظام، وخطر وقوعه في أيدي الإرهاب، قائلاً أن المعارضة مهتمة بهذا الموضوع، وتتوقع المزيد من المساعدات الأميركية والأوروبية.

النموذج المصري

وفي مصر التي تتأهب للإنتخابات الرئاسية، تكشف الناشطة المدنية ماجدة بطرس النقاب عن ان للمؤسسة العسكرية الحاكمة في البلاد اليوم مصانع ليس فقط في الحقل العسكري، بل المدني الإنتاجي لشتى أنواع السلع، من الأسلحة الى المياه المعدنية، ولها مصالح إقتصادية مهمة تصب في خانة الحفاظ على بعض أوجه السيطرة على صلاحيات الحكم، ناهيك عن الصلاحيات غير المحدودة للأنظمة الأمنية والإستخباراتية وأذرع الشرطة والأمن العام التي كانت وقد لا تزال في يد الحاكم، وعليه فمن أهداف الثورة المصرية تقييد هذه الصلاحيات والتحوّل إلى النظام الديمقراطي البرلماني، وهذا الأمر يتطلب وقتاً كافياً، فضلاً عن وقوف المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، الى جانب شعوب "الربيع العربي"، كما قالت.