بدأ مجلس محافظة بابل الحقيق في تاخر تنفيذ عدد المشاريع والعقد المبرم مع شركة الصمود لتجهيز المحافظة بانابيب ماء واعمدة كهرباء وسيارات ثقيلة، بعد ان تبين ان المواد المجهزة دون المواصفات المطلوبة.
واوضح عضو المجلس مازن عبد الكريم ان عام 2011 لم يشهد تنفيذ مشروع واحد يمكن ان يشار اليه، لافتا الى ان العقد المبرم بين المحافظة وشركة الصمود لتجهيزها بانابيب ماء واعمدة كهرباء وسيارات ثقيلة يكتنفه فساد واضح، إذ تبين ان الشركة غير مصنعة للمواد المطلوب تجهيزها، وانما هي شركة تجهيز صفائح، مشددا على ان مبلغ العقد يربو على 48 مليار دينار وهذا المبلغ يشكل ثلث ميزانية المحافظة.
الى ذلك اكدت عضوة مجلس المحافظة بشرى موحان ان الكثير من مناطق المحافظة كانت تنتظر مد شبكات الماء الصافي، لكن تجهيز المحافظة بانابيب دون المواصفات المطلوبة أخر تنفيذ تلك المشاريع، موضحة ان اعدادا غير قليلة من الاطفال توفوا بسبب تلوث المياه في عدد من مناطق المحافظة، معتبرة ان ذلك يعد فسادا كبيرا.
واكدت عضوة المجلس اميرة البكري ان الفحص المختبري للانابيب نتج عنه عدم مطابقة الصفقة للمواصفات المطلوبة.
الى ذلك اشار محافظ بابل محمد المسعودي الى ان حراكا سياسيا يجري في اروقة مجلس المحافظة لاجراء تغيير في اعضائه، وان هذا الحراك ينطوي على دوافع سياسية لا تصب في مصلحة المحافظة، حسب تعبيره.
واوضح عضو المجلس مازن عبد الكريم ان عام 2011 لم يشهد تنفيذ مشروع واحد يمكن ان يشار اليه، لافتا الى ان العقد المبرم بين المحافظة وشركة الصمود لتجهيزها بانابيب ماء واعمدة كهرباء وسيارات ثقيلة يكتنفه فساد واضح، إذ تبين ان الشركة غير مصنعة للمواد المطلوب تجهيزها، وانما هي شركة تجهيز صفائح، مشددا على ان مبلغ العقد يربو على 48 مليار دينار وهذا المبلغ يشكل ثلث ميزانية المحافظة.
الى ذلك اكدت عضوة مجلس المحافظة بشرى موحان ان الكثير من مناطق المحافظة كانت تنتظر مد شبكات الماء الصافي، لكن تجهيز المحافظة بانابيب دون المواصفات المطلوبة أخر تنفيذ تلك المشاريع، موضحة ان اعدادا غير قليلة من الاطفال توفوا بسبب تلوث المياه في عدد من مناطق المحافظة، معتبرة ان ذلك يعد فسادا كبيرا.
واكدت عضوة المجلس اميرة البكري ان الفحص المختبري للانابيب نتج عنه عدم مطابقة الصفقة للمواصفات المطلوبة.
الى ذلك اشار محافظ بابل محمد المسعودي الى ان حراكا سياسيا يجري في اروقة مجلس المحافظة لاجراء تغيير في اعضائه، وان هذا الحراك ينطوي على دوافع سياسية لا تصب في مصلحة المحافظة، حسب تعبيره.