بغداديون تحت رحمة اصحاب المولدات في مواجهة حر الصيف

اعلنت لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد عن شمول نحو 10 الاف مولدة كهربائية كبيرة حكومية واهلية بحصص الوقود المجاني اعتبارا من اول حزيران المقبل ولفترة اربعة اشهر.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة غالب الزاملي ان اتفاقا ابرم مع وزارة النفط لتجهيز معظم المولدات الكهربائية المسجلة والحاصلة على بطاقة وقودية بثلاثين لترا من مادة الكاز مجانا عن الكيلو فولط الواحد من قدرة المولدة التشغيلية، موضحا ان هذه المبادرة تهدف الى التخفيف من حجم معاناة الناس ايام الصيف بعد الاعتذار الرسمي الذي قدمته وزارة الكهرباء، واعلانها مؤخرا ان لا تحسن في معدلات تجهيز الطاقة خلال الصيف الحالي.

وقال الزاملي ان مشروع المولدات في بغداد يوفر مايقرب من 2225 ميغا واط ستتوزع على مناطق السكن بنسبة 12 ساعة تجهيز للكهرباء تبدء من الساعة 12 ظهرا وحتى السادسة صباحا مع وجود فترات استراحة مع تحديد اسعار بيع الامبيرات للمشتركين بخطوط السحب بـ 7 الاف دينار.

واعلنت حكومة بغداد المحلية عن تشكيل غرفة عمليات تشترك فيها حتى مراكز الشرطة لفرض اجراءات رقابية محكمة على اداء اصحاب المولدات الكهربائية وتجاوز مظاهر الفوضى الادارية والتلكؤ الفني الذي رافق تجربة توزيع الوقود المجاني في العام الماضي.

وقال رئيس لجنة االطاقة في المجلس البلدي لقاطع الكاظمية سليم مجيد "ان وزارة النفط العام الماضي لم تفتح منافذ في محطات كافية لتوزيع مادة الكاز التي تعطلت و لم تصل في مواعيد استلامها المحددة الى اصحاب المولدات الذين عمد البعض منهم الى ايقاف ماكنته او رفع الاسعار على المشتركين"، مضيفا "ان الوزارة وعدتنا هذا العام بتسجيل 2000 مولدة وشمولها بحصص وقود مجاني مما يتيح لاكبر عدد من محلات السكن الاستفادة من ساعات التشغيل المطولة وباقل التكاليف إلاّ ان المشروع ما زال قيد التصريحات والوعود"، لافتا الى "ان المشكلة الاهم التي تواجههم هي الخطوط االذهبية التي تباع بحوالي 25 الف دينار للامبير، وبمعدل تجهيز للكهرباء على مدار الساعة الامر الذي ضيع على الجهات الرقابية في المجالس المحلية جميع تفاصيل التعليمات والضوابط الخاصة بتشغيل الوقود المجاني ويبدو ان خبر الوقود المجاني لم يجد تفاعلا مرحبا من قبل اصحاب المولدات الكهربائية على الرغم من اختصاره تكاليف مادة الكاز التي تباع في اوقات الذروة من موسم الصيف باسعار تصل الى مليون دينار عن الالف لتر".

وقال صاحب مولدة في حي الحرية حيدر جلال "العام الماضي تعرضنا الى خسائر مادية كبيرة بفعل تجربة الوقود المجاني التي لم تكن حصصها متناغمة ومنسجمة مع عدد ساعات التشغيل وما حددت لنا من اسعار للامبيرات. نحتاج الى رفع حصة الكيلوفولط الواحد من 30 لترا الى 40 أو 45 لترا شهريا والا سوف نضطر الى ايقاف المولدة عن العمل او رفع الاسعار".

وقال المواطن ابو احمد من حي اسلام "نستغرب شرعنة الحكومة للحلول المؤقتة لانتاج الطاقة عبر دعم مشروع المولدات، وصمتها تجاه مصير التخصيصات الضخمة، التي تنفق بغير نفع تحت عنوان انشاء او تاهيل منظومات الكهرباء الوطنية"، مضيفا "أن المواطن البسيط الحال يلاقي الحرمان في فصل الصيف ويواجه المصاعب والتكاليف بعد ان وضع تحت رحمة اصحاب المولدات الكهربائية المنتفعين من مكرمة الوقود المجاني والمتروكين بدون رقيب".