أعلنت هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي انسحابها نهائياً مع بدء الجلسة الثانية لمحاكمته صباح (الاحد).
ومع بداية الجلسة التي حضرتها اذاعة العراق الحر رد القاضي طلب فريق الدفاع بمفاتحة الجهات ذات العلاقة لمعرفة حركة سفر الهاشمي، ما دفع هيئة الدفاع الى الانسحاب بشكل نهائي من الجلسة، فيما أعلنت المحكمة تعيينها محاميين منتدبيين جدد لادارة شؤون الدفاع.
وقال رئيس الهيئة مؤيد العزي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الانسحاب جاء "بسبب رد المحكمة لكل الطلبات والدفوع القانونية التي كان قد تقدم بها فريق الدفاع من قبل.
واكد العزي ان هيئة الدفاع عن الهاشمي قدمت طلبا لرئاسة المحكمة تطلب فيه عدداً من شهود الدفاع بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني، والنائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، فضلاً عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، وعدد من النواب من اجل الحضور الى المحكمة والإدلاء بشهاداتهم.
الى ذلك بيّن الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي يجيز لهيئة الدفاع اتخاذ مثل هذا الاجراء، كما يجيز ايضاً للمحكمة انتداب محاميين في حالة انسحاب المحامي الموكل.
حرب بين ايضاً ان عدم استجابة المحكمة لطلبات فريق الدفاع المشروعة سيجعل حكمها عرضة للنقض امام محاكم التمييز، ويشكل سهما في قلب الدعوى القضائي، على حد تعبيره.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ ارجات جلسات محاكمة نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته الى يوم 31 من الشهر الحالي من اجل الاستماع الى افادات بعض الشهود.
ومع بداية الجلسة التي حضرتها اذاعة العراق الحر رد القاضي طلب فريق الدفاع بمفاتحة الجهات ذات العلاقة لمعرفة حركة سفر الهاشمي، ما دفع هيئة الدفاع الى الانسحاب بشكل نهائي من الجلسة، فيما أعلنت المحكمة تعيينها محاميين منتدبيين جدد لادارة شؤون الدفاع.
وقال رئيس الهيئة مؤيد العزي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الانسحاب جاء "بسبب رد المحكمة لكل الطلبات والدفوع القانونية التي كان قد تقدم بها فريق الدفاع من قبل.
واكد العزي ان هيئة الدفاع عن الهاشمي قدمت طلبا لرئاسة المحكمة تطلب فيه عدداً من شهود الدفاع بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني، والنائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، فضلاً عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، وعدد من النواب من اجل الحضور الى المحكمة والإدلاء بشهاداتهم.
الى ذلك بيّن الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي يجيز لهيئة الدفاع اتخاذ مثل هذا الاجراء، كما يجيز ايضاً للمحكمة انتداب محاميين في حالة انسحاب المحامي الموكل.
حرب بين ايضاً ان عدم استجابة المحكمة لطلبات فريق الدفاع المشروعة سيجعل حكمها عرضة للنقض امام محاكم التمييز، ويشكل سهما في قلب الدعوى القضائي، على حد تعبيره.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ ارجات جلسات محاكمة نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته الى يوم 31 من الشهر الحالي من اجل الاستماع الى افادات بعض الشهود.
