قال رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ان إجراء اي عملية انتخابية يستلزم تحضيرات تمتد الى 180 يوماً في الأقل فضلاً عن توفير جوانب قانونية ومالية.
وبيّن الحيدري في حديث لاذاعة العراق الحر ان مجلس النواب لم ينتهِ لغاية الان من تشريع التعديل الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة الى عدم حسم قضية اختيار اعضاء جدد لمجلس المفوضية الذي يعمل في الوقت الحاضر بشكل مؤقت بعد ان مدّد البرلمان عمله لثلاثة اشهر فقط، مشددا ان المفوضية الجديدة هي من ستتخذ قرار اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية في موعدها نهاية العام الحالي من عدمه.
من جهته بيّن عضو لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية النائب عن القائمة العراقية زياد طارق الذرب ان مجالس المحافظات تعمل بقانون رقم 21 لسنة 2008 وتم تعديله بقانون رقم 15 لعام 2010، ويمكن إجراء الانتخابات فيها في اي وقت، لكنه قال ان المشكلة برأيه تكمن في مجالس الاقضية والنواحي غير المنتخبة منذ عام 2003، والتي اغلب اعضائها لا يتوفرون على تحصيل دراسي.
ويشير الذرب الى ان لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية عكفت على إجراء التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008، وانه سيتم التصويت عليه بعد العطلة التشريعية المقبلة لمجلس النواب.
الى ذلك يشدد النائب عن المجلس الاعلى الإسلامي حبيب الطرفي على ضرورة عدم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات تحت أي ظرف كان، لان ذلك سيضر بمصلحة المواطن الذي يعاني من تدهور الخدمات، مطالباً بالتعجيل في سن القوانين وتوفير الاجواء المناسبة، واضاف قائلاً:
"تعيين اعضاء جدد لمفوضية الانتخابات قد يستغرق وقتاً، ولذلك بادر مجلس النواب الى التمديد للمفوضية الحالية لتلافي أي طارئ قد يحصل، وهو اجراء صحيح".
وبيّن الحيدري في حديث لاذاعة العراق الحر ان مجلس النواب لم ينتهِ لغاية الان من تشريع التعديل الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة الى عدم حسم قضية اختيار اعضاء جدد لمجلس المفوضية الذي يعمل في الوقت الحاضر بشكل مؤقت بعد ان مدّد البرلمان عمله لثلاثة اشهر فقط، مشددا ان المفوضية الجديدة هي من ستتخذ قرار اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية في موعدها نهاية العام الحالي من عدمه.
من جهته بيّن عضو لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية النائب عن القائمة العراقية زياد طارق الذرب ان مجالس المحافظات تعمل بقانون رقم 21 لسنة 2008 وتم تعديله بقانون رقم 15 لعام 2010، ويمكن إجراء الانتخابات فيها في اي وقت، لكنه قال ان المشكلة برأيه تكمن في مجالس الاقضية والنواحي غير المنتخبة منذ عام 2003، والتي اغلب اعضائها لا يتوفرون على تحصيل دراسي.
ويشير الذرب الى ان لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية عكفت على إجراء التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008، وانه سيتم التصويت عليه بعد العطلة التشريعية المقبلة لمجلس النواب.
الى ذلك يشدد النائب عن المجلس الاعلى الإسلامي حبيب الطرفي على ضرورة عدم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات تحت أي ظرف كان، لان ذلك سيضر بمصلحة المواطن الذي يعاني من تدهور الخدمات، مطالباً بالتعجيل في سن القوانين وتوفير الاجواء المناسبة، واضاف قائلاً:
"تعيين اعضاء جدد لمفوضية الانتخابات قد يستغرق وقتاً، ولذلك بادر مجلس النواب الى التمديد للمفوضية الحالية لتلافي أي طارئ قد يحصل، وهو اجراء صحيح".
