رفض ائتلافا العراقية والكردستاني أي محاولة لتجميد العمل بالدستور العراقي، مشيرين الى ان حصول هذا الامر يعد انقلابا على العملية الديمقراطية في البلاد.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لوح في مقابلة متلفزة عن إمكانية الذهاب إلى تجميد العمل بالدستور فيما لو بقت الأطراف السياسية الأخرى رافضة لتطبيقه، وقال إن بعض شركائه في العملية السياسية لا يلتزم بالدستور ويطالبه بالالتزام به، كما أكد أن فشل المؤتمر الوطني قد يقود إلى تعليق العمل بالدستور.
المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي قالت في حديث لـ "اذاعة العراق الحر" ان التلويح بتجميد العمل بالدستور يعد انقلابا على العملية السياسية برمتها، مضيفة ان المالكي غير قادر على الذهاب لهذا الخيار لأنه من صلاحيات البرلمان، ومشيرة في الوقت ذاته الى ان رئيس الحكومة العراقية سيفقد شرعيته في حال اصر على تجميد العمل بالدستور.
من جهته اشار النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني الى ان استمرار المشاكل بين القوى السياسية العراقية لايستدعي الاستغناء عن الدستور العراقي لان هذا الامر لو حصل فانه سيعيد العملية السياسية في البلاد الى نقطة الصفر.
واضاف شواني ان محاولة جعل التوافقات السياسية بديلا عن الدستور امر مرفوض من قبل ائتلاف الكتل الكردستانية وعلى الجميع الاحتكام للدستور لحل المشاكل الموجودة على الساحة في الوقت الراهن.
الى ذلك نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان يكون رئيس الحكومة نوري المالكي قد لوح بالذهاب لخيار تجميد الدستور في حال استمرت المشاكل بين القوى السياسية على حالها.
وبين الاسدي ان بعض الاطراف السياسية التي لم يسمها هي من تحاول تعطل الدستور من خلال التدخل في عمل القضاء، مضيفا ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يشدد على ضرورة احترام الدستور من قبل الجميع ويحذر من اية محاولات لتعطيله.
يشار الى ان البلاد تعيش ازمة سياسية خانقة منذ نحو ستة اشهر وذلك على خلفية الخلافات بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى، وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي واتهامه بالتفرد بالسلطة.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لوح في مقابلة متلفزة عن إمكانية الذهاب إلى تجميد العمل بالدستور فيما لو بقت الأطراف السياسية الأخرى رافضة لتطبيقه، وقال إن بعض شركائه في العملية السياسية لا يلتزم بالدستور ويطالبه بالالتزام به، كما أكد أن فشل المؤتمر الوطني قد يقود إلى تعليق العمل بالدستور.
المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي قالت في حديث لـ "اذاعة العراق الحر" ان التلويح بتجميد العمل بالدستور يعد انقلابا على العملية السياسية برمتها، مضيفة ان المالكي غير قادر على الذهاب لهذا الخيار لأنه من صلاحيات البرلمان، ومشيرة في الوقت ذاته الى ان رئيس الحكومة العراقية سيفقد شرعيته في حال اصر على تجميد العمل بالدستور.
من جهته اشار النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني الى ان استمرار المشاكل بين القوى السياسية العراقية لايستدعي الاستغناء عن الدستور العراقي لان هذا الامر لو حصل فانه سيعيد العملية السياسية في البلاد الى نقطة الصفر.
واضاف شواني ان محاولة جعل التوافقات السياسية بديلا عن الدستور امر مرفوض من قبل ائتلاف الكتل الكردستانية وعلى الجميع الاحتكام للدستور لحل المشاكل الموجودة على الساحة في الوقت الراهن.
الى ذلك نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان يكون رئيس الحكومة نوري المالكي قد لوح بالذهاب لخيار تجميد الدستور في حال استمرت المشاكل بين القوى السياسية على حالها.
وبين الاسدي ان بعض الاطراف السياسية التي لم يسمها هي من تحاول تعطل الدستور من خلال التدخل في عمل القضاء، مضيفا ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يشدد على ضرورة احترام الدستور من قبل الجميع ويحذر من اية محاولات لتعطيله.
يشار الى ان البلاد تعيش ازمة سياسية خانقة منذ نحو ستة اشهر وذلك على خلفية الخلافات بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى، وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي واتهامه بالتفرد بالسلطة.