اكدت كتلة "الاحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري انها جمعت تواقيع لأكثر من مئة نائب لتأييد مشروع قانون تتبناه ويقضي بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط، والتي لم يرد ذكرها في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 كما كان الحال مع ولاية رئيس الجمهورية.
ويشدد عضو الكتلة النائب رافع عبد الجبار في حديث لاذاعة العراق الحر على ان محاولات كتلته تمرير هذا القانون "لا يُقصد منها على الاطلاق شخص رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي"، بل "بناء دولة المؤسسات ذات النظام البرلماني الصحيح وعدم السماح باعادة توليد مبدأ التفرد بالسلطة خدمة للمصلحة الوطنية العليا".
من جهته يؤكد عضو كتلة "دولة القانون" النيابية عباس البياتي رفض الكتلة الكامل لتبني مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء او محاولات تمريره، مشيراً الى ان القانون "يأتي مخالفاً للدستور الذي ترك الحرية في هذا الجانب للناخبين وممثليهم في البرلمان، الى جانب مخالفته العرف الديموقراطي الدارج في بعض الدول راسخة الديموقراطية والقاضي بامكانية التجديد لولاية ثالثة او رابعة لرئيس الحكومة".
ويقول خبراء قانونيون انه من الناحية القانونية والدستورية، فان تبني 60 نائباً لاي مشروع قانون يسمح بطرحه على مجلس النواب، لاجراء قراءتين اولى وثانية له تمهيداً لاقراره او رفضه، ويوضح الخبير القانوني طارق العادلي ان مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة يمكن ان يتم تمريره بتأييد "نصف اعضاء البرلمان + 1"، ويعتبر مطابقا للدستور والقانون، الا اذا تضمن عبارة "تطبيقه بأثر رجعي" لان الدستور يسمح بتطبيق أي قانون إعتباراً من تأريخ إقراره فقط.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي ان مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء ماضٍ في طريقه الى الاقرار بالرغم من الصعوبات التي قد يواجهها، مشيراً الى انه وفي ضوء المعطيات الراهنة للوضع السياسي في العراق "فان كتلة دولة القانون فقط باتت الوحيدة التي تعارض تشريع مثل هذا القانون إزاء تأييد كتل "التحالف الكردستاني" و"العراقية" و"المجلس الاعلى الاسلامي" وكتل اخرى لكتلة الاحرار في ضرورة اقرار هذا القانون الذي لعله يؤكد صحة الفكرة القائلة بان مدة ولايتين لرئاسة الحكومة كافية لكي يقدم رئيسها افضل ما عنده".
ويشدد عضو الكتلة النائب رافع عبد الجبار في حديث لاذاعة العراق الحر على ان محاولات كتلته تمرير هذا القانون "لا يُقصد منها على الاطلاق شخص رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي"، بل "بناء دولة المؤسسات ذات النظام البرلماني الصحيح وعدم السماح باعادة توليد مبدأ التفرد بالسلطة خدمة للمصلحة الوطنية العليا".
من جهته يؤكد عضو كتلة "دولة القانون" النيابية عباس البياتي رفض الكتلة الكامل لتبني مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء او محاولات تمريره، مشيراً الى ان القانون "يأتي مخالفاً للدستور الذي ترك الحرية في هذا الجانب للناخبين وممثليهم في البرلمان، الى جانب مخالفته العرف الديموقراطي الدارج في بعض الدول راسخة الديموقراطية والقاضي بامكانية التجديد لولاية ثالثة او رابعة لرئيس الحكومة".
ويقول خبراء قانونيون انه من الناحية القانونية والدستورية، فان تبني 60 نائباً لاي مشروع قانون يسمح بطرحه على مجلس النواب، لاجراء قراءتين اولى وثانية له تمهيداً لاقراره او رفضه، ويوضح الخبير القانوني طارق العادلي ان مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة يمكن ان يتم تمريره بتأييد "نصف اعضاء البرلمان + 1"، ويعتبر مطابقا للدستور والقانون، الا اذا تضمن عبارة "تطبيقه بأثر رجعي" لان الدستور يسمح بتطبيق أي قانون إعتباراً من تأريخ إقراره فقط.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي ان مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء ماضٍ في طريقه الى الاقرار بالرغم من الصعوبات التي قد يواجهها، مشيراً الى انه وفي ضوء المعطيات الراهنة للوضع السياسي في العراق "فان كتلة دولة القانون فقط باتت الوحيدة التي تعارض تشريع مثل هذا القانون إزاء تأييد كتل "التحالف الكردستاني" و"العراقية" و"المجلس الاعلى الاسلامي" وكتل اخرى لكتلة الاحرار في ضرورة اقرار هذا القانون الذي لعله يؤكد صحة الفكرة القائلة بان مدة ولايتين لرئاسة الحكومة كافية لكي يقدم رئيسها افضل ما عنده".
