امْـتَـدّ العنفُ في سوريا إلى منطقة حدودية قريبة من العراق في أحدث انتهاك لاتفاق وقف النار الذي ترعاه الأمم المتحدة. ونُقل عن سكان ونشطاء قولهم الأحد إن "قتالاً شرساً" اندلع بين معارضين وقوات الحكومة أثناء الليل في عاصمة محافظة دير الزور. وأضافوا في تصريحاتٍ بثتها وكالة رويترز للأنباء أن معارضين مسلحين بقذائف صاروخية هاجموا مواقع دبابات في القطاع الشرقي لمدينة دير الزور ردّاً على هجوم للجيش استهدف بلدات وقرى في المحافظة والذي أسفر عن مقتل العشرات خلال الأيام الأخيرة. ورغم تراجع القتال صباح الأحد إلا أن ناشطين لم يتمكنوا من تزويد هذه الوكالة بأعداد القتلى إذ "لا أحد يجرؤ على الخروج إلى الشوارع"، بحسب تعبير أحد السكان المحليين.
امـتدادُ العنف إلى إحدى المناطق القريبة من العراق يسلّط الضوء مجدداً على عدد من القضايا التي أثيرت في تقارير إعلامية أو تصريحات رسمية بشأن عمليات محتملة لتهريب أفراد وأسلحة عبر الحدود تقوم بها القاعدة أو أطراف أخرى إضافةً إلى مواقف عشائر عراقية في شمال البلاد وغربها من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والتغيير في سوريا. وفي أحدث نشاط يؤشر إلى جانبٍ من مواقف سكان مناطق حدودية مشتركة، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأحد بأن نحو 2000 شخصية من مختلف الفعاليات السورية ووفود من العراق والأردن ولبنان شاركوا في (ملتقى القبائل والعشائر السورية والعربية) الثاني عشر الذي انعقد السبت بمنطقة الحديدة في حمص تحت عنوان "بالمصارحة والمسامحة تتحقق المصالحة". ونقلت عن الشيخ صالح الدلي النعيمي مؤسس الملتقى أن المشاركين يجتمعون لمؤازرة السوريين بالقول "لا للتدخل الأجنبي ولا للمؤامرة وإراقة الدماء ونعم للحوار الوطني والإصلاح ومكافحة الفساد أينما وجد ونعم للتعددية السياسية ولسورية المتجددة"، بحسب تعبيره. فيما نوّه أحمد الدليمي أمين عام (المجلس الوطني الموحد لشيوخ وعشائر العراق) بجهود القائمين على الملتقى وبالحراك الاجتماعي لترسيخ اللحمة والتلاحم بين القبائل السورية والعربية، بحسب ما نقلت عنه (سانا).
وكانت وكالة رويترز للأنباء بثّت في آذار الماضي تحقيقاً عمّا وصَفتها بتحذيرات لقبائل عراقية من تسليح المعارضة السورية استهلّتـهُ بالقول إن شيوخ العشائر "عندما يرون محنة أقاربهم في سوريا عبر الحدود يتفهمون أسباب غضبهم. لكن لأن خبرتهم مع الحرب الأهلية لا تزال حاضرة في الأذهان يريدون منع تهريب الأسلحة للحيلولة دون إذكاء الصراع في هذا البلد المجاور." وذكر التحقيق أن هذا الجزء من العراق وقع منذ سنوات قليلة "بين مطرقة القاعدة التي استخدمت المنطقة منطلقاً للتمرد وسندان زعماء القبائل الذين أرادوا طردها"، مضيفاً أنه "بعد سقوط عدد كبير من الضحايا وسنوات من معارك الشوارع استعاد شيوخ القبائل السيطرة بحلول عام 2008 على ما كان يوماً أشد محافظات العراق عنفاً." وصرح أحد الشيوخ بأنهم "لا يقبلون أن تصل رصاصة واحدة إلى المعارضة من الأراضي التي يسيطرون عليها في العراق وأن على الشعب والسلطات حل المسألة سياسياً"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
من جهتهم، تحدث مسؤولون عراقيون وتجار أسلحة عن تدفق أسلحة ومقاتلين من العراق إلى سوريا لكن حتى الآن لا يبدو أن ذلك يتم بشكل منظّم ومتواصل. فيما عارضت جماعتان إسلاميتان مسلّحتان في العراق دعوة أطلقتها القاعدة لمساعدة المعارضين السوريين. ولَفت التحقيق إلى مخاوف من أن يؤدي الصراع في سوريا لتقويض السلام الهش في العراق.
يُشار إلى ما أعلَنته بغداد خلال الشهور الماضية في شأن تشديد الإجراءات على الحدود المشتركة مع سوريا التي يبلغ طولها نحو 600 كيلومتر بهدف منع التسلل والتهريب. وجاء الإعلان عن هذه الخطوات إثر عدد من الاجتماعات التي عقدتها (خلية الأزمة) في شباط وآذار الماضيين برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحضور عدد من كبار مسؤولي وزارتيْ الدفاع والداخلية وقادة قوات الحدود. وأُفيد في حينـِه بأن الاجتماعات تركّزت "على أمن الحدود وكيفية العمل على سد جميع الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون وبعض العصابات الإجرامية." وقالت رئاسة الوزراء في بيانٍ عرَضَ (ملف العراق الإخباري) لإذاعة العراق الحر في 4 آذار 2012 فقراته التي أشارت إلى تأكيد المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة "ضرورة اتخاذ أقصى درجات الانضباط خصوصاً على الحدود مع سوريا لمنع أي نشاط يمكن أن يؤثر على أمن البلاد أو يخالف السياسة العامة للعراق بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى."
