دشن القادة العراقيون عام 2012 بأزمة جديدة دخلتها العملية السياسية. ويلاحظ مراقبون ان الأزمة التي فجرها اصدار مذكرة القاء قبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في كانون الأول الماضي بتهمة التورط في نشاطات ارهابية هي الأولى بعد رحيل القوات الاميركية في نهاية العام الماضي. وما زالت الأزمة مستمرة منذ أشهر دون ان يلوح حل في الأفق بل انها ازدادت تعقيدا بالتوتر الجديد الذي اعترى العلاقة بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان. واشتعلت حرب كلمات بين بغداد واربيل حتى ان الرئيس بارزاني حذر من عودة ثقافة العنف والتحاور بلغة السلاح.
في غضون ذلك تتواصل جهود الفرقاء والوسطاء لإيجاد مخرج من الأزمة التي دخلتها العملية السياسية. ومن المؤشرات الى عمق الأزمة وتعقيدها ان الأطراف ذات العلاقة لم تتفق حتى على اسم المنتدى الذي يُفترض ان تُطرح فيه جميع القضايا العالقة بينها بمكاشفة صريحة. وفي حين ان اطرافا تسمي اللقاء العتيد مؤتمرا وطنيا فان اطرافا أخرى ترى ان في مفردة المؤتمر دلالات تضفي عليه معنى آخر وتفضل عبارة الاجتماع الوطني.
واياً تكن التسمية التي سيلتقي تحتها القادة السياسيون على ما يُفترض فانهم ما زالوا حتى الآن في مرحلة الاتفاق على مفردات جدول العمل. وأقصى ما تحقق حتى الآن ان جدول العمل الذي أعده ممثلون عن التحالف الوطني وقُدم الى القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لم يلق رفضا من الأطراف الأخرى ، كما أوضح عضو اللجنة التحضيرية عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
وأكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني تسلم جدول العمل المقترح منوها من جديد بضرورة ان يبحث المؤتمر أو الاجتماع أو الملتقى الوطني ما لم يُنفذ من بنود اتفاق اربيل.
وتُنبئ مواقف الفرقاء بأن الاتفاق على جدول العمل ما زالت دونه عقبات قد تدفع موعد اللقاء المرتقب حتى أبعد. فالتحالف الوطني يرفض ادراج قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب طارق الهاشمي بوصفها قضية قضائية بحتة وكذلك قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما لفت عضو اللجنة التحضيرية عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي.
من جهة اخرى جدد نائب القائمة العراقية حمزة الكرطاني اصرار كتلته على بحث قضية الهاشمي بوصفها قضية استهداف سياسي في اطار قضائي وقضية المطلك قائلا ان قرار إقالته مخالفة دستورية من دون موافقة مجلس النواب.
ويشكل تنفيذ اتفاقية اربيل محورا اساسيا بين القضايا الأخرى التي يُراد بحثها في الملتقى المرتقب ، كما توحي تصريحات سياسيين من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري الى جانب آراء محللين. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب ان الأطراف السياسية قدمت مقترحاتها الى رئيس الجمهورية للتوصل الى جدول عمل متفق عليه قبل تحديد موعد اللقاء لافتا الى ان ورقة التحالف الكردستاني تركز على اتفاقية اربيل بوضوح.
المحلل السياسي واثق الهاشمي اعتبر اللقاء المرتقب بين قادة الكتب السياسية بمثابة الحل الأخير للأزمة السياسية حتى وإن خرج بنتائج عرجاء، على حد تعبيره.
في هذه الأثناء نشأت لدى المواطن العراقي مناعة علمته استقبال الأزمات السياسية بتوظيف ما تبقى من طاقته في معالجة الهموم المعيشية.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
في غضون ذلك تتواصل جهود الفرقاء والوسطاء لإيجاد مخرج من الأزمة التي دخلتها العملية السياسية. ومن المؤشرات الى عمق الأزمة وتعقيدها ان الأطراف ذات العلاقة لم تتفق حتى على اسم المنتدى الذي يُفترض ان تُطرح فيه جميع القضايا العالقة بينها بمكاشفة صريحة. وفي حين ان اطرافا تسمي اللقاء العتيد مؤتمرا وطنيا فان اطرافا أخرى ترى ان في مفردة المؤتمر دلالات تضفي عليه معنى آخر وتفضل عبارة الاجتماع الوطني.
واياً تكن التسمية التي سيلتقي تحتها القادة السياسيون على ما يُفترض فانهم ما زالوا حتى الآن في مرحلة الاتفاق على مفردات جدول العمل. وأقصى ما تحقق حتى الآن ان جدول العمل الذي أعده ممثلون عن التحالف الوطني وقُدم الى القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لم يلق رفضا من الأطراف الأخرى ، كما أوضح عضو اللجنة التحضيرية عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
وأكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني تسلم جدول العمل المقترح منوها من جديد بضرورة ان يبحث المؤتمر أو الاجتماع أو الملتقى الوطني ما لم يُنفذ من بنود اتفاق اربيل.
وتُنبئ مواقف الفرقاء بأن الاتفاق على جدول العمل ما زالت دونه عقبات قد تدفع موعد اللقاء المرتقب حتى أبعد. فالتحالف الوطني يرفض ادراج قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب طارق الهاشمي بوصفها قضية قضائية بحتة وكذلك قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما لفت عضو اللجنة التحضيرية عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي.
من جهة اخرى جدد نائب القائمة العراقية حمزة الكرطاني اصرار كتلته على بحث قضية الهاشمي بوصفها قضية استهداف سياسي في اطار قضائي وقضية المطلك قائلا ان قرار إقالته مخالفة دستورية من دون موافقة مجلس النواب.
ويشكل تنفيذ اتفاقية اربيل محورا اساسيا بين القضايا الأخرى التي يُراد بحثها في الملتقى المرتقب ، كما توحي تصريحات سياسيين من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري الى جانب آراء محللين. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب ان الأطراف السياسية قدمت مقترحاتها الى رئيس الجمهورية للتوصل الى جدول عمل متفق عليه قبل تحديد موعد اللقاء لافتا الى ان ورقة التحالف الكردستاني تركز على اتفاقية اربيل بوضوح.
المحلل السياسي واثق الهاشمي اعتبر اللقاء المرتقب بين قادة الكتب السياسية بمثابة الحل الأخير للأزمة السياسية حتى وإن خرج بنتائج عرجاء، على حد تعبيره.
في هذه الأثناء نشأت لدى المواطن العراقي مناعة علمته استقبال الأزمات السياسية بتوظيف ما تبقى من طاقته في معالجة الهموم المعيشية.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
