ان يعيش المواطن حالة من الفقر والحرمان والعوز والفاقة، فهذا يعني انه سيحرم من ممارسة العديد من حقوقه التي نصت عليها الدساتير والمواثيق الدولية كحقه في التعلم والسكن والتمتع بصحة سليمة والعيش بحياة مرفهة، وجميع هذه الحقوق بحاجة الى اموال واذا ما كان المواطن يشكو العوز والفاقة في ظل غياب الدعم الحكومي فنه سيكون فاقدا لحقوقه الاساسية في مجتمعه.
ويقول مدير عام دائرة الارصاد في وزارة حقوق الانسان كامل امين ان هناك علاقة بين الفقر وحقوق الانسان، ويشير الى ان توفير الخدمات الاساسية للمواطن من مهام الدولة كونها تحتاج الى التمويل المالي الذي لايقوى عليه الفقراء الذين ترصد نسبهم وزارة التخطيط.
ويؤكد امين ان وزارة حقوق الانسان ممثلة في اللجنة الحكومية العليا لمحاربة الفقر في العراق وتقوم الوزارة بتقديم مقترحاتها في مجال توفير الخدمات الاساسية في اطار حقوق الانسان.
ومن ضمن ما تؤكد عليه وزارة حقوق الانسان هو ضرورة الاستمرار بالبطاقة التموينية وازالة المعوقات التي تقف امامها ، فهي احدى السبل لدعم الفقراء مع ضرورة دعمها في ظل التحديات التي تعيشها بسبب سوء ادارتها وتفشي الفساد فيها.
وبحسب احصاءات للامم المتحدة العام الماضي فقد بلغت نسبة الفقر في بعض المحافظات 34% على الرغم ممما يتمتع به العراق من ثروات نفطية ومعدنية كبيرة، فهناك مناطق فقيرة وغير منتجة لكنها غنية بالثروات. وعلى الرغم من الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين الا ان هناك اعدادا غير قليلة تعاني من ضعف الحال وتعيش دون مستوى الفقر.
ويطالب الباحث الاجتماعي محمد امين الحكومة بدعم برنامج الشبكة الاجتماعية الذي يمنح العوائل الفقيرة رواتب شهرية ولو انها لاتكاد تسد الحد الادنى من المتطلبات اليومية. ويدعو امين الى ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة المدعومة من قبل الحكومة وميسوري الحال لتشغيل اكبر عدد ممكن من الفقراء لتوفير ما يحتاجونه من قوت يومي.
وبسبب الحروب التي خاضها العراق في زمن النظام السابق ودوامة العنف التي عاشها العراقيون قبل سنوات كل ذلك انتج مئات الالاف من الارامل والعوائل التي فقدت معيلها لتعيش شظف العيش ولتفقد حقوقها الاساسية كحق التعلم والصحة والسكن ولم تنفع معها الحلول الترقيعية التي لجأت اليها الحكومة للتخفيف من حالة الفقر ومنها رواتب الشبكة الاجتماعية. ويرى الصحفي شمخي جبر ان اعداد خطة تنمية مستدامة افضل بكثير من الرواتب القليلة التي تمنح للعوائل الفقيرة ، فالواجب على الحكومة اقامة مشاريع خدمية انتاجية لمعالجة الفقر وامتصاص البطالة.
الفقر لا يعني فقط ان يحرم الفقير من ابسط حقوقه في العيش حياة كريمة غير مذلة بل انه ينبيء بسلوكيات خطيرة لاسيما لدى الشباب الذين يعانون من الفقر والبطالة ويستحضرون صورة اقرانهم ممن يعيشون بمستوى معيشي افضل حيث يؤدي الفقر الى جملة من السلوكيات الشاذة ومنها السرقة والادمان والتمرد على الواقع. يقول معاون عميد كلية التربية بجامعة بغداد رشيد ناصر العيساوي ان الفقر يتسبب بمشاكل اجتماعية ونفسية كالاحباط الذي يقود بدوره الى العدوان لاسيما الشباب الذين يعانون من ضعف التربية الاسرية والرادع الديني.
ويقلل العيساوي من الارقام التي تتناولها وسائل الاعلام حول نسبة الفقر في العراق لاسيما الفقر المدقع حيث يرى انه لايوجد مواطن في العراق لايتوفر له الطعام ،وهو يؤكد ان التكافل الاجتماعي مع الجهد الجكومي كفيلان بمعالجة الفقر.
ويحذر مراقبون من انعكاس حالة الفقر على تنشئة وتربية الاطفال ، وفي هذا الصدد تقول الباحثة الاكاديمية الدكتورة آيسن كمال ان المراهق الذي ينشأ في عائلة فقيرة والذي لايجد ما يحتاجه من متطلبات فسيلجأ الى السرقة والانحراف من اجل سد عوزه لاسيما اذا كان يرافق اصدقاء السوء.
وزارة التخطيط من ناحيتها لم تأل جهدا في سبيل معالجة الفقر في العراق فاعدت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لاربع سنوات تمتد من عام 2010 ولغاية 2014 وخصصت لها مبالغ كبيرة ونفذ عدد من فقراتها. ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي انه تم تخصيص 450 مليار دينار عراقي خلال هذا العام لتنفيذ جزء من الاستراتيجية ، مؤكدا ان مؤشرات الفقر قد اختلفت كثيرا عما هي عليه في عام 2007 حيث انخفض مستوى الفقر غير ان وزارة التخطيط لا تمتلك احصائيات جديدة وقد شرعت هذا العام باجراء مسح شامل في العراق حول الفقر. واشار الهنداوي الى التطور الحاصل في مجال تنفيذ وزارات الدولة لبرامجها وخططها السنوية ، مؤكدا ان وزارة التخطيط عاكفة على تحديث الخطة الخمسية ( 2010-2014) بخطة جديدة تمتد من عام 2013-2017.
