يقول سياسيون ان مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ما زال يواجه اعتراضات داخل مجلس النواب، لأن اغلب التعديلات لم تكن بمستوى الطموح، بل انها شكلية ولم تتطرق إلى إدخال تغييرات جوهرية، في وقت يجد آخرون ان التعديلات منطقية لهذه الفترة في اقل تقدير، على أمل ان تشهد الدورات النيابية المقبلة إجراء تعديلات إضافية.
ويرى وزير شؤون المحافظات طورهان المفتي ان مشروع التعديل رفع من لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إلى رئاسة مجلس النواب الذي قام بتحويله الى مجلس الوزراء الذي شكل بدوره لجنة كانت وزارة شؤون المحافظات الطرف الرئيس فيها لغرض دراسة التعديل، وكانت هناك مقترحات لتنفيذ تعديلات إضافية وجدها ضرورية، مستبعداً ما يدور من حديث عن احتمال تأجيل طويل الأمد في إجراء الانتخابات، لكنه رجّح ان يكون هناك تأخير طفيف لأسباب فنية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف تحدثت عنها كتل نيابية أثارتها محاولات لأطراف سياسية تروم تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، أو رفض إجراء التصويت على مشروع القانون بها في مجلس النواب.
الى ذلك يشير عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي إلى أهمية تحديد سقف زمني في تعديل مشروع القانون، أي ذكر موعد إجراء الانتخابات من ضمن بنود القانون، لأجل إعلام الشعب بالموعد، وحتى لا يتم التلاعب السياسي فيه، مضيفاً ان المفوضية كانت تنتظر تعديلات أوسع واهم وأكثر فائدة وعملية لتعزيز دور الناخب في التصويت لمن يريد، أي تحديد أصوات العتبة الانتخابية ومحاولة دعم ما يسمى بالخاسر الأكبر، ممن يحصل على أصوات اكبر لكن قائمته لم تصل إلى منافسة القوائم الكبيرة.
ويقول عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن حسن وهاب انه ليس بإمكان قائمة أو كتلة معينة تأجيل إجراء الانتخابات، مضيفاً إن هناك شبهَ إجماع على التصويت على التعديلات وإقرار القانون، رغم بعض الاعتراضات التي لا ترتقي إلى مستوى الخلاف الكبير الذي قد يكون عائقاً، منوهاً الى ان الخلافات الدائرة فهي طبيعية وتحصل عند مناقشة اغلب القوانين.
ويرى وزير شؤون المحافظات طورهان المفتي ان مشروع التعديل رفع من لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إلى رئاسة مجلس النواب الذي قام بتحويله الى مجلس الوزراء الذي شكل بدوره لجنة كانت وزارة شؤون المحافظات الطرف الرئيس فيها لغرض دراسة التعديل، وكانت هناك مقترحات لتنفيذ تعديلات إضافية وجدها ضرورية، مستبعداً ما يدور من حديث عن احتمال تأجيل طويل الأمد في إجراء الانتخابات، لكنه رجّح ان يكون هناك تأخير طفيف لأسباب فنية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف تحدثت عنها كتل نيابية أثارتها محاولات لأطراف سياسية تروم تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، أو رفض إجراء التصويت على مشروع القانون بها في مجلس النواب.
الى ذلك يشير عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي إلى أهمية تحديد سقف زمني في تعديل مشروع القانون، أي ذكر موعد إجراء الانتخابات من ضمن بنود القانون، لأجل إعلام الشعب بالموعد، وحتى لا يتم التلاعب السياسي فيه، مضيفاً ان المفوضية كانت تنتظر تعديلات أوسع واهم وأكثر فائدة وعملية لتعزيز دور الناخب في التصويت لمن يريد، أي تحديد أصوات العتبة الانتخابية ومحاولة دعم ما يسمى بالخاسر الأكبر، ممن يحصل على أصوات اكبر لكن قائمته لم تصل إلى منافسة القوائم الكبيرة.
ويقول عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن حسن وهاب انه ليس بإمكان قائمة أو كتلة معينة تأجيل إجراء الانتخابات، مضيفاً إن هناك شبهَ إجماع على التصويت على التعديلات وإقرار القانون، رغم بعض الاعتراضات التي لا ترتقي إلى مستوى الخلاف الكبير الذي قد يكون عائقاً، منوهاً الى ان الخلافات الدائرة فهي طبيعية وتحصل عند مناقشة اغلب القوانين.