ولتحليل أسباب التصعيد الذي شهدته منطقة دير الزور القريبة من الحدود العراقية في الساعات الأخيرة، أجريت مقابلة مع الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الذي تحدث لإذاعة العراق الحر أولاً عن البيئة الاجتماعية والتركيبة السكانية لتلك المنطقة الحدودية المشتركة. وفي هذا الصدد، أشار إلى "صلات اجتماعية يومية وعادات مشتركة تربط بين القرى والمدن الحدودية ما بين سوريا والعراق وكذلك بين تركيا والعراق وغيرها من الحدود المرتبطة بدول الجوار....لكن دير الزور تمتاز عن بقية المدن الأخرى مثل ألبو كمال وغيرها من حيث أن القومية الكردية تتمثّل فيها بنسبة عالية إذ يشكّل الكرد نحو أكثر من تسعين في المائة من سكانها الذين عانوا من النظام السوري فيما يتعلق بحقوقهم وتقاليدهم الاجتماعية أو إقامة الاحتفالات في أعيادهم كعيد نوروز مثلاً ...ولذلك نجد أن دير الزور شهدت دائماً احتجاجات وحالات عنف قُمعت من قبل السلطات الأمنية.....".
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث المحلل الأمني والإستراتيجي العراقي عن انعكاسات العنف المتواصل في سوريا على أمن العراق. وأجاب عن سؤال يتعلق باجتماعات (خلية الأزمة) التي تقرر فيها قبل شهرين تشديد الإجراءات العراقية لضبط الحدود مع سوريا. وفي ردّه على سؤال آخر ذي صلة بعمليات التهريب والتسلل في المناطق الحدودية، أشار إلى الغياب الواضح لاستخدام الأجهزة التكنولوجية المتطورة اللازمة لضبط الحدود مثل طائرات الاستطلاع وآلات التصوير فضلاً عن الدوريات الراجلة أو المشتركة بين حرس الحدود في كلا البلدين.
وفي إجابته عن سؤال حول ما أثارَته تقارير إعلامية أميركية في أوقات سابقة بشأن دور إيراني محتمل في إمداد سوريا بمساعدات عبر الأراضي العراقية، قال محيي "هناك صمت أميركي واضح ليس فقط على تهريب الأسلحة بل حتى على موضوع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث وموضوع المفاعل الذري وغير ذلك...في الوقت الذي يُلاحظ أن التركيز الإعلامي تحوّل أخيراً من قضايا إيرانية إلى شؤون أخرى تتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا وأفغانستان"، بحسب رأيه.
امـتدادُ العنف إلى إحدى المناطق القريبة من العراق يسلّط الضوء مجدداً على عدد من القضايا التي أثيرت في تقارير إعلامية أو تصريحات رسمية بشأن عمليات محتملة لتهريب أفراد وأسلحة عبر الحدود تقوم بها القاعدة أو أطراف أخرى إضافةً إلى مواقف عشائر عراقية في شمال البلاد وغربها من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والتغيير في سوريا. وفي أحدث نشاط يؤشر إلى جانبٍ من مواقف سكان مناطق حدودية مشتركة، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأحد بأن نحو 2000 شخصية من مختلف الفعاليات السورية ووفود من العراق والأردن ولبنان شاركوا في (ملتقى القبائل والعشائر السورية والعربية) الثاني عشر الذي انعقد السبت بمنطقة الحديدة في حمص تحت عنوان "بالمصارحة والمسامحة تتحقق المصالحة". ونقلت عن الشيخ صالح الدلي النعيمي مؤسس الملتقى أن المشاركين يجتمعون لمؤازرة السوريين بالقول "لا للتدخل الأجنبي ولا للمؤامرة وإراقة الدماء ونعم للحوار الوطني والإصلاح ومكافحة الفساد أينما وجد ونعم للتعددية السياسية ولسورية المتجددة"، بحسب تعبيره. فيما نوّه أحمد الدليمي أمين عام (المجلس الوطني الموحد لشيوخ وعشائر العراق) بجهود القائمين على الملتقى وبالحراك الاجتماعي لترسيخ اللحمة والتلاحم بين القبائل السورية والعربية، بحسب ما نقلت عنه (سانا).
