ناقشت ندوة عراقية أقيمت في مدينة ديربورن بولاية مشيغان الأميركية أزمة المياه في وادي الرافدين وتداعياتها البيئية والإقتصادية، على أساس دراسة قدمتها الأستاذة في جامعة نوتردام الدكتورة سلمى سدّاوي.
وفي ختام الندوة التي بادر الى تنظيمها الإتحاد الديمقراطي العراقي في أكبر تجمع للجالية العراقية بالولايات المتحدة، أشارت سدّاوي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن ازمة مياه وادي الرافدين مستعصية، وستؤول إلى نتائج كارثية إذا لم يتم إحتواؤها ووضع حلول ناجعة لتجاوزات دول الجوار المتشاطئة التي تواصل منذ سنوات بناء سدود ومشاريع بشكل مكثف، متجاهلةً جميع حقوق العراق كدولة مشاركة في الأنهار، وأضافت قائلةً:
"في حين كان يصل إلى العراق في بداية سبعينات القرن المنصرم من مياه نهر الفرات 35 مليار متر مكعب سنوياً، تدنت هذه الكمية اليوم إلى أقل من 9 مليار متر مكعب في العام، أي الى ربع الكمية، الذي يتواصل هو الآخرى في التدني.. أما وضع مياه نهر دجلة فهو ليس بالأحسن، حيث يصل تدفق مياه دجلة اليوم إلى 135 متراً مكعباً في الثانية، في حين كانت هذه الكمية في بداية سبعينات القرن الماضي تصل إلى 2000 متر مكعب".
وسردت الباحثة سدّاوي حزمة من الحلول الملزمة للحكومة العراقية للتعامل السريع مع ظاهرة شح المياه الحادة في المستقبل القريب، إلى جانب العودة إلى المواثيق الدولية لجهة إيجاد الحلول المنصفة والعادلة مع دول الجوار.
وفي ختام الندوة التي بادر الى تنظيمها الإتحاد الديمقراطي العراقي في أكبر تجمع للجالية العراقية بالولايات المتحدة، أشارت سدّاوي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن ازمة مياه وادي الرافدين مستعصية، وستؤول إلى نتائج كارثية إذا لم يتم إحتواؤها ووضع حلول ناجعة لتجاوزات دول الجوار المتشاطئة التي تواصل منذ سنوات بناء سدود ومشاريع بشكل مكثف، متجاهلةً جميع حقوق العراق كدولة مشاركة في الأنهار، وأضافت قائلةً:
"في حين كان يصل إلى العراق في بداية سبعينات القرن المنصرم من مياه نهر الفرات 35 مليار متر مكعب سنوياً، تدنت هذه الكمية اليوم إلى أقل من 9 مليار متر مكعب في العام، أي الى ربع الكمية، الذي يتواصل هو الآخرى في التدني.. أما وضع مياه نهر دجلة فهو ليس بالأحسن، حيث يصل تدفق مياه دجلة اليوم إلى 135 متراً مكعباً في الثانية، في حين كانت هذه الكمية في بداية سبعينات القرن الماضي تصل إلى 2000 متر مكعب".
وسردت الباحثة سدّاوي حزمة من الحلول الملزمة للحكومة العراقية للتعامل السريع مع ظاهرة شح المياه الحادة في المستقبل القريب، إلى جانب العودة إلى المواثيق الدولية لجهة إيجاد الحلول المنصفة والعادلة مع دول الجوار.