تتجه الحكومة العراقية قريباً إلى إطلاق العمل بخطة إصلاح شركات القطاع العام التي أعدّتها بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بهدف إيجاد حلول ناجعة للأوضاع المتعثرة الخاصة بأكثر من 192 شركة تعاني تعرّض أصولها للنهب والتدمير إبان أحداث العام 2003 أو تقادم خطوط وتكنولوجيا الإنتاج لمصانعها ناهيك عن التخمة والترهل الواضحين في عديد موظفيها ما أدى إلى حالة من الضعف الحاد في أدائها الإنتاجي.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح كبير مستشاري الحكومة ثامر الغضبان أن هذه الخطة "تقوم على مبدأ تصنيف الشركات العامة إلى ثلاث فئات منتجة وتمتلك مقومات الديمومة وهذه يصار إلى زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام لتتحول وبدعم حكومي إلى شركة مساهمة تعمل وفق آليات السوق وبإدارة ذات صلاحيات بموجب قانون الشركات ذي الرقم 22 لعام 1997."
أما الفئة الثانية فهي "الشركات التي تحتاج إلى دعم لتعود منتجة فيصار إلى دعمها من قبل الحكومة ريثما تصبح قادرة على التحوّل إلى شركات مساهمة من الفئة الأولى" فلا يبقى بعد ذلك إلا "الشركات الخاسرة غير المنتجة فيصار إلى تصفيتها "والتعاطي مع وضع العدد الكبير من موظفيها من خلال آليات منها "تشجيع كبار السن على التقاعد وتشجيع القسم الآخر للعمل في القطاع الخاص على أن تتولى الحكومة دفع نصف قيمة راتبه لمدة ثلاثة أعوام من الموازنة التشغيلية وتدريب القسم الثالث من القادرين على اكتساب مهارات جديدة لتحويلهم إلى شركات أخرى بحاجة إلى أيد عاملة."
إعلان قرب تنفيذ خطة إصلاح شركات القطاع العام أثار جدلاً واضحاً في أوساط الاقتصاديين العراقيين من حيث إمكانية أن يكتب لهذه الخطة النجاح في تحقيق أهدافها من عدمها. ويعتقد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي بوجود إمكانية كبيرة لنجاح الخطة في ضوء وجود معطيات عدة منها "توجيه الحجم الكبير للإنفاق الحكومي الراهن لوزارات ومؤسسات الدولة باتجاه شراء المنتج المحلي لهذه الشركات حصراً ما يعني ازدهار عملها في نهاية المطاف."
أما الخبير الاقتصادي علاء القصير فقد أعرب عن اعتقاده بأن عدم توفر معطيات أخرى "كقوانين حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة مع نظيره الأجنبي في السوق إلى جانب عدم تطبيق العمل بنظام التعرفة الجمركية فضلاً عن غياب إستراتيجية واضحة المعالم تحدد طبيعة اقتصاد البلاد المتأرجح بين اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي هي كلها من الأمور التي قد تقضي تماماً على أية فرص لتحقيق خطة إصلاح شركات القطاع العام النجاح بل انه من المتوقع أن تتكبد الحكومة خسائر مادية كبيرة نتيجة لعدم توفر الظروف المؤاتية لتطبيق مثل هذه الخطة"، بحسب رأيه.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح كبير مستشاري الحكومة ثامر الغضبان أن هذه الخطة "تقوم على مبدأ تصنيف الشركات العامة إلى ثلاث فئات منتجة وتمتلك مقومات الديمومة وهذه يصار إلى زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام لتتحول وبدعم حكومي إلى شركة مساهمة تعمل وفق آليات السوق وبإدارة ذات صلاحيات بموجب قانون الشركات ذي الرقم 22 لعام 1997."
أما الفئة الثانية فهي "الشركات التي تحتاج إلى دعم لتعود منتجة فيصار إلى دعمها من قبل الحكومة ريثما تصبح قادرة على التحوّل إلى شركات مساهمة من الفئة الأولى" فلا يبقى بعد ذلك إلا "الشركات الخاسرة غير المنتجة فيصار إلى تصفيتها "والتعاطي مع وضع العدد الكبير من موظفيها من خلال آليات منها "تشجيع كبار السن على التقاعد وتشجيع القسم الآخر للعمل في القطاع الخاص على أن تتولى الحكومة دفع نصف قيمة راتبه لمدة ثلاثة أعوام من الموازنة التشغيلية وتدريب القسم الثالث من القادرين على اكتساب مهارات جديدة لتحويلهم إلى شركات أخرى بحاجة إلى أيد عاملة."
إعلان قرب تنفيذ خطة إصلاح شركات القطاع العام أثار جدلاً واضحاً في أوساط الاقتصاديين العراقيين من حيث إمكانية أن يكتب لهذه الخطة النجاح في تحقيق أهدافها من عدمها. ويعتقد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي بوجود إمكانية كبيرة لنجاح الخطة في ضوء وجود معطيات عدة منها "توجيه الحجم الكبير للإنفاق الحكومي الراهن لوزارات ومؤسسات الدولة باتجاه شراء المنتج المحلي لهذه الشركات حصراً ما يعني ازدهار عملها في نهاية المطاف."
أما الخبير الاقتصادي علاء القصير فقد أعرب عن اعتقاده بأن عدم توفر معطيات أخرى "كقوانين حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة مع نظيره الأجنبي في السوق إلى جانب عدم تطبيق العمل بنظام التعرفة الجمركية فضلاً عن غياب إستراتيجية واضحة المعالم تحدد طبيعة اقتصاد البلاد المتأرجح بين اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي هي كلها من الأمور التي قد تقضي تماماً على أية فرص لتحقيق خطة إصلاح شركات القطاع العام النجاح بل انه من المتوقع أن تتكبد الحكومة خسائر مادية كبيرة نتيجة لعدم توفر الظروف المؤاتية لتطبيق مثل هذه الخطة"، بحسب رأيه.
