رجح نائب كردي ان يكون قرار القضاء العراقي بتبرئة علي موسى دقدوق الذي يشتبه بانتمائه لحزب الله اللبناني جاء نتيجة ضغوط ايرانية.
وكان عبد المهدي المطيري، محامي دقدوق قال في تصريحات صحفية إن المحكمة الجنائية المركزية العراقية أسقطت جميع التهم عن موكله وقضت بالإفراج عنه، بعد اتهامه بتدريب متشددين عراقيين والتخطيط لعملية خطف في عام 2007 أسفرت عن قتل خمسة جنود أميركيين.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرار تبرئة دقدوق حصل نتيجة ضغوط سياسية مارستها ايران على العراق لاطلاق سراحه، مستبعداً ان يكون لهذا القرار تداعيات سلبية على العلاقات بين بغداد وواشنطن، وأشار الى ان الولايات المتحدة ربما لن ترحب باطلاق سراح دقدوق الا ان علاقاتها مع العراق لن تتاثر كثيرا نتيجة هذا القرار.
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يختلف مع عثمان في هذا الرأي ويرى ان قرار تبرئة دقدوق من شانه ان يتسبب في احراج الحكومة العراقية امام واشنطن، وقد يؤدي ذلك الى توتر العلاقات بين العراق والولايات المتحدة مستقبلاً.
وكانت القوات الأميركية ألقت القبض على دقدوق في آذار عام 2007 في كربلاء، وسلمته للسلطات العراقية قبيل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي، بعد ان حصلت على تأكيدات من الحكومة العراقية بتقديمه للمحاكمة.
ويبين الخبير القانوني حسن شعبان ان القضاء العراقي تعامل مع قضية دقدوق وفق الادلة الموجودة والتي ربما لم تدنه بشكل واضح، لافتاً الى امكانية قيام الحكومة العراقية او الحكومة الاميركية بالطعن في قرار التبرئة وتقديم ادلة جديدة تثبت تورطه في جرائم وبالتالي اعادة محاكمته.
وكان عبد المهدي المطيري، محامي دقدوق قال في تصريحات صحفية إن المحكمة الجنائية المركزية العراقية أسقطت جميع التهم عن موكله وقضت بالإفراج عنه، بعد اتهامه بتدريب متشددين عراقيين والتخطيط لعملية خطف في عام 2007 أسفرت عن قتل خمسة جنود أميركيين.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرار تبرئة دقدوق حصل نتيجة ضغوط سياسية مارستها ايران على العراق لاطلاق سراحه، مستبعداً ان يكون لهذا القرار تداعيات سلبية على العلاقات بين بغداد وواشنطن، وأشار الى ان الولايات المتحدة ربما لن ترحب باطلاق سراح دقدوق الا ان علاقاتها مع العراق لن تتاثر كثيرا نتيجة هذا القرار.
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يختلف مع عثمان في هذا الرأي ويرى ان قرار تبرئة دقدوق من شانه ان يتسبب في احراج الحكومة العراقية امام واشنطن، وقد يؤدي ذلك الى توتر العلاقات بين العراق والولايات المتحدة مستقبلاً.
وكانت القوات الأميركية ألقت القبض على دقدوق في آذار عام 2007 في كربلاء، وسلمته للسلطات العراقية قبيل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي، بعد ان حصلت على تأكيدات من الحكومة العراقية بتقديمه للمحاكمة.
ويبين الخبير القانوني حسن شعبان ان القضاء العراقي تعامل مع قضية دقدوق وفق الادلة الموجودة والتي ربما لم تدنه بشكل واضح، لافتاً الى امكانية قيام الحكومة العراقية او الحكومة الاميركية بالطعن في قرار التبرئة وتقديم ادلة جديدة تثبت تورطه في جرائم وبالتالي اعادة محاكمته.
