كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في تقرير يوم الثلاثاء ان حكومة رئيس الوزراء المالكي ما زالت تمارس اعتقالات جماعية وترمي الموقوفين بلا مسوغ قانوني في سجن سري سيء الصيت داخل المنطقة الخضراء. واشارت المنظمة الى ان سجن "معسكر الشرف" كما يُسمى ما زال يعمل رغم تعهد الحكومة العراقية بغلقه في العام الماضي حين تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيق اعمال تعذيب تُمارس على نطاق واسع في هذا المعتقل.
وقال التقرير ان السلطات العراقية منذ تشرين الأول الماضي شنت حملات اعتقال متعددة وان الكثير من الشهود قالوا للمنظمة ان قوى الأمن كانت تطوق احياء في بغداد ومحافظات اخرى وتطوف على البيوت بقوائم طويلة من اسماء المطلوبين للاعتقال. واضاف التقرير ان السلطات العراقية أبقت مئات المعتقلين رهن التوقيف طيلة شهور رافضة الكشف عن عدد المعتقلين وهوياتهم والتهم الموجهة اليهم ومكان احتجازهم.
ودعت المنظمة حكومة بغداد الى اجراء تحقيق مستقل في هذه الاتهامات وغيرها مما يتعلق بالمعاملة السيئة التي يلقاها السجناء في المعتقلات.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ان قوى الأمن العراقية تعتقل المواطنين خارج اطار القانون دون محاكمة وبلا تهمة وتخفيهم في مراكز ينقطعون فيها عن العالم الخارجي.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين الذي أكد مجددا ان معتقل "الشرف" أُغلق وان الوزارة مستعدة لتنظيم زيارات تثبت لوسائل الاعلام والناشطين غلقه.
وتساءل امين كيف تسنى لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان تتوثق من ان السجن الذي تحدث عنه موقوفون سابقون للمنظمة هو معسكر الشرف.
مقرر لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف كشفت ان اللجنة تعرضت الى ضغوط أصابت عملها بالركود معربة عن الأسف لأن لجنتها التي طالبت بغلق سجن "الشرف" لم تعد ثانية لى المنطقة للتأكد من غلقه.
وفيما يتعلق بإبقاء المعتقلين رهن التوقيف دون محاكمة او تهمة أوضح الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان السبب هو العدد الكبير من المعتقلين وقلة هيئات التحقيق فيما أكد ان الوزارة تتابع باستمرار قضية الاعتقالات الاعتباطية خارج اطار القانون.
وأقر أمين بوجود تعذيب في السجون وايراد هذه الحالات في التقارير الرسمية لوزارة الداخلية فيما تقوم وزارة حقوق الانسان بمتابعة التحقيق فيها.
مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف من جهتها وصفت ملف المعتقلين عموما بأنه ملف حساس تحترق اليد التي تمتد اليه بتهمة الدفاع عن الارهاب.
وعزا الناشط في مجال حقوق الانسان احمد محمد ما يُرتكب من انتهاكات سواء بالاعتقالات الاعتباطية أو التوقيف بلا تهمة أو التعذيب اثناء التوقيف الى الأساس المغلوط الذي تُبنى عليه الدولة العراقية منذ عام 2003 وخاصة اعتماد المحاصصة في ادارة شؤون البلد ، على حد تعبيره.
واعترفت مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف بأن زيارات اللجنة للمعتقلات تبين ان معايير حقوق الانسان في العراق ما زالت في مرحلة ابتدائية على حد وصفها.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها ان اثنين من مسؤولي وزارة العدل ابلغاها بأن عشرات السجناء نُقلوا الى المعتقل السري في نيسان الماضي ولم يُسلَّموا الى السلطات الرسمية كما ينص القانون.
مزدي من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر محمد كريم.
وقال التقرير ان السلطات العراقية منذ تشرين الأول الماضي شنت حملات اعتقال متعددة وان الكثير من الشهود قالوا للمنظمة ان قوى الأمن كانت تطوق احياء في بغداد ومحافظات اخرى وتطوف على البيوت بقوائم طويلة من اسماء المطلوبين للاعتقال. واضاف التقرير ان السلطات العراقية أبقت مئات المعتقلين رهن التوقيف طيلة شهور رافضة الكشف عن عدد المعتقلين وهوياتهم والتهم الموجهة اليهم ومكان احتجازهم.
ودعت المنظمة حكومة بغداد الى اجراء تحقيق مستقل في هذه الاتهامات وغيرها مما يتعلق بالمعاملة السيئة التي يلقاها السجناء في المعتقلات.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ان قوى الأمن العراقية تعتقل المواطنين خارج اطار القانون دون محاكمة وبلا تهمة وتخفيهم في مراكز ينقطعون فيها عن العالم الخارجي.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين الذي أكد مجددا ان معتقل "الشرف" أُغلق وان الوزارة مستعدة لتنظيم زيارات تثبت لوسائل الاعلام والناشطين غلقه.
وتساءل امين كيف تسنى لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان تتوثق من ان السجن الذي تحدث عنه موقوفون سابقون للمنظمة هو معسكر الشرف.
مقرر لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف كشفت ان اللجنة تعرضت الى ضغوط أصابت عملها بالركود معربة عن الأسف لأن لجنتها التي طالبت بغلق سجن "الشرف" لم تعد ثانية لى المنطقة للتأكد من غلقه.
وفيما يتعلق بإبقاء المعتقلين رهن التوقيف دون محاكمة او تهمة أوضح الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان السبب هو العدد الكبير من المعتقلين وقلة هيئات التحقيق فيما أكد ان الوزارة تتابع باستمرار قضية الاعتقالات الاعتباطية خارج اطار القانون.
وأقر أمين بوجود تعذيب في السجون وايراد هذه الحالات في التقارير الرسمية لوزارة الداخلية فيما تقوم وزارة حقوق الانسان بمتابعة التحقيق فيها.
مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف من جهتها وصفت ملف المعتقلين عموما بأنه ملف حساس تحترق اليد التي تمتد اليه بتهمة الدفاع عن الارهاب.
وعزا الناشط في مجال حقوق الانسان احمد محمد ما يُرتكب من انتهاكات سواء بالاعتقالات الاعتباطية أو التوقيف بلا تهمة أو التعذيب اثناء التوقيف الى الأساس المغلوط الذي تُبنى عليه الدولة العراقية منذ عام 2003 وخاصة اعتماد المحاصصة في ادارة شؤون البلد ، على حد تعبيره.
واعترفت مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف بأن زيارات اللجنة للمعتقلات تبين ان معايير حقوق الانسان في العراق ما زالت في مرحلة ابتدائية على حد وصفها.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها ان اثنين من مسؤولي وزارة العدل ابلغاها بأن عشرات السجناء نُقلوا الى المعتقل السري في نيسان الماضي ولم يُسلَّموا الى السلطات الرسمية كما ينص القانون.
مزدي من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر محمد كريم.
