بدأ مجلس النواب الحالي عمله في 14 حزيران من عام 2010 وانتهى الآن من نصف مدته الدستورية حيث سيعود في الرابع عشر من الشهر المقبل ليبدأ فصلا تشريعيا جديدا.
منذ عامين أنجز المجلس 86 قانونا منها قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، وقانون محو الأمية، قانون وزارة التربية، قانون هيئة النزاهة، قانون ديوان الرقابة المالية، قانون صندوق الإسكان العراقي.
وكان المعنيون بالعملية السياسية قد اجتمعوا في اربيل واتفقوا على ما سمي باتفاقية اربيل.
هذه الاتفاقية التي نشرت بنودها مؤخرا تظهر أن المجتمعين اتفقوا على عدد من النقاط نكتفي اليوم بالتطرق إلى ما يتعلق بالتشريعات والقوانين منها.
الموقعون على اتفاقية اربيل وهم نوري المالكي ومسعود برزاني وأياد علاوي اتفقوا على إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية وعلى وضع سقف زمني لتشريع قوانين تأخر البرلمان في إقرارها وهي بالتحديد:
- 1قانون المحكمة الاتحادية
- 2قانون النفط والغاز
- 3قانون المصالحة الوطنية
- 4قانون تنظيم الأجهزة الأمنية
-5 قانون الأحزاب
- 6قانون مجلس الاتحاد
- 7قانون الانتخابات
- 8قانون مفوضية الانتخابات
- 9قانون شبكة الإعلام
- 10قانون هيئة النزاهة
- 11قانون المفتشين العامين
- 12قانون ديوان الرقابة المالية
- 13قانون هيئة التوازن
- 14قانون الإيرادات الاتحادية
-15قانون العمل الصحفي وحماية الصحفيين
عدد هذه القوانين خمسة عشر قانونا ولم ينجز البرلمان منها خلال النصف الأول من دورته التشريعية غير اثنين هما قانون هيئة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية.
توجهت إذاعة العراق الحر بالسؤال إلى مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الذي عزا عرقلة القوانين وتأخرها إلى الخلافات بين مختلف الكتل السياسية وأكد أن هذه الخلافات لم تؤثر فقط على عمل البرلمان بل على جميع مناحي الحياة في البلاد وجميع مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
الخالدي قال إن عدم التوافق على قوانين معينة يؤدي إلى عدم درجها في جدول الأعمال كما أشار إلى أن القوانين التي ترد من الحكومة لا ترتقي إلى الخدمة العامة، حسب قوله، واكثرها قوانين غير مهمة جدا. أما القوانين المهمة فتعرقلت بسبب الخلافات السياسية حسب قوله.
هذا ويتهم مراقبون ومحللون ومواطنون أعضاء مجلس النواب بالتهرب من مهامهم وبإهمالها من خلال التغيب عن حضور الجلسات الأمر الذي يمثل عنصرا مضافا يعرقل إقرار القوانين المطلوبة وهو كتغيب طلاب المدارس عن المدرسة حيث أن الأمر يؤدي إلى عرقلة عملية التعليم بالكامل.
مقرر المجلس محمد الخالدي قال إن البرلمان لم يستطع في واقع الحال حل مشكلة الغيابات المتكررة لأعضاء المجلس واعتبر أن الشعب هو الذي اخطأ في اختيار ممثليه، حسب قوله وأضاف أن الله هو الذي يراقب النائب المهمل وسيحاسبه لاحقا كما سيحاسبه الناخب في الانتخابات المقبلة، حسب قول محمد الخالدي.
العنبوري انتقد النواب وقال إنهم مرتبطون تمام الارتباط برؤساء كتلهم وبرغبات هؤلاء الرؤساء الذين سمحوا لهم بأن يكونوا ممثلين للشعب وأعضاء في البرلمان وبالتالي فهؤلاء الزعماء يملون إرادتهم كاملة على النواب وهو ما لا يستطيع أعضاء المجلس الإفلات منه.
يضاف إلى ذلك ما وصفه العنبوري بالانغماس الكامل في المماحكات السياسية وما دعاه بفقد البوصلة الذي أدى إلى تضييعهم الدرب الحقيقي لخدمة الناس والناخبين.
