شرعت لجنة التعويضات في ديالى بتوزيع مبالغ مالية على المتضررين جراء الاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
وقال مسؤول العلاقات والاعلام في اللجنة المركزية للتعويضات في رئاسة مجلس الوزراء جاسم العريبي انه تم تخصيص مبلغ 16 مليار دينار عراقي لتعويض الجرحى و"الشهداء " والمتضررة دورهم وممتلكاتهم وفق مانص عليه القانون 20 لسنة 2009 .
واوضح العريبي ان القانون حدد تعويض نسبة 50% للممتلكات المتضررة، اما بالنسبة للجرحى فيخصص لهم راتب تقاعدي بمبلغ 340 الف دينار مضافا اليه نسبة العجز لدى المصاب، مشيرا الى انه لوكانت نسبة العجز لدى احد الجرحى هي 100% فسيكون راتبه التقاعدي 680 الف دينار وبأثر رجعي من تأريخ تنفيذ القانون وهو 1/1/2010 .
وكانت محافظة ديالى قد شهدت خلال الاعوام القليلة المنصرمة اعمال عنف وعمليات ارهابية حصدت ارواح المئات من ابناء المحافظة.
نائب محافظ ديالى والمشرف على لجنة التعويضات فرات التميمي قال ان الوجبة الاولى من التعويضات شملت 3000 عائلة من ذوي الجرحى والمصابين خلال العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية في حين كان عدد المشمولين بتعويض الممتلكات هو 119 مستفيدا، موضحا ان عدد المعاملات المستلمة من قبل لجنة التعويضات والخاصة بـ"الشهداء " والجرحى بلغ 7000 معاملة. وتراوحت المبالغ المالية الممنوحة للمتضررين مابين مليون و5ملايين دينار عراقي استنادا الى حجم الاضرار التي لحقت بالارواح والممتلكات.
عدد من الذين تسلموا مبالغ التعويضات اوضحوا لاذاعة العراق الحر ان ماخصص لهم من اموال يكاد لايسد الا الشيء القليل من متطلباتهم.
المواطن عواد كاظم قال ان بيته في حي التحرير وسط بعقوبة قد تعرض للقصف من قبل القوات الامريكية وتنظيم القاعدة خلال العمليات العسكرية التي كانت تشنها القوات المشتركة في العام 2007، وقال انه تسلم مبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي وان هذا المبلغ لايتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بمنزله.
اما المواطن حسين محمود فقال ان قذيفة سقطت وسط منزله في حي التحرير خلال العام 2006، تسببت بأضرار بالممتلكات والاجهزة المنزلية، مضيفا انه استلم ملبغ 1924000 دينار عراقي بعد مضي 6 سنوات على تقديمه معاملة التعويض.
في حين قال المواطن عبدالله البهرزي ان منزله تعرض لقصف جوي عشوائي خلال العام 2007 ما ادى الى مقتل احد اقربائه اضافة واصابة ولديه قيس ومحمد بجروح بالغة الذين لايتعدى عمرهما 15 عاما . واضاف ان العمليات الجراحية التي اجريت لولديه قد كلفته 3ملايين دينار عراقي وان مبلغ التعويض لايسد الا جزءا قليلا مما تعرضوا له.
وقال مسؤول العلاقات والاعلام في اللجنة المركزية للتعويضات في رئاسة مجلس الوزراء جاسم العريبي انه تم تخصيص مبلغ 16 مليار دينار عراقي لتعويض الجرحى و"الشهداء " والمتضررة دورهم وممتلكاتهم وفق مانص عليه القانون 20 لسنة 2009 .
واوضح العريبي ان القانون حدد تعويض نسبة 50% للممتلكات المتضررة، اما بالنسبة للجرحى فيخصص لهم راتب تقاعدي بمبلغ 340 الف دينار مضافا اليه نسبة العجز لدى المصاب، مشيرا الى انه لوكانت نسبة العجز لدى احد الجرحى هي 100% فسيكون راتبه التقاعدي 680 الف دينار وبأثر رجعي من تأريخ تنفيذ القانون وهو 1/1/2010 .
وكانت محافظة ديالى قد شهدت خلال الاعوام القليلة المنصرمة اعمال عنف وعمليات ارهابية حصدت ارواح المئات من ابناء المحافظة.
نائب محافظ ديالى والمشرف على لجنة التعويضات فرات التميمي قال ان الوجبة الاولى من التعويضات شملت 3000 عائلة من ذوي الجرحى والمصابين خلال العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية في حين كان عدد المشمولين بتعويض الممتلكات هو 119 مستفيدا، موضحا ان عدد المعاملات المستلمة من قبل لجنة التعويضات والخاصة بـ"الشهداء " والجرحى بلغ 7000 معاملة. وتراوحت المبالغ المالية الممنوحة للمتضررين مابين مليون و5ملايين دينار عراقي استنادا الى حجم الاضرار التي لحقت بالارواح والممتلكات.
عدد من الذين تسلموا مبالغ التعويضات اوضحوا لاذاعة العراق الحر ان ماخصص لهم من اموال يكاد لايسد الا الشيء القليل من متطلباتهم.
المواطن عواد كاظم قال ان بيته في حي التحرير وسط بعقوبة قد تعرض للقصف من قبل القوات الامريكية وتنظيم القاعدة خلال العمليات العسكرية التي كانت تشنها القوات المشتركة في العام 2007، وقال انه تسلم مبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي وان هذا المبلغ لايتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بمنزله.
اما المواطن حسين محمود فقال ان قذيفة سقطت وسط منزله في حي التحرير خلال العام 2006، تسببت بأضرار بالممتلكات والاجهزة المنزلية، مضيفا انه استلم ملبغ 1924000 دينار عراقي بعد مضي 6 سنوات على تقديمه معاملة التعويض.
في حين قال المواطن عبدالله البهرزي ان منزله تعرض لقصف جوي عشوائي خلال العام 2007 ما ادى الى مقتل احد اقربائه اضافة واصابة ولديه قيس ومحمد بجروح بالغة الذين لايتعدى عمرهما 15 عاما . واضاف ان العمليات الجراحية التي اجريت لولديه قد كلفته 3ملايين دينار عراقي وان مبلغ التعويض لايسد الا جزءا قليلا مما تعرضوا له.
