توحي الأشهر الأربعة من العام الحالي بأن 2012 ستكون سنة عصيبة على العملية السياسية والقادة العراقيين على اختلاف كتلتهم السياسية. وتشير خبرة الأعوام السابقة، وخاصة الأشهر العشرة التي مرت على العراق دون تشكيل حكومة بعد انتخابات 2010 ، الى ان الأزمة الحالية قد تلتهم العام الحالي كله وتستعير من 2013 ايضا.
وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها الفرقاء لا يلوح حل في الأفق. والأنكى من ذلك أن فتقا جديدا ينفتح في العملية السياسية مع كل محاولة لرأب الصدع في العلاقات الوطنية. وامتدت تداعيات الأزمة الداخلية الى دول الجوار، كما يتضح من التصريحات المتبادلة بين انقرة وبغداد.
بدأ العام بالأزمة التي فجرها اصدار مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الضلوع في أعمال ارهابية. وحين اتفقت الكتل السياسية على المكاشفة بلقاء تُطرح فيه جميع الملفات اختلفت على الاسم بين من يقول انه مؤتمر وطني ومن يكتفي بتوصيف الاجتماع الوطني. وبعد أن بدأت الأزمة خلافا بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون امتدت شمالا بتوتير العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ثم اتسعت رقعة الخلاف لتشمل أطرافا منضوية مع ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني. وبلغ الأمر حدَّ توجيه رسالة من أربعة قادة سياسيين هم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يمهلون فيها رئيس الوزراء نوري المالكي حتى الثالث عشر من آيار لتنفيذ ثمانية مطالب بينها إنهاء التفرد بالسلطة التي يُتهم المالكي بتركيزها في يده.
في هذه الأجواء قرر المالكي أن يعقد مجلس الوزراء إجتماعه الأسبوعي في كركوك. وقاطع الوزراء الكرد جلسة الثلاثاء الماضي في كركوك بوصفها استفزازا للقيادة الكردية. والحق ان كركوك على ما تتسم قضيتها من تعقيد فهي واحدة من جملة قضايا عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بما في ذلك النفط والمناطق الأخرى المتنازع عليها الى جانب كركوك والبشمركة والعلاقة بين الجانبين في اطار النظام الفيدرالي. واعترف المالكي نفسه بوطأة بقاء هذه القضايا دون حل عندما قال في مقابلة تلفزيونية أن "أكثر الخلافات التي تجهد الدولة هو الخلاف مع حكومة إقليم كردستان".
"اذاعة العراق الحر" التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه الذي دعا ائتلاف دولة القانون الى مراجعة نهجه لافتا الى ان لدولة القانون مشاكل مع الكتل السياسية الرئيسية كافة.
واتهم النائب محمد طه ائتلاف دولة القانون باستبعاد الشركاء وعدم الجدية لحل المشاكل رغم تطابق المواقف والآراء بين كتل رئيسية مثل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وأطراف في التحالف الوطني نفسه.
عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية نبيل حربو عزا في حديث خاص لـ "إذاعة العراق الحر" المشاكل التي تثقل كاهل العلاقة بين المركز والمحافظات فضلا عن التوتر مع حكومة اقليم كردستان الى عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي توصل اليها قادة الكتل بعد انتخابات 2010.
ودعا النائب حربو الى وقف الحرب الكلامية بين الأطراف المختلفة والتروي في الحديث عن سحب الثقة بحكومة المالكي وإقامة تحالفات جديدة معتبرا أن المسألة ليست بهذه البساطة.
عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي اتهم حكومة اقليم كردستان بالتجاوز على سلطات تعتبر من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً مثل السيطرة على الحدود وادارة المطارات ومنح التأشيرات فضلا عن اتهامها بتهريب النفط عبر الحدود، على حد تعبيره.
وقال مطلبي ان كتلة الائتلاف تريد بناء دولة القانون والالتزام بالدستور فيما تريد كتل أخرى تحويل العراق الى "كعكعة تتقاسمها على حساب المواطن العراقي".
أثار تصريح المالكي خلال حديثه لقناة العراقية الرسمية بأن "طبول الحرب تقرع" في اقليم كردستان ردود افعال متباينة بين السياسيين. وشجب عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أي محاولة لتصوير الخلاف بين قوى سياسية على أنه نزاع قومي بين عرب وكرد.
النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو أيضا لاحظ من جهته أن الخلافات لا تقتصر على أطراف عربية وأخرى كردية بل أن أطرافا عربية تتبادل الاتهامات فيما بينها مشيرا الى ان طرفا عربيا يتهم آخر بالعمالة لايران ويرد الأخير عليه متهما اياه بالعمالة للسعودية وتركيا.
ولكن عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي لم يستبعد تصاعد النزاع بين بغداد واربيل الى ما وصفه بالعداء الشوفيني.
المحلل السياسي خالد السراي راهن على حكمة العراقيين وخبرتهم المريرة لتطويق النزاع وحله بالطرق السياسية.