العنبوري قال أيضا إن البرلمان في نهاية الأمر مجرد مجلس مرهون بإرادة عدد محدود من الأشخاص، هم رؤساء الكتل السياسية في العراق والقائمين على العملية الديمقراطية برمتها.
الناشط علي العنبوري طرح نقاط استفهام عديدة بشأن مفوضية الانتخابات وموقف البرلمان منها كما أشار إلى عدم إقرار عدد من القوانين المهمة من ضمنها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب الذي قال إن النسخة المقدمة عنه مفصلة لتلائم أحزاب السلطة لا غير.
عباس قال إن الجلسة الوحيدة التي اتفق فيها أعضاء البرلمان على أمر هي جلسة التصويت على السيارات المصفحة، أما ما عدا ذلك فلا اتفاق ثم عبر عن اعتقاده بأن المستقبل لن يحمل أي جديد ووصف خيبة أمله المستمرة منذ التغيير في عام 2003.
نفس المشاعر تقريبا عبرت عنها المواطنة تغريد إبراهيم التي قالت إن المواطنين لا يلمسون أي نتائج واضحة وملموسة لعمل البرلمان وبطريقة تمس حياتهم.
تغريد نبهت إلى أن من المفترض أن يكون البرلمان هو المسؤول عن مراقبة الحكومة غير أن المجلس أصبح يحتاج حسب قولها إلى فرض رقيب رسمي عليه كي يؤدي واجبه بالشكل الصحيح.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
منذ عامين أنجز المجلس 86 قانونا منها قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، وقانون محو الأمية، قانون وزارة التربية، قانون هيئة النزاهة، قانون ديوان الرقابة المالية، قانون صندوق الإسكان العراقي.
وكان المعنيون بالعملية السياسية قد اجتمعوا في اربيل واتفقوا على ما سمي باتفاقية اربيل.
هذه الاتفاقية التي نشرت بنودها مؤخرا تظهر أن المجتمعين اتفقوا على عدد من النقاط نكتفي اليوم بالتطرق إلى ما يتعلق بالتشريعات والقوانين منها.
الموقعون على اتفاقية اربيل وهم نوري المالكي ومسعود برزاني وأياد علاوي اتفقوا على إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية وعلى وضع سقف زمني لتشريع قوانين تأخر البرلمان في إقرارها وهي بالتحديد:
- 1قانون المحكمة الاتحادية
- 2قانون النفط والغاز
- 3قانون المصالحة الوطنية
- 4قانون تنظيم الأجهزة الأمنية
-5 قانون الأحزاب
- 6قانون مجلس الاتحاد
- 7قانون الانتخابات
- 8قانون مفوضية الانتخابات
- 9قانون شبكة الإعلام
- 10قانون هيئة النزاهة
- 11قانون المفتشين العامين
- 12قانون ديوان الرقابة المالية
- 13قانون هيئة التوازن
- 14قانون الإيرادات الاتحادية
-15قانون العمل الصحفي وحماية الصحفيين
عدد هذه القوانين خمسة عشر قانونا ولم ينجز البرلمان منها خلال النصف الأول من دورته التشريعية غير اثنين هما قانون هيئة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية.
نائب: الشعب اخطأ في اختيار بعض نوابه
وبالطبع يتعرض مجلس النواب وتعرض إلى انتقادات عديدة لتأخره في إقرار القوانين وأعضاؤه متهمون بالسعي إلى تحقيق مصالحهم وتناسي مصالح الشعب الذي انتخبهم من خلال الاهتمام بالخلافات السياسية والتركيز عليها أكثر من التركيز على ما تحتاجه البلاد من قوانين لتأسيس دولة حديثة تقوم على القانون وليس على اعتبارات أخرى يرفضها الجميع في تصريحاتهم غير أنهم يمارسونها في واقع الحال.توجهت إذاعة العراق الحر بالسؤال إلى مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الذي عزا عرقلة القوانين وتأخرها إلى الخلافات بين مختلف الكتل السياسية وأكد أن هذه الخلافات لم تؤثر فقط على عمل البرلمان بل على جميع مناحي الحياة في البلاد وجميع مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
الخالدي قال إن عدم التوافق على قوانين معينة يؤدي إلى عدم درجها في جدول الأعمال كما أشار إلى أن القوانين التي ترد من الحكومة لا ترتقي إلى الخدمة العامة، حسب قوله، واكثرها قوانين غير مهمة جدا. أما القوانين المهمة فتعرقلت بسبب الخلافات السياسية حسب قوله.