ويقول مدير عام دائرة الارصاد في وزارة حقوق الانسان كامل امين ان هناك علاقة بين الفقر وحقوق الانسان، ويشير الى ان توفير الخدمات الاساسية للمواطن من مهام الدولة كونها تحتاج الى التمويل المالي الذي لايقوى عليه الفقراء الذين ترصد نسبهم وزارة التخطيط.
ويؤكد امين ان وزارة حقوق الانسان ممثلة في اللجنة الحكومية العليا لمحاربة الفقر في العراق وتقوم الوزارة بتقديم مقترحاتها في مجال توفير الخدمات الاساسية في اطار حقوق الانسان.
ومن ضمن ما تؤكد عليه وزارة حقوق الانسان هو ضرورة الاستمرار بالبطاقة التموينية وازالة المعوقات التي تقف امامها ، فهي احدى السبل لدعم الفقراء مع ضرورة دعمها في ظل التحديات التي تعيشها بسبب سوء ادارتها وتفشي الفساد فيها.
وبحسب احصاءات للامم المتحدة العام الماضي فقد بلغت نسبة الفقر في بعض المحافظات 34% على الرغم ممما يتمتع به العراق من ثروات نفطية ومعدنية كبيرة، فهناك مناطق فقيرة وغير منتجة لكنها غنية بالثروات. وعلى الرغم من الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين الا ان هناك اعدادا غير قليلة تعاني من ضعف الحال وتعيش دون مستوى الفقر.
ويطالب الباحث الاجتماعي محمد امين الحكومة بدعم برنامج الشبكة الاجتماعية الذي يمنح العوائل الفقيرة رواتب شهرية ولو انها لاتكاد تسد الحد الادنى من المتطلبات اليومية. ويدعو امين الى ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة المدعومة من قبل الحكومة وميسوري الحال لتشغيل اكبر عدد ممكن من الفقراء لتوفير ما يحتاجونه من قوت يومي.
وبسبب الحروب التي خاضها العراق في زمن النظام السابق ودوامة العنف التي عاشها العراقيون قبل سنوات كل ذلك انتج مئات الالاف من الارامل والعوائل التي فقدت معيلها لتعيش شظف العيش ولتفقد حقوقها الاساسية كحق التعلم والصحة والسكن ولم تنفع معها الحلول الترقيعية التي لجأت اليها الحكومة للتخفيف من حالة الفقر ومنها رواتب الشبكة الاجتماعية. ويرى الصحفي شمخي جبر ان اعداد خطة تنمية مستدامة افضل بكثير من الرواتب القليلة التي تمنح للعوائل الفقيرة ، فالواجب على الحكومة اقامة مشاريع خدمية انتاجية لمعالجة الفقر وامتصاص البطالة.
الفقر لا يعني فقط ان يحرم الفقير من ابسط حقوقه في العيش حياة كريمة غير مذلة بل انه ينبيء بسلوكيات خطيرة لاسيما لدى الشباب الذين يعانون من الفقر والبطالة ويستحضرون صورة اقرانهم ممن يعيشون بمستوى معيشي افضل حيث يؤدي الفقر الى جملة من السلوكيات الشاذة ومنها السرقة والادمان والتمرد على الواقع. يقول معاون عميد كلية التربية بجامعة بغداد رشيد ناصر العيساوي ان الفقر يتسبب بمشاكل اجتماعية ونفسية كالاحباط الذي يقود بدوره الى العدوان لاسيما الشباب الذين يعانون من ضعف التربية الاسرية والرادع الديني.
ويقلل العيساوي من الارقام التي تتناولها وسائل الاعلام حول نسبة الفقر في العراق لاسيما الفقر المدقع حيث يرى انه لايوجد مواطن في العراق لايتوفر له الطعام ،وهو يؤكد ان التكافل الاجتماعي مع الجهد الجكومي كفيلان بمعالجة الفقر.
ويحذر مراقبون من انعكاس حالة الفقر على تنشئة وتربية الاطفال ، وفي هذا الصدد تقول الباحثة الاكاديمية الدكتورة آيسن كمال ان المراهق الذي ينشأ في عائلة فقيرة والذي لايجد ما يحتاجه من متطلبات فسيلجأ الى السرقة والانحراف من اجل سد عوزه لاسيما اذا كان يرافق اصدقاء السوء.
وزارة التخطيط من ناحيتها لم تأل جهدا في سبيل معالجة الفقر في العراق فاعدت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لاربع سنوات تمتد من عام 2010 ولغاية 2014 وخصصت لها مبالغ كبيرة ونفذ عدد من فقراتها. ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي انه تم تخصيص 450 مليار دينار عراقي خلال هذا العام لتنفيذ جزء من الاستراتيجية ، مؤكدا ان مؤشرات الفقر قد اختلفت كثيرا عما هي عليه في عام 2007 حيث انخفض مستوى الفقر غير ان وزارة التخطيط لا تمتلك احصائيات جديدة وقد شرعت هذا العام باجراء مسح شامل في العراق حول الفقر. واشار الهنداوي الى التطور الحاصل في مجال تنفيذ وزارات الدولة لبرامجها وخططها السنوية ، مؤكدا ان وزارة التخطيط عاكفة على تحديث الخطة الخمسية ( 2010-2014) بخطة جديدة تمتد من عام 2013-2017.
