شهدت مدينة مالمو بجنوب السويد مساء (السبت) تظاهرة شارك فيها العشرات من طالبي اللجوء العراقيين الذين رفضت طلباتهم، طالبوا الحكومة السويدية فيها وقف عمليات ترحيلهم القسري الى بغداد. وإنضم العشرات من المقيمين العراقيين في السويد الى المتظاهرين الذين دعوا الحكومة العراقية الى رفض إستقبال الطائرات التي تقل مُبعدين قسراً في مطار بغداد الدولي.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة بعد أيام على عملية الانتحار التي أقدم على تنفيذها طالب لجوء عراقي يدعى علي محمد كاظم، برمي نفسه من الطابق السادس في العمارة التي يسكنها، بعد أن إقتحمت الشرطة السرية شقته لالقاء القبض عليه وإبعاده الى بغداد.
وسار المتظاهرون الى مكان قريب من الشقة التي حاول علي الانتحار فيها، للتعبير عن رفضهم الضغوط التي تمارسها الشرطة السويدية على طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم.
وطالب باسم محمد، أحد المشاركين في التظاهرة، الحكومة العراقية وقف التعامل في الاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة السويدية في شباط عام 2008 والتي يتم بموجبها ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين قسراً، وأضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"نطالب الحكومة العراقية بأن تبادر هي الى الغاء الاتفاقية، لان هذه الاتفاقية تُعتبر فضيحة في تاريخ العراق والسويد، لانها تنتهك حقوق الانسان".
الى ذلك نفى سكرتير جمعية اللاجئين العراقيين في السويد بشار كاظم في حديث لإذاعة العراق الحر المعلومات التي تناقلتها بعض أوساط الجالية العراقية في السويد في الأيام الأخيرة حول وقف السلطات تسفير اللاجئين العراقيين، واضاف:
"للأسف، الشرطة السويدية لا تزال تلاحق العراقيين في المناطق التي يسكنون فيها، في مختلف المدن السويدية لاعادتهم قسرا الى العراق، وأن أغلبية عناصر الشرطة التي تحاول فعل ذلك لملاحقة العراقيين يقومون بإرتداء ملابس مدنية".
من جهته يصر الجانب السويدي على ان عمليات الأبعاد قانونية وتنسجم مع الضوابط الأوروبية، وأنها تجري بموافقة الحكومة العراقية. وكان وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم ندد قبل ايام بما قال إنه "تهويل" صحفي لاعداد المُبعدين، مؤكداً أن قرابة ستة الآف شخص عادوا بإرادتهم، فيما أبعدت السويد 800 لاجئ فقط.
ورفض اللاجئ العراقي أحمد الدليمي اتهامات بأنهم بالغوا في التمسك بالبقاء بالسويد. وقال لاذاعة العراق الحر:
"لا تخفى على أحد من العراقيين الأسباب الحقيقة التي دعتنا للهجرة من العراق الى اوروبا والدول المجاورة له، والجميع يعرفون الاسباب القسرية التي دعتنا للسفر، لا أحد يريد الهجرة من بلده إذا لم تكن هناك أسباب قوية للسفر، لذلك أرفض أن يزايد علينا أحد سواء من السياسيين أو من أي كان".
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة بعد أيام على عملية الانتحار التي أقدم على تنفيذها طالب لجوء عراقي يدعى علي محمد كاظم، برمي نفسه من الطابق السادس في العمارة التي يسكنها، بعد أن إقتحمت الشرطة السرية شقته لالقاء القبض عليه وإبعاده الى بغداد.
وسار المتظاهرون الى مكان قريب من الشقة التي حاول علي الانتحار فيها، للتعبير عن رفضهم الضغوط التي تمارسها الشرطة السويدية على طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم.
وطالب باسم محمد، أحد المشاركين في التظاهرة، الحكومة العراقية وقف التعامل في الاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة السويدية في شباط عام 2008 والتي يتم بموجبها ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين قسراً، وأضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"نطالب الحكومة العراقية بأن تبادر هي الى الغاء الاتفاقية، لان هذه الاتفاقية تُعتبر فضيحة في تاريخ العراق والسويد، لانها تنتهك حقوق الانسان".
الى ذلك نفى سكرتير جمعية اللاجئين العراقيين في السويد بشار كاظم في حديث لإذاعة العراق الحر المعلومات التي تناقلتها بعض أوساط الجالية العراقية في السويد في الأيام الأخيرة حول وقف السلطات تسفير اللاجئين العراقيين، واضاف:
"للأسف، الشرطة السويدية لا تزال تلاحق العراقيين في المناطق التي يسكنون فيها، في مختلف المدن السويدية لاعادتهم قسرا الى العراق، وأن أغلبية عناصر الشرطة التي تحاول فعل ذلك لملاحقة العراقيين يقومون بإرتداء ملابس مدنية".
من جهته يصر الجانب السويدي على ان عمليات الأبعاد قانونية وتنسجم مع الضوابط الأوروبية، وأنها تجري بموافقة الحكومة العراقية. وكان وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم ندد قبل ايام بما قال إنه "تهويل" صحفي لاعداد المُبعدين، مؤكداً أن قرابة ستة الآف شخص عادوا بإرادتهم، فيما أبعدت السويد 800 لاجئ فقط.
ورفض اللاجئ العراقي أحمد الدليمي اتهامات بأنهم بالغوا في التمسك بالبقاء بالسويد. وقال لاذاعة العراق الحر:
"لا تخفى على أحد من العراقيين الأسباب الحقيقة التي دعتنا للهجرة من العراق الى اوروبا والدول المجاورة له، والجميع يعرفون الاسباب القسرية التي دعتنا للسفر، لا أحد يريد الهجرة من بلده إذا لم تكن هناك أسباب قوية للسفر، لذلك أرفض أن يزايد علينا أحد سواء من السياسيين أو من أي كان".