وكانت وكالة رويترز للأنباء بثّت في آذار الماضي تحقيقاً عمّا وصَفتها بتحذيرات لقبائل عراقية من تسليح المعارضة السورية استهلّتـهُ بالقول إن شيوخ العشائر "عندما يرون محنة أقاربهم في سوريا عبر الحدود يتفهمون أسباب غضبهم. لكن لأن خبرتهم مع الحرب الأهلية لا تزال حاضرة في الأذهان يريدون منع تهريب الأسلحة للحيلولة دون إذكاء الصراع في هذا البلد المجاور." وذكر التحقيق أن هذا الجزء من العراق وقع منذ سنوات قليلة "بين مطرقة القاعدة التي استخدمت المنطقة منطلقاً للتمرد وسندان زعماء القبائل الذين أرادوا طردها"، مضيفاً أنه "بعد سقوط عدد كبير من الضحايا وسنوات من معارك الشوارع استعاد شيوخ القبائل السيطرة بحلول عام 2008 على ما كان يوماً أشد محافظات العراق عنفاً." وصرح أحد الشيوخ بأنهم "لا يقبلون أن تصل رصاصة واحدة إلى المعارضة من الأراضي التي يسيطرون عليها في العراق وأن على الشعب والسلطات حل المسألة سياسياً"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
من جهتهم، تحدث مسؤولون عراقيون وتجار أسلحة عن تدفق أسلحة ومقاتلين من العراق إلى سوريا لكن حتى الآن لا يبدو أن ذلك يتم بشكل منظّم ومتواصل. فيما عارضت جماعتان إسلاميتان مسلّحتان في العراق دعوة أطلقتها القاعدة لمساعدة المعارضين السوريين. ولَفت التحقيق إلى مخاوف من أن يؤدي الصراع في سوريا لتقويض السلام الهش في العراق.
يُشار إلى ما أعلَنته بغداد خلال الشهور الماضية في شأن تشديد الإجراءات على الحدود المشتركة مع سوريا التي يبلغ طولها نحو 600 كيلومتر بهدف منع التسلل والتهريب. وجاء الإعلان عن هذه الخطوات إثر عدد من الاجتماعات التي عقدتها (خلية الأزمة) في شباط وآذار الماضيين برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحضور عدد من كبار مسؤولي وزارتيْ الدفاع والداخلية وقادة قوات الحدود. وأُفيد في حينـِه بأن الاجتماعات تركّزت "على أمن الحدود وكيفية العمل على سد جميع الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون وبعض العصابات الإجرامية." وقالت رئاسة الوزراء في بيانٍ عرَضَ (ملف العراق الإخباري) لإذاعة العراق الحر في 4 آذار 2012 فقراته التي أشارت إلى تأكيد المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة "ضرورة اتخاذ أقصى درجات الانضباط خصوصاً على الحدود مع سوريا لمنع أي نشاط يمكن أن يؤثر على أمن البلاد أو يخالف السياسة العامة للعراق بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى."
ولتحليل أسباب التصعيد الذي شهدته منطقة دير الزور القريبة من الحدود العراقية في الساعات الأخيرة، أجريت مقابلة مع الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الذي تحدث لإذاعة العراق الحر أولاً عن البيئة الاجتماعية والتركيبة السكانية لتلك المنطقة الحدودية المشتركة. وفي هذا الصدد، أشار إلى "صلات اجتماعية يومية وعادات مشتركة تربط بين القرى والمدن الحدودية ما بين سوريا والعراق وكذلك بين تركيا والعراق وغيرها من الحدود المرتبطة بدول الجوار....لكن دير الزور تمتاز عن بقية المدن الأخرى مثل ألبو كمال وغيرها من حيث أن القومية الكردية تتمثّل فيها بنسبة عالية إذ يشكّل الكرد نحو أكثر من تسعين في المائة من سكانها الذين عانوا من النظام السوري فيما يتعلق بحقوقهم وتقاليدهم الاجتماعية أو إقامة الاحتفالات في أعيادهم كعيد نوروز مثلاً ...ولذلك نجد أن دير الزور شهدت دائماً احتجاجات وحالات عنف قُمعت من قبل السلطات الأمنية.....".
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث المحلل الأمني والإستراتيجي العراقي عن انعكاسات العنف المتواصل في سوريا على أمن العراق. وأجاب عن سؤال يتعلق باجتماعات (خلية الأزمة) التي تقرر فيها قبل شهرين تشديد الإجراءات العراقية لضبط الحدود مع سوريا. وفي ردّه على سؤال آخر ذي صلة بعمليات التهريب والتسلل في المناطق الحدودية، أشار إلى الغياب الواضح لاستخدام الأجهزة التكنولوجية المتطورة اللازمة لضبط الحدود مثل طائرات الاستطلاع وآلات التصوير فضلاً عن الدوريات الراجلة أو المشتركة بين حرس الحدود في كلا البلدين.
وفي إجابته عن سؤال حول ما أثارَته تقارير إعلامية أميركية في أوقات سابقة بشأن دور إيراني محتمل في إمداد سوريا بمساعدات عبر الأراضي العراقية، قال محيي "هناك صمت أميركي واضح ليس فقط على تهريب الأسلحة بل حتى على موضوع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث وموضوع المفاعل الذري وغير ذلك...في الوقت الذي يُلاحظ أن التركيز الإعلامي تحوّل أخيراً من قضايا إيرانية إلى شؤون أخرى تتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا وأفغانستان"، بحسب رأيه.