ما زالت العملية السياسية مفتوحة على احتمالات تجعل من الصعب التكهن بموعد التوصل الى حل ولكن المؤكد ان كل يوم يمر دون حل يزيد معاناة المواطن العراقي في ظل انعدام الاستقرار السياسي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها الفرقاء لا يلوح حل في الأفق. والأنكى من ذلك أن فتقا جديدا ينفتح في العملية السياسية مع كل محاولة لرأب الصدع في العلاقات الوطنية. وامتدت تداعيات الأزمة الداخلية الى دول الجوار، كما يتضح من التصريحات المتبادلة بين انقرة وبغداد.
بدأ العام بالأزمة التي فجرها اصدار مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الضلوع في أعمال ارهابية. وحين اتفقت الكتل السياسية على المكاشفة بلقاء تُطرح فيه جميع الملفات اختلفت على الاسم بين من يقول انه مؤتمر وطني ومن يكتفي بتوصيف الاجتماع الوطني. وبعد أن بدأت الأزمة خلافا بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون امتدت شمالا بتوتير العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ثم اتسعت رقعة الخلاف لتشمل أطرافا منضوية مع ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني. وبلغ الأمر حدَّ توجيه رسالة من أربعة قادة سياسيين هم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يمهلون فيها رئيس الوزراء نوري المالكي حتى الثالث عشر من آيار لتنفيذ ثمانية مطالب بينها إنهاء التفرد بالسلطة التي يُتهم المالكي بتركيزها في يده.
في هذه الأجواء قرر المالكي أن يعقد مجلس الوزراء إجتماعه الأسبوعي في كركوك. وقاطع الوزراء الكرد جلسة الثلاثاء الماضي في كركوك بوصفها استفزازا للقيادة الكردية. والحق ان كركوك على ما تتسم قضيتها من تعقيد فهي واحدة من جملة قضايا عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بما في ذلك النفط والمناطق الأخرى المتنازع عليها الى جانب كركوك والبشمركة والعلاقة بين الجانبين في اطار النظام الفيدرالي. واعترف المالكي نفسه بوطأة بقاء هذه القضايا دون حل عندما قال في مقابلة تلفزيونية أن "أكثر الخلافات التي تجهد الدولة هو الخلاف مع حكومة إقليم كردستان".
"اذاعة العراق الحر" التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه الذي دعا ائتلاف دولة القانون الى مراجعة نهجه لافتا الى ان لدولة القانون مشاكل مع الكتل السياسية الرئيسية كافة.
واتهم النائب محمد طه ائتلاف دولة القانون باستبعاد الشركاء وعدم الجدية لحل المشاكل رغم تطابق المواقف والآراء بين كتل رئيسية مثل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وأطراف في التحالف الوطني نفسه.
عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية نبيل حربو عزا في حديث خاص لـ "إذاعة العراق الحر" المشاكل التي تثقل كاهل العلاقة بين المركز والمحافظات فضلا عن التوتر مع حكومة اقليم كردستان الى عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي توصل اليها قادة الكتل بعد انتخابات 2010.
ودعا النائب حربو الى وقف الحرب الكلامية بين الأطراف المختلفة والتروي في الحديث عن سحب الثقة بحكومة المالكي وإقامة تحالفات جديدة معتبرا أن المسألة ليست بهذه البساطة.
عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي اتهم حكومة اقليم كردستان بالتجاوز على سلطات تعتبر من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً مثل السيطرة على الحدود وادارة المطارات ومنح التأشيرات فضلا عن اتهامها بتهريب النفط عبر الحدود، على حد تعبيره.
وقال مطلبي ان كتلة الائتلاف تريد بناء دولة القانون والالتزام بالدستور فيما تريد كتل أخرى تحويل العراق الى "كعكعة تتقاسمها على حساب المواطن العراقي".
أثار تصريح المالكي خلال حديثه لقناة العراقية الرسمية بأن "طبول الحرب تقرع" في اقليم كردستان ردود افعال متباينة بين السياسيين. وشجب عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أي محاولة لتصوير الخلاف بين قوى سياسية على أنه نزاع قومي بين عرب وكرد.
النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو أيضا لاحظ من جهته أن الخلافات لا تقتصر على أطراف عربية وأخرى كردية بل أن أطرافا عربية تتبادل الاتهامات فيما بينها مشيرا الى ان طرفا عربيا يتهم آخر بالعمالة لايران ويرد الأخير عليه متهما اياه بالعمالة للسعودية وتركيا.
ولكن عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي لم يستبعد تصاعد النزاع بين بغداد واربيل الى ما وصفه بالعداء الشوفيني.
المحلل السياسي خالد السراي راهن على حكمة العراقيين وخبرتهم المريرة لتطويق النزاع وحله بالطرق السياسية.
ما زالت العملية السياسية مفتوحة على احتمالات تجعل من الصعب التكهن بموعد التوصل الى حل ولكن المؤكد ان كل يوم يمر دون حل يزيد معاناة المواطن العراقي في ظل انعدام الاستقرار السياسي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