هذا ويتهم مراقبون ومحللون ومواطنون أعضاء مجلس النواب بالتهرب من مهامهم وبإهمالها من خلال التغيب عن حضور الجلسات الأمر الذي يمثل عنصرا مضافا يعرقل إقرار القوانين المطلوبة وهو كتغيب طلاب المدارس عن المدرسة حيث أن الأمر يؤدي إلى عرقلة عملية التعليم بالكامل.
مقرر المجلس محمد الخالدي قال إن البرلمان لم يستطع في واقع الحال حل مشكلة الغيابات المتكررة لأعضاء المجلس واعتبر أن الشعب هو الذي اخطأ في اختيار ممثليه، حسب قوله وأضاف أن الله هو الذي يراقب النائب المهمل وسيحاسبه لاحقا كما سيحاسبه الناخب في الانتخابات المقبلة، حسب قول محمد الخالدي.
مراقب: البرلمانيون أضاعوا البوصلة
الناشط الحقوقي علي العنبوري، قال في معرض تقييمه لعمل مجلس النواب منذ بدء أعماله، قال إن البرلمان يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للناخبين وبالنسبة للمراقبين كما رأى أن النواب غير مهتمين بل وغير مدركين لضخامة المهمة الملقاة على عاتقهم.العنبوري انتقد النواب وقال إنهم مرتبطون تمام الارتباط برؤساء كتلهم وبرغبات هؤلاء الرؤساء الذين سمحوا لهم بأن يكونوا ممثلين للشعب وأعضاء في البرلمان وبالتالي فهؤلاء الزعماء يملون إرادتهم كاملة على النواب وهو ما لا يستطيع أعضاء المجلس الإفلات منه.
يضاف إلى ذلك ما وصفه العنبوري بالانغماس الكامل في المماحكات السياسية وما دعاه بفقد البوصلة الذي أدى إلى تضييعهم الدرب الحقيقي لخدمة الناس والناخبين.
العنبوري قال أيضا إن البرلمان في نهاية الأمر مجرد مجلس مرهون بإرادة عدد محدود من الأشخاص، هم رؤساء الكتل السياسية في العراق والقائمين على العملية الديمقراطية برمتها.
الناشط علي العنبوري طرح نقاط استفهام عديدة بشأن مفوضية الانتخابات وموقف البرلمان منها كما أشار إلى عدم إقرار عدد من القوانين المهمة من ضمنها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب الذي قال إن النسخة المقدمة عنه مفصلة لتلائم أحزاب السلطة لا غير.
مواطنة: نحتاج إلى رقيب رسمي على البرلمان
إذاعة العراق الحر طرحت أسئلتها على مواطنين بشأن ما يرونه عن أداء مجلس النواب فقال احدهم ويدعى حيدر عباس إن علاقة الشعب بالتشريعيين ليست علاقة ناخب ومنتخَب بل علاقة مواطن ومسؤول بعيد كل البعد عن هموم الناس وعن أعبائهم ومشاكلهم وهمومهم.عباس قال إن الجلسة الوحيدة التي اتفق فيها أعضاء البرلمان على أمر هي جلسة التصويت على السيارات المصفحة، أما ما عدا ذلك فلا اتفاق ثم عبر عن اعتقاده بأن المستقبل لن يحمل أي جديد ووصف خيبة أمله المستمرة منذ التغيير في عام 2003.
نفس المشاعر تقريبا عبرت عنها المواطنة تغريد إبراهيم التي قالت إن المواطنين لا يلمسون أي نتائج واضحة وملموسة لعمل البرلمان وبطريقة تمس حياتهم.
تغريد نبهت إلى أن من المفترض أن يكون البرلمان هو المسؤول عن مراقبة الحكومة غير أن المجلس أصبح يحتاج حسب قولها إلى فرض رقيب رسمي عليه كي يؤدي واجبه بالشكل الصحيح.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
