كشفت وزارة الداخلية عن تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الدفاع للبدء بعملية نقل مسؤولية الملف الامني في بغداد وباقي المحافظات من قوات الجيش الى قوات وزارة الداخلية.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي احمد الخفاجي ان عملية نقل الملف الامني ستجري بصورة تدريجية ومدروسة، وستعتمد على معايير وضعتها الوزارة لتقييم مستوى الامن في المحافظات، مضيفاً ان من بين هذه المعايير هو معدل الجريمة ومدى نشاط الميليشيات وحجم عمليات التفجير التي تشهدها كل محافظة.
ولفت الخفاجي في حديثه لإذاعة العراق الحر الى قرب استلام وزارة الداخلية للملف الامني في محافظات الفرات الاوسط التي تشهد نوعا من الاستقرار الامني، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود سقف زمني محدد لاستلام وزارة الداخلية الملف الامني في جميع انحاء العراق.
وكانت وزارة الدفاع اعلنت الاسبوع الماضي عن بدء انسحاب الفرقتين السادسة والحادية عشرة التابعة للجيش العراقي والموجودة داخل بغداد والتوجه نحو الاطراف، مضيفة ان هذا الانسحاب جاء تلبية لأوامر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
ويعزو الصحافي باسم حمزة اسباب خطوة سحب قوات الجيش من داخل المدن الى ان الحكومة تحاول ان تعيد انتشار القوات في مناطق حدودية متوترة خاصة مع سوريا وبعض الدول المجاورة، فضلاً عن ان قوات وزارة الداخلية اثبتت قدرتها على تولي زمان الامور في جميع مناطق البلاد.
الى ذلك رحب مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر بقرب انسحاب قوات الجيش من داخل المدن، مشيرين الى ان هذا الامر سيسهم في تقليل المظاهر المسلحة التي تشهدها بغداد وباقي المحافظات، داعين في الوقت نفسه الى ان ترافق هذه الخطوة اجراءات تحد او تقلل من عدد نقاط التفتيش التي قالوا انها اثرت على انسيابية الحركة في العاصمة.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي احمد الخفاجي ان عملية نقل الملف الامني ستجري بصورة تدريجية ومدروسة، وستعتمد على معايير وضعتها الوزارة لتقييم مستوى الامن في المحافظات، مضيفاً ان من بين هذه المعايير هو معدل الجريمة ومدى نشاط الميليشيات وحجم عمليات التفجير التي تشهدها كل محافظة.
ولفت الخفاجي في حديثه لإذاعة العراق الحر الى قرب استلام وزارة الداخلية للملف الامني في محافظات الفرات الاوسط التي تشهد نوعا من الاستقرار الامني، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود سقف زمني محدد لاستلام وزارة الداخلية الملف الامني في جميع انحاء العراق.
وكانت وزارة الدفاع اعلنت الاسبوع الماضي عن بدء انسحاب الفرقتين السادسة والحادية عشرة التابعة للجيش العراقي والموجودة داخل بغداد والتوجه نحو الاطراف، مضيفة ان هذا الانسحاب جاء تلبية لأوامر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
ويعزو الصحافي باسم حمزة اسباب خطوة سحب قوات الجيش من داخل المدن الى ان الحكومة تحاول ان تعيد انتشار القوات في مناطق حدودية متوترة خاصة مع سوريا وبعض الدول المجاورة، فضلاً عن ان قوات وزارة الداخلية اثبتت قدرتها على تولي زمان الامور في جميع مناطق البلاد.
الى ذلك رحب مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر بقرب انسحاب قوات الجيش من داخل المدن، مشيرين الى ان هذا الامر سيسهم في تقليل المظاهر المسلحة التي تشهدها بغداد وباقي المحافظات، داعين في الوقت نفسه الى ان ترافق هذه الخطوة اجراءات تحد او تقلل من عدد نقاط التفتيش التي قالوا انها اثرت على انسيابية الحركة في العاصمة.
